%100 زيادة فى عدد الحجرات رغم تراجع الإشغال وأعداد السياح خلال الخمس سنوات الماضية
البنية التحتية والخدمات فى القاهرة ليست بالمستوى المطلوب.. عكس شرم والغردقة
اضطرابات المنطقة وراء هروب الأجانب إلى جزر الكنارى
“صندوق الكوارث” لم يصرف إعانات البطالة رغم التزام القطاع بسداد التزاماته
طالب إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، الهيئة العامة للتنمية السياحية بوقف طرح الأراضى الموجهة للقطاع لمدة 3 سنوات مقبلة بحد أدنى، لحين تحسن حركة التدفق لمصر.
قال الزيات فى حوار لـ”البورصة”، إن المعروض من الغرف الفندقية تجاوز الطلب على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وبذلك فإن دخول غرف فندقية جديدة يعنى مزيداً من خفض الأسعار رغم انخفاضها منذ 25 يناير 2011.
وأوضح الزيات، أن الزيادة فى عدد الغرف الفندقية تجاوزت %100، إذ فى عام 2010 كان فى مصر 180 ألف غرفة فندقية، فى حين كانت نسبة الإشغال %60 وبلغ عدد السياح 14.880 مليون سائح.
وحاليا يبلغ عدد الغرف الفندقية 240 ألف غرفة قابلة للزيادة بنحو 120 ألف غرفة جديدة، ليصبح الإجمالى 360 ألف غرفة، لافتاً إلى أن الغرف الفندقية لا يمكن استغلالها فى مجالات أخرى إلا فى مجال السياحة فقط.
وأعلن أن الاتحاد خاطب هيئة التنمية السياحية طالباً عدم سحب الأراضى من المستثمرين خلال السنوات الثلاث المقبلة، حال عدم التزامهم بالجدول الزمنى الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروعات، مضيفا: “استكمال المشروعات يعد ناقوس خطر على القطاع، لحين عودة السياحة مرة أخرى”.
وأوضح أن الاتحاد، يجهز مذكرة سيرفعها لرئاسة الوزراء، والبرلمان، تشمل جميع المشاكل التى يعانى منها القطاع، إلى جانب الحلول المقترحة لها، خصوصا المشاكل المالية بداية من كبار العاملين بالقطاع وحتى المتعثرين، والمشاكل الإدارية مع الوزارات المختلفة، إلى جانب التسويق الجيد للقطاع.
ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات، لمشاكل القطاع بخصوص البنية التحتية والطرق، إلى جانب إدارة المناطق السياحية وإحياء فكرة إنشاء شركة من الحكومة والقطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية.
وقال إلهامى الزيات رئيس الاتحاد، إنه سيجرى الانتهاء من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، موضحاً أن الوزارة لن تكون ممثلة فى الاجتماعات لأن هذا الدور خاص بالاتحاد فقط.
وشدد على أن لجنة السياحة بالبرلمان، سيكون لها دور مهم، من خلال دعم القطاع بالتشريعات اللازمة، وأهمها القانون الموحد للسياحة، كما ستكون الرقيب على الحكومة فى تنفيذ المطالب اللازمة للقطاع.
وأوضح أن السياحة تعانى مشاكل داخلية وإقليمية ومشاكل تسبب فيها القطاع نفسه، وتتمثل المشاكل الداخلية فى عنصر الأمن، الذى تتجه نحوه أنظار الخارج.
أما المشاكل الإقليمية، فتتركز فى انفجار الأوضاع فى تونس وتركيا وسوريا والعراق والسعودية، مما أدى إلى هروب السياحة إلى جزر الكنارى بأسبانيا، باعتبارها مشتى شمال أوروبا، بعد إحجام السياح عن السفر إلى شرم الشيخ والغردقة، واللتين تتفوقان على جزر الكنارى فى المناخ والسياحة العلاجية وانخفاض الأسعار خصوصا أسعار الطيران، مستبعدا نظرية المؤامرة.
ولفت إلى أن هذه المشاكل، أدخلت السياحة فى غرفة الإنعاش، وأفضل التوقعات تشير لحدوث انفراجة لن تكون على المستوى الجيد لكن على المستوى المطلوب.
وانتقد الزيات، الزيادة الكبيرة فى عدد الغرف الفندقية، مما أدى إلى خفض الأسعار بشكل كبير.
وشدد على أن البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح ليست على المستوى المطلوب، بمدينة القاهرة فقط، عكس شرم الشيخ والغردقة وطابا ونويبع، كاشفا أن الاتحاد يعد ملفا بالمشاكل التى تعانى منها منطقة الأهرامات، بداية من الباعة الجائلين والمراحيض، وحتى الوصول إلى الأهرامات نفسها.
ورحب بقرار محافظ البنك المركزى، بتأجيل البنك المركزى، فوائد القروض على القطاع لمدة 6 أشهر، باعتبار السياحة مصدراً مهماً للدخل القومى، وللاقتصاد المصرى بشكل عام.
ولفت إلى أن أبرز المشاكل التى يعانى القطاع منها، تتمثل فى عدم التزام الجهات الحكومية بتأجيل المديونيات على القطاع، وخصوصاً المديونيات المستحقة للتأمينات والكهرباء والمياه، رغم أن مجلس الوزراء أصدر قرار بذلك.
وأوضح أن هيئة التأمينات الاجتماعية، ترفض القرار، وتصر على تطبيق البروتوكول السابق معها قبل حادث الطائرة الروسية الذى ينص على التزام القطاع بسداد المديونية مجدولة مع القيمة التى يسددها شهريا، باستثناء مناطق الأقصر وأسوان، رغم أن المديونية ضئيلة وتقدر بـ 250 مليون جنيه فقط، منها 100 مليون جنيه على القطاع العام.
