استثمارات شركاتنا فى مصر بلغت 2 مليار فرانك لأنها الأفضل فى أفريقيا
يجب مواجهة أزمة النقد الأجنبى بطريقة لا تُقيد عمل المستثمرين
نواجه ضغوطاً من رموز نظام «مبارك» للإفراج عن أموالهم المجمدة بعد أحكام البراءة
صدور قانون تسهيل تجميد أموال الحكام المستبدين منتصف 2016
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وسويسرا حوالى 879 مليون فرانك سويسرى خلال العام الماضى، مقابل 929 مليون فرانك فى عام 2014 بنسبة تراجع بلغت 6%.
وقال السفير السويسرى بالقاهرة، ماركوس لايتنر، إن حجم الواردات المصرية من سويسرا خلال 2015 بلغ نحو 805 مليون فرانك سويسرى، مقابل نحو 831 مليون فرانك عام 2014 بتراجع 4%.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن حجم الصادرات المصرية إلى سويسرا فى 2015 نحو 74 مليون فرانك سويسرى، مقابل 98 مليون فرانك بنهاية العام السابق له، بتراجع 25%.
أوضح لايتنر، أن إجمالى الاستثمارات السويسرة العاملة فى السوق المصرى بلغ نحو 2.03 مليار فرانك سويسرى، ويعمل من خلالها نحو 31.225 ألف عامل.
وقال: «مصر تعد ثانى أكبر بلد مستقطب لاستثمارات الشركات السويسرية فى السوق الأفريقية، ونحن مستمرون فى ضخ مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حتى بعد الأحداث التى تلت ثورة يناير 2011».
أضاف أن أحد أكبر التحديات الأساسية التى تعانى منها الشركات السويسرية فى مصر، هى نقص العملة الأجنبية، بينما تتمثل المشكلة الثانية فى التغير السريع للقواعد المنظمة لعمليات استيراد السلع والخدمات.
أوضح لايتنر، أن العديد من المستثمرين يتطلعون لضخ استثمارات طويلة المدى تتراوح بين 5 و10 أعوام، لكنهم لا يرون رؤية واضحة للعمل، وبالتالى يمكن لبعضهم أن يتراجع إذا تغيرت اللوائح الأساسية للسوق.
أشار إلى أن الشركات السويسرية فى مصر تستثمر بشكل واسع فى قطاعات عديدة، وخاصة بمجال الصناعات الغذائية والطاقة.
وتوقع جذب مشروع تنمية قناة السويس للعديد من الشركات السويسرية، بشرط توافر الكثير من التفاصيل والمعلومات عن المشروع، لأن الاستثمار فى اللوجستيات أمر مهم، ويجب وضع خطط واضحة لآلية العمل.
وقال لايتنر: «من المهم مواجهة التحديات بشأن توافر النقد الأجنبى فى السوق المصرى بطريقة لا تُقيد الاستثمار ومراحل الإنتاج والتصدير، كما أن أحوال السوق والأسعار هما اللذان يحددان إذا كان منتج ما يعتبر ضرورياً بالنسبة للمستهلكين أم لا».
وعن قضية الأموال المجمدة الخاصة بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أوضح لايتنر، أن الزيارة الأخيرة للنائب العام السويسرى، كانت مهمة، وأظهرت التزام سويسرا بإيجاد حلول للقضية، ويوجد عمل جاد بين البلدين لحل القضية، لكن صعوبة إنهائها تتمثل فى الشق القانونى.
أضاف: «يجب وضع العديد من الاحتمالات لإنهاء القضية، والجهات القضائية بسويسرا تحاول إنجاز التحقيقات من أجل التوصل لحلول نهائية ترضى جميع الأطراف».
وقال إن سويسرا مستمرة فى قرار تجميد الأموال لحين الانتهاء من القضية لكن يوجد بعض الضغوط على سويسرا للإفراج عن هذه الأموال، خاصة بعد مرور 5 سنوات منذ قرار التجميد.
