“الغرف التجارية” يقدم تقريراً أسبوعياً عن الأسعار للحكومة

عزى: الاتحاد يدافع عن الاقتصاد الكلى والمستهلك وليس فئة واحدة من الشعب
شيحة: «المستوردين» تقيم دعوى قضائية لوقف قرارات وزير الصناعة

قال الدكتور علاء عزى الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يتواصل باستمرار مع وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والبيان الصادر مع الأمانة العامة للمجموعة الاقتصادية غير مبرر.

وأضاف أن الاتحاد يصدر تقريراً أسبوعياً عن مؤشرات الأسعار «ويدق ناقوس الخطر» للحكومة ويرفع هذا التقرير للجهات المسئولة لسرعة اتخاذ القرارات وإنقاذ الاقتصاد الكلى وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الاتحاد لم يتواصل مع الأمانة العامة للمجموعة الاقتصادية من قبل، والاتصالات تجرى مع الوزراء انفسهم بصورة مباشرة، والاتحاد يقدم الدراسات للحكومة من منطلق الدفاع عن اقتصاد البلاد وليس فئة معينة.

وطالب بضرورة وضع المصلحة العامة للاقتصاد فى المقام الأول ومراعاة القرارات الصادرة عن المجموعة الاقتصادية لمصلحة المستهلك بالدرجة الأولى.

وأيد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية موقف الاتحاد العام، لأن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بسبب أخطاء وإخفاق المجموعة الاقتصادية.

وأوضح أن موقف الاتحاد من القرارات العشوائية الحكومية تأخر كثيراً، وأسعار العديد من المنتجات الموجودة بالسوق ارتفعت سواء المحلية أو المستوردة.

وقال إن الشعبة بدأت تحريك دعوة قضائية أمام القضاء الإدارى الخميس الماضى، فيها شق مستعجل يطالب بوقف قرارات وزير الصناعة الأخيرة، والشق الآخر بطالب بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار وأضرار على المستوردين.

وكانت الحكومة أقرت زيادة الرسوم الجمركية على قرابة 600 سلعة لترشيد الواردات والمحافظة على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وقال عزى: «الاتحاد يمثل 70% من الناتج المحلى من خلال أعضائه من التجار والصناع ومقدمى الخدمات».

وأشار إلى أنه وفقاً للقانون فإن الاتحاد يمثل جميع القطاعات الاقتصادية، ودور مجلس الإدارة هو إحداث التوازن بين جميع أعضائه بشرط عدم التأثير على الاقتصاد الكلى وحماية المستهلك فى الوقت نفسه.