عطوة: المناقشة ستتم قبل موعد صرف مرتبات فبراير للموافقة أو العودة لإحكام «47»
يشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة قانون الخدمة المدنية الذى تم تعديله من قبل الحكومة لتحديد الوضع الحالى لمرتبات شهر فبراير، وما إذا كان سيتم صرفها وفقاً للقانون الجديد أو العودة إلى أحكام قانون 47 لسنة 78.
قالت مايسة عطوة عضو لجنة العمال المؤقتة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية سيتم مناقشته عقب الموافقة على اللائحة الداخلية للمجلس الأحد المقبل للانتهاء منه قبل صرف مرتبات وأجور شهر فبراير الحالى.
أضافت لـ«البورصة»، أن الحكومة أحالت القانون الجديد إلى المجلس، إلا أن المجلس لم يوزع القانون الجديد بعد تعديله على النواب حتى الآن.
ووفقاً لعطوة فإن رئاسة المجلس ستشكل لجنة لإعادة النظر فى القانون الجديد بالكامل وليس فقط على المواد التى تم تعديلها وكانت لجنة العمال بمجلس النواب قد رفضت قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى أصدرته الحكومة وطالبت بالعودة للقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأضافت: «وزير التخطيط أشرف العربى أكد الاستجابة لمطالب النواب بشأن التعديلات بنسبة 95%، والقانون وصل إلى المجلس، لكنه لم يتم توزيعه على النواب حتى الآن».
وتعد أهم التعديلات التى طالب أعضاء مجلس النواب تعديلها فى قانون الخدمة المدنية زيادة نسبة الـ 5% للمرتب وأن تكون الترقيات على أساس الاقدمية والخبرات وألا تقتصر على 10% فى القطاع الواحد بحسب عطوة، كما تم العودة لنفس المادة فى القانون 47 لسنة 1978 والخاصة بالجزاءات، والتى تتعلق بمحو الجزاءات كل 6 شهور، ما لم تتعلق بالشرف والأمانة.
وقالت: «الحكومة لم توافق على بند تسوية المؤهلات الذى طلبته اللجنة، إلا أنها وافقت على أن يترتب على ذلك زيادة فى أجر الموظف بناءً على مؤهله الجديد بحصوله على علاوة لذلك».
وقال عضو فى مجلس النواب رفض ذكر اسمه، إن الحكومة صرفت مرتبات شهر يناير الماضى وفقاً لقانون الخدمة المدنية، على الرغم من رفض المجلس للقانون وهو ما كان يتطلب العودة إلى أحكام القانون 47 لسنة 1978.
وأوضح: «الحكومة كان عليها أن تنشر قانون اعتماد مجلس النواب وإعلان رئيس الجمهورية برفض القانون وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية وبالتالى ينقضى أثره والعودة إلى القانون 47، لكنها لم تفعل ذلك»، وأضاف أن لجنة العمال بمجلس النواب، أعدت تقرير عن مضمون القانون وليس مواده بسبب ضيق الوقت.