أما الشركة القابضة للكهرباء، فتلتزم إلى حد ما بتطبيق قرار تأجيل المديونية، فى حين أن المديونية المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب تخص القاهرة والأقصر وأسوان فقط، لأن فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء تشترى المياه بشكل مباشر من القطاع الخاص.
قال الزيات، إن 100 فندق عائم فقط لاتزال صالحة للعمل، من إجمالى 286 فندقاً، موضحا أن الفنادق العائمة تعانى من عدم وجود إشغال سوى لشهر واحد طوال العام وهو الشهر الذى تتوسطه عطلة نصف العام الدراسى، مما أدى لتدنى الأسعار ووصولها لـ240 جنيهاً للفرد شاملة الوجبات بدلاً من 120 دولاراً من قبل، رغم ارتفاع أسعار السولار.
وأوضح أن الاشغال حاليا بالفنادق العائمة يتراوح بين 30 و%35 للفنادق مقارنة بـ%3 قبل بدء الإجازة، مشدداً على أن السياحة الداخلية لا يمكنها إنقاذ القطاع بكامله بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين التى لا تسمح لهم بالسفر خلال الإجازة، لأن أقل تكلفة للرحلات لمدة 3 أيام لأسرة تضم 4 أفراد تصل إلى 6 آلاف جنيه، بخلاف المصروفات الشخصية.
ولفت إلى أن السياحة الداخلية لا يمكنها أيضا إنعاش القطاع، لأن الغردقة تضم 62 ألف غرفة فندقية، كما أن شرم الشيخ تضم 72 ألف غرفة، فى حين تضم الأقصر وأسوان 6 آلاف غرفة فندقية و286 مركباً عائماً.
قال الزيات، إن قطاع السياحة لم يعد جاذباً للمستثمرين.. كما أنه ليس طارداً، بخلاف الاستثمار فى الجانب الترفيهى والتسوقى لأن شرم الشيخ ينقصها وجود “مول” مثل مول العرب ومول مصر كما هو الحال فى دبى، وذلك سيساعد فى جذب السياح العرب بشكل كبير.
وأوضح أن العائد اليومى من المدن الترفيهية والملاهى أكبر من الاستثمار بالفنادق، كما أن هيئة التنمية السياحية طرحت أراضى للاستثمار الترفيهى خلال الفترة الحالية، والإقبال عليها لن يكون كبيراً نظراً للظروف الحالية التى تعانى منها مصر.
وطالب الزيات، الحكومة، بتحقيق الاستقرار ووضع قانون ثابت للاستثمار، فبعض الدول تضع قوانين غير قابلة للتغيير خلال 50 عاماً مثل الصين، مما يجعل المستثمر مطمئناً على أمواله.
ولفت إلى أن قانون العمل الموحد ليس متوازناًَ، إذ يميل لصالح العامل على حساب صاحب العمل.
وأكد أن عدداً كبيراً من المستثمرين، تخارجوا من القطاع بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار حالياً، إذ أن البنوك لا تتأخر فى المطالبة بمستحقاتها، والحكومة ترفض تطبيق بند “الصلح الواقى من الإفلاس” فى القانون، خصوصا أن القطاع يعانى من أزمة كبيرة منذ عام 2011.
ونفى الزيات، صرف أى إعانات للعمال المتسربين من قطاع السياحة من صندوق الكوارث، رغم التزام القطاع بسداد التزاماته للصندوق، لافتا إلى أن قانون العمل يلزم الدولة بسداد “بدل البطالة” للعمال عند حدوث كوارث بغض النظر عن وجود صندوق الكوارث، وتبلغ قيمة الإعانة المقررة 1000 جنيه لمدة 6 أشهر بحد أقصى.
وحول الحملات الترويجية الخارجية، قال الزيات، إن الفترة الحالية هى الأفضل لبناء العلاقات العامة، عكس الإعلانات مؤكدا عدم جدواها.
وفيما يخص الحملات الترويجية الداخلية، أوضح أنها تدر عائداً مادياً ومعنويا، من خلال تعريف المصريين ببلادهم، إلى جانب دعم العاملين بقطاع السياحة، وعدم وقف استثماراتهم بشكل تام.
وشدد على أن قرار وزارة السياحة بدعم الرحلات خلال شهور الدراسة بداية من مارس وحتى نهاية أبريل على تذاكر الطيران وتكلفة البرامج، سيساعد على استمرار سفر المصريين خلال الفترة المقبلة.
وعن عمل شركة “كنترول ريسكس” لمتابعة إجراءات التأمين بالمطارات، أوضح أن الشركات الأجنبية توظف المصريين عكس الشركات المحلية، كما تحرص الشركة على الحفاظ على سمعتها من خلال تدقيق العمل لأبعد مدى.
وتوقع عودة السياحة نهاية شهر أكتوبر المقبل وبداية نوفمبر، مما ينذر بتجميد كثير من الاستثمارات خلال الفترة الحالية.
وشدد على أن الاتحاد يرفض جميع أشكال اتهامه بالفساد، خصوصا بعد توضيح الصورة بشأن الخلافات الماضية، والمتمثلة فى تفسير بعض المكافآت المادية لبعض الأعضاء بأنها “دون وجه حق”. كما يعمل الاتحاد على الانتهاء من التحقيقات التى طلبها الجهاز المركزى للمحاسبات.