يشارك عدد من رؤساء اتحادات المقاولين العرب، فى النسخة الثانية من ملتقى بناة مصر الذى ينعقد فى الفترة من 1 إلى 2 مارس المقبل بالقاهرة؛ لمناقشة التكامل بين شركات المقاولات العربية والمصرية، فى تنفيذ المشروعات القومية فى مصر والبلدن العربية خلال المرحلة المقبلة، واستعراض بعض تجارب النجاح للبلدان التى حققت قفزات هائلة فى قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها، خاصة أن خطط التنمية التى تطرحها الدولة يتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة.
ومن المقرر مشاركة فهد الحمادى، رئيس اتحاد المقاولين العرب فى الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى للملتقى، وتنعقد تحت عنوان «الشراكة العربية الأفريقية بقطاع التشييد.. الطريق نحو تنفيذ المشروعات القومية فى بلدان المنطقة»، ويشاركه فى الجلسة أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين فى دبى، وعبدالحق العريشى، رئيس اتحاد المقاولين فى المغرب، عبدالمجيد كشير، رئيس اتحاد المقاولين فى ليبيا، الوليد مصطفى، رئيس اتحاد المقاولين فى السودان، وعدد كبير من ممثلى الشركات العربية فى منطقة الشرق الأوسط.
وسيناقش المشاركون مع نظرائهم فى مصر، طرق إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية والأفريقية والتى تتم ترسيتها على الشركات للمساهمة فى استغلالها لخلق فرص العمل، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالمعدات غير المستغلة والمتوقفة وتبادلها وتأجيرها بين الدول العربية، لتعزيز قدرات شركات المقاولات فى الدول العربية وتنمية سمعتها على المستوى الدولى، وذلك فى ظل استحواذ كيانات ضخمة أجنبية على صناعة المقاولات فى المنطقة.
كما يناقش المشاركون سبل التكامل بين اتحادات المقاولات العربية، فى إعادة تعمير عدد من الدول التى تعرضت البنية التحتية الخاصة بها للتدمير خلال الفترة الماضية، نتاج حالة الانفلات والصراع، التى صاحبت الثورات العربية فى عدد من الدول كليبيا وسوريا واليمن.
وينعقد ملتقى «بُناة مصر» فى الدورة الثانية، فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء فى مصر مطلع مارس المقبل، تحت عنوان «الطريق إلى تنمية المشروعات القومية»، بحضور حكومى وقيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية.
ويشهد إعلان الدولة عن الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجاري، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
