قالت الهند إنها ربما تلجأ لمصادرة أصول مجموعة “فودافون” إذا لم تدفع الشركة ضرائب متأخرة متنازع عليها تقدر بـ 142 مليار روبية (2.1 مليار دولار)، والتى لاتزال تخضع لإجراءات التحكيم الدولية، وذللك حسبما جاء فى الإشعار الذى تلقته الشركة الشهر الجارى.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن أنيل سانت، نائب مفوض مصلحة الضرائب الهندية، أنه أبلغ الشركة الهولندية «بى فى» التابعة لمجموعة «فودافون» العالمية عن مستحقاته فى رسالة مؤرخة فى 4 فبراير الجاري، وفقاً لإشعار اطلعت عليه الوكالة، ورفض بن بادوفان المتحدث باسم «فودافون» وممثلها عنها فى مصلحة الضرائب الهندية التعليق على الأمر.
وجاء فى الإشعار أن أى مبالغ متأخرة، من قبل الشركات الأجنبية، يمكن استردادها سواء من خلال أى أصول أو شركات غير مقيمة أو التى ربما تدخل الهند فى أى وقت.
وأضافت الوكالة، أن “فودافون” فى نزاع مع سلطات الضرائب الهندية لسنوات على خلفية شرائها لإحدى شركات الهاتف المحمول فى الهند، هوتشيسون، والتابعة للملياردير، لى كا شينج، أغنى رجل فى آسيا، خلال عام 2007، وهذا النزاع، قال عنه محللون، إنه ربما يؤثر على تصورات المستثمرين الأجانب تجاه الهند.
وقال شاردول ثاكر، شريك فى مكتب محاماة، مولا آند كرايجى بلانت، إن مصلحة الضرائب ليست مهتمة بالتحكيم، وأنها ستعمل ضد الشركة لاسترداد المبالغ المستحقة، وإن السلطات الضريبية لديها الكثير من البدائل، ويمكن أن تصادر أصولاً وتفرض عقوبات على المخالفين، ولم يتضح على الفور ما هى الخطوات المقبلة للحكومة الهندية حال رفضت “فودافون” الدفع.
وأكدت الوكالة، أن النزاع يعود تاريخه إلى استحواذ “فودافون” على حصة 67% لشركة “هوتشيسون وامبو”، بحوالى 11 مليار دولار، وهى الآن جزء من مجموعة “سى كيه هوتشيسون هولددينجز ليمتد”، وبينما قالت “فودافون”: إنها ليست ملزمة بتقديم أى مستحقات مالية للحكومة الهندية لأن عملية الاستحواذ أجريت خارج أراضيها، وسعت السلطات الهندية لجمع الضرائب على العملية، لأنها تنطوى على أصول داخل حدودها.
وبدأت فودافون، ثانى أكبر شركة للمحمول فى الهند، إجراءات التحكيم الدولى ضد الضرائب المستحقة فى عام 2014، ومازال هذا النزاع هو الأكبر بين ثلاثة نزاعات أخرى تعرضت لها “فودافون” من قبل الحكومة الهندية فى عهد رئيس الوزراء، ناريندرا مودى.
وتضمنت الخلافات الأخرى تقييم عمليات بيع دولية – القضية التى برأت فيها محكمة بومباى العليا ساحة “فودافون”، أضف إلى ذلك الحكم المنفصل فى أكتوبر الماضى، والذى قضت المحكمة فيه بأن فودافون ليست مدينة بضرائب متأخرة تقدر بحوالى 85 مليار روبية للحكومة الهندية.
