القيود على العملة وتسهيل دخول وخروج رؤوس الأموال.. الاستفسار الأول لدى المستثمرين
عدم تفعيل الشباك الواحد يؤخر إجراءات تأسيس الشركات ويزيد مخاوف المستثمرين
يجب إطلاق حزم من البرامج لتشجيع التصدير والاستفادة من الأسواق المجاورة
ضرورة إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة لمدة 5 سنوات
المستثمر العربى يفضل “العقارات” و”الصحة”.. و”الطاقة” فى عيون الصينيين والأوروبيين
الشركات الفرنسية تلجأ إلى مصر لتسويق منتجاتها بالسوق الأفريقى
ترى مكاتب المحاسبة الكبرى فى مصر ضرورة تأهيل المناخ الاستثمارى فى مصر لجذب الاستثمارات الاجنبية، لكنها تؤكد أن الحوافز التشجيعية ليست ضمن عوامل تأهيل المناخ، وأن أبرز الاستفسارات التى تتعرضت لها المكاتب القيود على تحويل العملة وتسهيل خروج ودخول رؤوس الأموال.
ويلعب مكتب المحاسب “مازارز – مصطفى شوقى”، أحد أكبر مكاتب المحاسبة فى مصر دور الترويج للمشروعات الحكومية الكبرى أمام المستثمرين الأجانب لتحسين مناخ الاستثمار.
طالب الدكتور أحمد شوقى، المدير التنفيذى والشريك بشركة “MAZARS – مصطفى شوقى” للاستشارات المالية والمراجعة الحكومة المصرية بتأهيل المناخ الاستثمارى اللازم لجذب الاستثمارات الأجنبية والتى تبدأ بتحديد إجراءات فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين خاصة أنها أصبحت تشكل عائقاً أمام جذب الاستثمارات.
وقال إن السوق المحلى تتوافر به المؤهلات اللازمة لجذب المستثمرين ومنها الكثافة السكانية المرتفعة والموقع الجغرافى وهو ما يسهم فى زيادة معدلات التصدير سواء إلى أفريقيا أو أوروبا.
أشار إلى سعى عدد من الشركات الفرنسية المتخصصة فى الأدوية التواجد فى السوق المصري الفترة المقبلة باعتبار مصر المدخل للسوق الأفريقى لطرح منتجاتها.
وقال “شوقى” لـ”البورصة”، إن الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يتصدر أولويات مستثمرى الاتحاد الأوروبى فى ضوء الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخى، والاستفادة من المزايا التمويلية والحوافز عبر القروض الميسرة التى تمنحها الدول.
أشار إلى اهتمام الحكومة المصرية بهذا القطاع من خلال إصدار التعريفة الموحدة للكهرباء وتسهيل عمليات إصدار التراخيص للأراضى لاقامة المشروعات.
وذكر ان المستثمريين الصينيين لديهم رغبة ايضاً للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، فى ضوء تمتع الصين بالخبرة الكافية ووسائل التكنولوجيا التى ساهمت فى تصدر هذا المجال على المستوى العالمى.
وقال شوقى إن المستثمر العربى والخليجى يفضل الاستثمار فى العقارات وقطاع الصحة، وهو ما شهده السوق المحلى الفترة الاخيرة عبر استحواذ صناديق استثمار عربية على مستشفيات وشركات أدوية.
وكانت شركة “سيبماكو” السعودية استحوذت على “ميفو للأدوية” بالإضافة إلى استحواذ “الحكمة” الأردنية على شركة “إيمك يونايتد” للأدوية، واستحواذ مجموعة “أبراج” على النيل بدراوى.
أضاف شوقى، أن مكاتب المحاسبة الكبرى مثل “مازارز” يمتلك شبكة من المعلومات وقاعدة عريضة من المتعاملين والشركات العالمية ويتم إجراء اتصالات دورية معها للترويج للمشروعات الحكومية المطروحة والرد على الاستفسارات بشأن المناخ الاستثمارى وتسعى المكاتب لمساعدة الحكومة الى زيادة معدلات النمو والاستثمار الأجنبى المباشر.
ووفقاً لوزارة الاستثمار وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2014-2015 الى 6.4 مليار مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى الاسبق.
قال شوقى إن عدم تفعيل عمليات الشباك الواحد فى إنهاء الاجراءات والتراخيص يمثل عقبة استثمارية فى الوقت الراهن ويؤدى الى تأخر عمليات تأسيس الشركات مما يعطى تخوفاً لدى المستثمرين من عودة عمليات الفساد مرة اخرى فى ظل عدم تطبيقه واستمرار تعنت الموظف الاداري.
وطالب شوقى بتسهيل اجراءات تسجيل المنتجات الطبية والغذائية للشركات الأجنبية بالسوق المصري، طالما كانت مسجلة ومتوافقاً عليها عالميا بمنظمات “FDA” إدارة الغذاء والدواء بالأمم المتحدة، وانتقد شوقى الممارسات الاحتكارية التى تجرى بهذه القطاعات.
واوضح شوقى ان عدم توافر الدولار مشكلة اساسية لكنها وقتية وليست خاصة بالسوق المحلى فقط، فى ضوء تباطؤ حركة التجارة على مستوى العالم وانخفاض السعر العالمى للوقود.
وطالب المدير التنفيذى لـ”MAZARS” الحكومة بإطلاق حزم من البرامج لتشجيع عمليات التصدير والاستفادة من الأسواق المجاورة بغرض جلب العمل الصعبة ومساندة القطاع السياحي ليعود الى سابق عهده للخروج من هذه الأزمة.
قال: “يجب ان يكون النظام الضريبى واقعياً فى تعامله مع القطاع السياحي الفترة الحالية ليتكمن من اجتياز العقبات الراهنة، ومن ثم ينبغى تبسيط الإجراءات وتقسيط مبالغ المستحقة على القطاع لصالح مصلحة الضرائب كنوع من المشاركة المجتمعية”.
كما طالب شوقى بعدم وضع قيود على العملة لتسهيل عمليات دخول وخروج رؤوس الأموال.
وقال: “هذا هو الاستفسار رقم واحد لدى المستثمرين”.
لفت شوقى إلى ان المستثمر الخارجى ينظر فى المقام الاول الى تعظيم ربحيته وشعوره بمناخ جيد للاستثمار وليس الى اعفاءات ضريبية لكون الانظمة متشابكة عالمياً عبر ما يعرف باتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبى، ومن ثم سيقوم بسداد الضريبة فى بلده حال عدم سدادها بمصر.
وناشد شوقى الحكومة الوقوف بجوار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى التى اهتمت بتلك المشروعات ما أحدث نهضة كبيرة بها، وبصفة خاصة التجربة الكورية التى توسعت فى النشاط وأصبح يشكل نسبة كبيرة من نمو كوريا.
واطلق البنك المركزي المصري الشهر الماضى مبادرة تسهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت.
ويستهدف البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة، إضافة إلى خلق 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة تتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصري.
وطالب شوقى بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة لمدة 5 سنوات سواء كانت عملية التمويل لتلك المشروعات ذاتية أو من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية.
