تعديل خطط طرح الأراضي بالمحافظات لتتماشى مع قانون الاستثمار

تشكيل لجان مشتركة وتنسيق بين الجهات الحكومية لتحديد أولويات الطرح
«السيد»:«الأقصر» تترقب عرض القانون على مجلس النواب
«عبدالفتاح»: «الشرقية» بدأت تحديد الأولويات والفرص المتاحة
«جلال»: القانون يغير ملامح الخطة الاستثمارية فى «بنى سويف»

تسبب القانون 17 لسنة 2015 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، فى تعديل الخطط الاستثمارية وطروحات الأراضي بالمحافظات.
ويلزم القانون، جميع الجهات الإدارية بموافاة هيئة الاستثمار بالخرائط ورسوم الأراضي المخصصة للاستثمار. وتندرج تحت ولايتها عمليات طرح أراضى الأنشطة الصناعية والسياحية والعقارية بجميع المحافظات.
وكشف مديرو مديريات الإسكان والاستثمار بالمحافظات، عن أن تفعيل القانون يتطلب تنسيقاً كاملاً مع هيئة الاستثمار، بجانب تجهيز الأراضي المستهدف طرحها وتسعيرها، وتعديل الخطط الحالية بالمحافظات لتتناسب مع وسائل الطرح الجديدة.
وأشاروا إلى أن المحافظات تعكف حالياً على تعديل الخطط الاستثمارية، وتشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تحديد الأولويات فى الوقت الراهن لحين إقرار القانون ومناقشته بمجلس النواب.
وكشفوا عن بعض النقاط الخلافية بشأن الطرح من خلال هيئة الاستثمار، نظراً لتعدد استخدامات الأراضي بالمحافظات، بجانب تقييم الأسعار.
وتعقد «هيئة الاستثمار» خلال الفترة الحالية، اجتماعات مع عدد من المحافظات لتسليم محفظة الأراضي الجاهزة للاستثمار، وإجراء تدقيق نافى للجهالة عليها وإرسالها لإحدى الجهات الأربع المسئولة عن تسعير الأراضي (الخدمات الحكومية ـ الهيئة العامة للمساحة ـ المجتمعات العمرانية ـ اللجنة العليا لتثمين الأراضي) قبل طرحها على المستثمرين.
كما تتعاون الهيئة، مع «التنمية الصناعية»، لطرح أراضٍ صناعية فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وبورسعيد. ومن المقرر أن يمثل الهيئة مندوب فى كل الهيئات صاحبة الولاية على الأراضي، للمشاركة فى لجان تلقى العروض والبت فيها، لحين تفعيل الشباك الواحد المزمع تنفيذه منتصف العام المقبل.
وقال المهندس محمد عبدالفتاح، مدير الإسكان بمحافظة الشرقية، إن المحافظة انتهت من تجهيز الأراضي الاستثمارية (سياحى ـ سكنى ـ صناعى) لإرسالها إلى هيئة الاستثمار وطرحها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «القانون أربك الخطط الاستثمارية بالمحافظات، نظراً لاشتراطه التنسيق مع هيئة الاستثمار فى الطرح وكان فى بادئ الأمر يقتصر دورها على الإشراف والمشاركة فى أعمال الطرح. كما أن تقييم سعر المتر يخضع بلجنة التسعير والخطة بالمحافظة».
وقال المهندس أحمد عبدالله، مدير الإسكان بمحافظة الفيوم، إن المحافظة عدلت %20 من خطتها الاستثمارية للعام الحالى، للتوافق مع اشتراطات القانون الجديد.
وأوضح أن المحافظة شكلت لجنة مبدئية مكونة من إدارات التخطيط والمساحة والأملاك، لحصر الأراضي الاستثمارية بالمحافظة (سكنى ـ صناعى ـ سياحى)، لعرضها على هيئة الاستثمار والتجهيز لطرحها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المحافظة بدأت تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية المتاحة الموزعة بمدن المحافظة، وتجرى أعمال التقييم لها، بجانب إعداد تقرير مفصل عن كل مشروع.
وأكد نوبى السيد محمود، مدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر، أن إسناد طرح كل الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار دون تنسيق كافٍ مع المحافظات والهيئات، تسبب بعض الشىء فى إرباك الخطط الاستثمارية للمحافظات، خاصة أن المحافظة ملتزمة بتطبيق القانون رغم بعض التحفظات.
وأشار محمود إلى أن المشروعات الصناعية التى تجهز المحافظة لطرحها خلال الفترة المقبلة، تضم منطقة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فداناً، ومنطقة طيبة الصناعية على مساحة 370 فداناً.
وأضاف أن المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي التى تعد المحافظة لطرحها على المستثمرين، تضم 11300 فدانا بمنطقة أرمنت، و82 ألف فدان غرب مدينة إسنا، و19 ألف فدان شرق مدينة إسنا.
وأعلن أن المحافظة تعتزم طرح هضبة الطود كمشروع سياحى لإقامة منتجعات على مساحة 5 ملايين متر مربع بالهضبة جنوب المحافظة.
وقال فولى كامل موسى، مدير عام الاستثمار بمحافظة المنيا، إن قانون الاستثمار الحالى أربك الخطة الاستثمارية للمحافظة،إذ كانت تخصص المحافظة بعض الأراضي بحق الانتفاع قبل صدوره، وحتى الآن لم يتحدد موقفها.