أشار إلى أن السلطات القضائية فى مصر وسويسرا يسعون للمضى قدماً فى القضايا القانونية للوصول إلى قرارات نهائية، من خلال التوصل إلى رابط للعلاقة المباشرة بين الأموال المجمدة بسويسرا وجرائم ارتكبت فى مصر.
أوضح أن الضغوط التى تمارس على سويسرا للإفراج عن الأموال المجمدة لا تأتى فقط من السلطات المصرية، لكنها تُمارس أيضاً من أصحاب الحسابات البنكية الذين يريدون الإفراج عن أموالهم، خاصة بعد أحكام البراءة الأخيرة التى حصلوا عليها.
وقال لاينتر، إنه من المفترض أن يتم العمل بقانون «تسهيل تجميد الأموال غير الشرعية للحكام المستبدين» منتصف العام الحالى.
وتابع: «لا يزال السؤال مطروحاً حول ما إذا كان القانون سيكون له تأثير على الإجراءات المتعلقة بالأصول المصرية المجمدة فى سويسرا أم لا».
وعن الأوضاع السياحية فى مصر، قال السفير السويسرى، إن حادث الطائرة الروسية تسبب فى خفض أعداد السياحة السويسرية القادمة إلى مصر خلال الفترة الماضية، لكن سويسرا لم توجه السائحين رسمياً لمغادرة مصر أو الامتناع عن زيارتها.
أوضح أن قطاع السياحة فى مصر تدهور بعد حادثة الطائرة، لكن سويسرا تُقيم الوضع فى مصر بصورة يومية ولم تضع أي قيود على المجيء لمصر بعد الحادثة.
أضاف أن مصر تحتاج لمعالجة القضايا الأمنية الحقيقية أو المتصورة التى قد تجعل السياح يتخذون قرار التراجع عن السفر إليها، وأعداد السياحة السويسرية فى مصر تراجعت الفترة الماضية بعد أن كانت تصل إلى 200 ألف سائح سنوياً.
وعلق لايتنر، على مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم البنوك بمنح تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME«s»، إنها خطوة مهمة، والبداية دائماً تكمن فى توفير التمويل.
أوضح لايتنر، أن ضبط البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة مهمة، وتأتى فى المرتبة الثانية لتشجيع الشركات على الاستمرار فى العمل.
وقال إنه لابد من الاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق مؤتمر القمة الاقتصادية المُقبل فى شرم الشيخ، خاصة أن مؤتمر مارس الماضى دعم الشركات الكبرى.
أضاف أن الـ SME»s»، فى سويسرا هى المصدرالرئيسى للابتكار وخلق فرص عمل جديدة، ولدينا الرغبة فى دعم هذا القطاع.
أشار إلى أن توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة سيجلب بعض التحديات الجديدة للقطاع المصرفى لكن البنوك ستتخطى هذه التحديات.. وتابع: «البنوك المصرية صلبة وواجهت العديد من التحديات فى الفترة الماضية وتخطتها بثقة».
وفى المجال الزراعى، قال لايتنر، إن قطاع الاستزراع السمكى فى مصر واعد، ولدينا خبرة جيدة فى هذا المجال، لأننا بدأنا العمل فيه منذ عام 2011.
أضاف أن سفارة سويسرا بدأت مشروعاً للاستزراع السمكى فى مصر منذ 5 أعوام مع مؤسسة «كير» الدولية والمركز الدولى للأسماك، بتكلفة 6 ملايين دولار، والمرحلة الأولى منه انتهت العام الماضى بتكلفة 4 ملايين دولار، والمرحلة الثانية بدأت العام الحالى بتكلفة 2 مليون دولار.
أشار إلى أن المشروع رفع من درجات الأمن الغذائى للسوق المصرى، وخلق العديد من فرص العمل، فضلاً عن توفير فرصة لدخول المرأه للعمل بهذا المجال.