“فاينانشيال تايمز”: إيران تفتقر إلى الاستثمار فى صناعة الغاز الطبيعي

يخشى تجار البترول من غزو إيران، للأسواق بعد رفع العقوبات، فقبل خمس سنوات أنتجت طهران، 3.6 مليون برميل يومياً، ولكنها تحتاج أيضاً إلى قدر من الاستثمار فى صناعة الغاز الطبيعى، وتملك إيران، ثانى أكبر احتياطيات للغاز فى العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أنه فى الوقت الذى ترغب فيه طهران، بلا شك فى تعزيز صادراتها، فإن فرص المستثمرين الأجانب الذين ينفقون المليارات من الدولارات فى مشروع الغاز الطبيعى المسال ضئيلة.
وأضافت أن شحن الغاز المسال يكلف المليارات، وهناك الكثير من شحنات الغاز الطبيعى المسال تبحث بالفعل عن موطن على الموانئ الأسترالية والأمريكية، وتحتاج إيران، لتصدير الغاز لدعم اقتصادها، ويتم إنتاج ثلثى حاجتها من الكهرباء عن طريق حرقه.

ولاتزال تستورد إيران، الغاز الطبيعى، بشكل مثير للدهشة بالنظر إلى مواردها المحلية الكبيرة، وفى بعض الأحيان فى ذروة الشتاء قد تحتاج إلى تقليص صادراتها لتركيا، لتلبية الطلب المحلى.
وقالت الصحيفة، إن فرص الاستثمار فى طهران، كبيرة، ولكن مازال الأداء ضعيفاً فى حقل «بارس الجنوبى» الذى يمكن لحوالى 40% من احتياطياته، أن تحدث فرقاً كبيراً فى هذه الصناعة.
وكافحت البلاد فى السنوات الأخيرة لتحقيق التوازن بين احتياجات الشركات والأسر وعملت على خفض تكاليف الإنتاج فى حقل بارس الجنوبى، الأمر الذى فتح شهية شركات البترول الكبرى مثل «توتال» الفرنسية التى تفكر بالفعل العودة إلى إيران.
وتأثرت صناعة الغاز الطبيعى فى إيران، جرّاء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والتى حدت من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر ومن انتقال التكنولوجيا.

وأفاد تقرير صدر مؤخراً من وكالة فيتش، للتصنيف الائتمانى بأن إيران، لديها ما يقرب من 34 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعى، أى أنها تملك نحو 18% إجمالى الاحتياطى العالمى.
وأشار التقرير إلى أن إيران، لديها القدرة لتصبح اللاعب الرئيس فى سوق الغاز الطبيعى بعد رفع العقوبات، وبالرغم من العقوبات الغربية، إلا أنه من المثير للاهتمام ملاحظة زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى إيران عام 2014، كنتيجة لافتتاح مرحلة جديدة فى حقل «بارس الجنوبى» والذى يعدّ أكبر حقل غاز طبيعى فى العالم.
وتملك إيران، أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعى فى العالم، ولكن يشّكل ضعف بنيتها التحتية أكبر عقبة أمام التصدير على نطاق واسع، لكن بإمكانها التغلب على ذلك بضخ استثمارات كافية فى هذا القطاع.