مبادرات شركات التأمين لتوسيع شريحة العملاء مازالت معلقة

قطب: لم نتلق رداً حول مشروعات «السياح» أو «الطلاب» أو «الجيش والشرطة» أو «العمالة بالخارج»

تقدم الاتحاد المصرى لشركات التأمين بأربعة مشروعات تستهدف تغطية شرائح كبيرة من العملاء، على رأسها مشروع التأمين على أفراد الجيش والشرطة ثم مشروعا التأمين على الطلاب والعمالة بالخارج والسياح الوافدين.

وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد لـ«البورصة»، إن غالبية الردود التى تلقاها الاتحاد حول تلك المشروعات كانت مخيبة للآمال.
وأضاف أن الاتحاد لم يتلق ردا حول إمكانية التأمين على أفراد الجيش أو الشرطة ضد جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية، التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم.

وأشارت المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب إلى التأمين الإجبارى الشامل من الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة من قبل الدولة بالتعاون مع شركات التأمين.
ونصت المادة على أنه: «لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى»، وفقاً للقانون.
وتقدم اتحاد شركات التأمين بعرض لكل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى للتأمين على طلاب المدارس والجامعات ضد مخاطر الحوادث الشخصية، والتى لم تتخذ بشأنها أية إجراءات للتنفيذ، وفقا لقطب.
وتكرر نفس السيناريو بمشروع التأمين على العمالة بالخارج، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم اختصاصها فى إلزام العاملين بالخارج بالتأمين ضد مخاطر الحوادث الشخصية والفصل التعسفى ونقل الجثمان حال الوفاة باعتبارها الجهة المصدرة لتصاريح السفر.
وتنسق حاليا كل من وزارات القوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى لتفعيل التأمين على العمالة بالخارج من قبل الدولة عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التى لا تغطى سوى 31 ألف مشترك بنهاية يونيو 2014، فيما يزيد عدد العمالة المصرية بالخارج على 3 ملايين مواطن.
وحدد عمر حسن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سابقا، مشكلة التأمين على العمالة بالخارج فى عدم وجود آلية تلزمهم بالتسجيل لدى الهيئة للخضوع لأحكام القانون 50 لسنة 1978.
وقال إن العمالة المصرية حال عودتها لمصر تحت أى ظروف خاصة بعد تردى الأحوال السياسية فى عدة أسواق للعمل بالمنطقة العربية مثل ليبيا، ستحمل الحكومة أعباء كبيرة من الممكن تفاديها عبر تطبيق برنامج مناسب لحمايتهم اجتماعيا بشكل اجباري.
وأضاف أن شركات التأمين التجارية ستعنى بتقديم الخدمات التأمينية الإضافية مثل الخدمات الادخارية ونقل الجثمان وتعويضات الفصل التعسفى للعمالة.
واخيرا جاءت ردود أفعال شركات السياحة حول التأمين على السياح الوافدين لمصر ضد مخاطر الحوادث الشخصية فى نفس السياق خشية تحمل أية تكاليف فى ظل تعطل النشاط السياحى وتراجع نسبة السياح الوافدين عاما بعد الآخر.
وقالت لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن المشروع المقدم من اتحاد التأمين تعارض مع مصالح جالبى السياح من أصحاب الشركات ما عرقل تفعيله حتى الآن، موضحا: وفقا للعرض المقدم، بعض الشركات تجلب نحو 800 ألف سائح سنويا مما يعنى أنها ستكون مطالبة بسداد أقساط تأمينية تصل إلى نحو 1.2 مليون دولار للتأمين عليهم ضد الحوادث، وهذا ما رفضوه بشكل قاطع.
وأضافت أن الشركات رفضت أيضا تحميل قيمة التأمين على السياح لأنها ستزيد التكلفة على البرنامج المقدم لهم ويهدد إتمام الرحلة.