وأضاف أن المحافظة تترقب قراراً من مجلس الوزراء بشأن تحديد موقف هذه الأرض. وتقدمت المحافظة بنحو 15 مشروعاً استثمارياً فى مختلف المجالات، إلى الهيئة العامة الاستثمار، لعرضها خلال مؤتمر الصعيد.
ووافقت الهيئة على 12 مشروعاً فقط، بينما وافقت وزارة البيئة على الـ15 مشروعاً.
كما تدرس المحافظة، مشروع إقامة منطقة صناعية على مساحة 3900 فدان فى منطقة السرارية بمركز سمالوط.
وقال مدحت فؤاد، مدير عام الاستثمار البحيرة إن قانون إسناد طروحات الأراضي لهيئة الاستثمار، تسبب فى الاخلال بخطط الاستثمار فى المحافظة، معترفاً بوجود مزايا للقانون بجانب النقاط السلبية.
وأشار إلى أن المحافظة، تعكف حالياً على الانتهاء من طروحات الأراضي ضمن خطة العام المالى الحالى، وإسناد ولاية الطرح لهيئة الاستثمار، بجانب تجهيز قوائم بالمشروعات والأراضي الاستثمارية لعرضها على الهيئة.
وأضاف، أن المحافظة نسقت مع الهيئة لطرح 3 قطع أراضٍ مخصصة للأنشطة الصناعية بمنطقة الطرانة، منها واحدة بمساحة 346 فداناً، بجانب 3 قطع أخرى فى دمنهور الأولى مساحتها 2900 متر مربع، والثانية 2200 متر، والثالثة 2000 متر.
وأضاف فؤاد أن سعر المتر فى القطعة الأولى بالطرانة بلغ 975 جنيهاً وفق لجنة التقييم، فى حين أن القطع الأخرى تتولى هيئة تخطيط أراضى الدولة تحديد سعر المتر فيها.
وأوضح أن القطع الثلاث المطرحة فى دمنهور، مخصصة لإقامة فندق سياحى ومجمع تجارى ومنطقة إسكان متوسط، فى حين أن القطعة المطروحة بالطرانة مخصصة للمشروعات الهندسية والكيماوية والطبية والصناعية.
وأشار فؤاد إلى أن موعد طرح الأراضي لم يتحدد بعد. والهيئة العامة للاستثمار هى من يتلقى الطلبات، كونها المسئولة عن عملية الطرح.
وقال أسامة الأتربى، مستشار محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة غيرت الخطة الاستثمارية. وستطرح المحافظة عدة مشروعات استثمارية منها 1500 فدان بالمنطقة الصناعية فى مطوبس، مع تخصص الأراضي للصناعات الحرفية واليدوية، ومتناهية الصغر، للحد من البطالة بالمحافظة.
وأضاف أن مساحة المشروعات ستتراوح بين 500 و10 آلاف متر بحد أقصى، على أن تطرح مساحات أقل من 500 متر، استثناء لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية.
وأوضح الأتربى أن المحافظة تعتزم طرح 8 آلاف فدان، لإقامة مدينة سكنية خاصة للعاملين بالمنطقة الصناعية بمطوبس. كما سيتم طرح 600 فدان لإقامة مدينة سكنية سياحية، فى المنطقة ما بين بلطيم ومطبوس.
وأشار إلى أن سعر المتر فى كل الطروحات لم يتحدد بعد. والمحافظة لها حق إبداء الرأى فى التسعير كرؤية استشارية فقط، وترسل مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بذلك.
ونفى الإتربى تلقى المحافظة أى طلبات من مستثمرين بشأن الطرح، مضيفا أن عملية الطرح محدد لها منتصف مارس المقبل.
وقالت لمياء جلال، مدير عام الاستثمار بمحافظة بنى سويف، إن قانون الاستثمار سيغير ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة وسيربك الخطة ويضيف تعديلات عليها.
وأوضحت أن المحافظة، انتهت من إرسال بيان يضم عددا من المشروعات خارج زمام المحافظة، وتتبع ولايتها بعض الهيئات، مثل هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، مما يجعل المستثمر يواجه صعوبة لإنهاء التراخيص.
وأضافت: «المحافظة خاطبت مجلس الوزراء لنقل ولاية هذه المشروعات إليها، وتترقب قرار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة».
وأشارت إلى أن أبرز المشروعات التى تعتزم المحافظة طرحها العام الحالى، مشروع واحة ميدوم السياحى على مساحة 10 أفدنة، بجانب إجراء توسعات فى بعض المناطق الصناعية، ومشروعات الصناعات الثقيلة.
وقالت المهندسة رضا السباعى، مديرة الإسكان بمحافظة بورسعيد إن المحافظة أرسلت بيان الأراضي الخاص بها فى غرب المحافظة، واختارت «المجتمعات العمرانية» كجهة تسعير.
وأوضحت أن المحافظة عقدت اجتماعات مع جهات الولاية لمناقشة أسلوب التصرف على الأراضي وطريقة الطرح، سواء بالبيع أو حق الانتفاع بغرض التمليك بالإضافة إلى المرافق والجهات التى تتولى عمليات التسعير واستكمال إجراءات العقود.