“البوص”: استمرار المفاوضات حول توحيد قواعد المنشأ والتعريفة الجمركية
“بيومى”: الدولة مطالبة بتحفيز المستثمرين لدخول أسواق عالية المخاطر
“عمر”: الشركات المصرية عليها أن تستعد بتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار
مرت 8 أشهر على توقيع اتفاقية التكتلات الأفريقية مع أكبر 3 تكتلات (الكوميسا – السادك – جماعة شرق أفريقيا) للمساهمة فى تأسيس اتحاد جمركى أفريقى وتيسير حركة التجارة بين دول القارة.
ولم تحسم بعد ملفات مرهون بها تفعيل الاتفاقية المقرر عام 2017، والمتمثلة فى توحيد قواعد المنشأ بين الدول الأعضاء والتعريفة الجمركية وتوحيد المواصفات والجودة.
قال سيد البوص، مستشار وزير الصناعة للشئون الأفريقية، إن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن توحيد قواعد المنشأ والتعريفة الجمركية.
وأوضح أن الدول الموقعة على الاتفاقية لديها مهلة 12 شهرا بدأت بعد التوقيع عليها يونيو الماضى، ومن المفترض انتهاء مصر من تلك الملفات وعرضها على مجلس النواب للتصديق عليها قبل يونيو المقبل.
وأضاف أن عدد الدول الموقعة على اتفاقية التكتلات الأفريقية 17 دولة فقط من إجمالى 26 دولة.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السابق إن مصر تعمل حاليًا على ملف توحيد قواعد المنشأ وكيفية تنفيذه، تمهيدا لعرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها.
وأضافت عمر أن ما يعطل تفعيل الاتفاقية عدم توقيع بعض الدول الأعضاء ومازالت تدرس جدوى وتأثيرات تفعيل الاتفاقية عليها.
كانت أنجولا وجنوب أفريقيا رفضتا التوقيع على الأجندة الرئيسية لمؤتمر التكتلات الأفريقية الذى عقد فى شرم الشيخ يونيو العام الماضى بسبب أزماتهما السياسية واعتمادهما على الحصيلة الجمركية مصدرا رئيسيا لإيرادات للدولة.
وأضافت أن تفعيل “التكتلات الاقتصادية الأفريقية” مرهون بتصديق برلمانات الدول الأعضاء عليها، هو ما لم يحدث لأى من الدول الـ 26.
وكان مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية يهدف لدمج التجمعات الثلاثة بما يضمن انسياب التجارة بين هذه الدول فضلا عن إقامة سوق حرة مشتركة بين دولها.
وقالت عمر “حتى يبدأ تنفيذ الاتفاقية يجب العمل على توعية مجتمع الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار فى دول التكتلات، وإعادة هيكلة المنظومة الصناعية فى مصر والعمل على رفع جودة المنتج المحلى وخفض الأسعار لتتمكن الشركات المصرية من المنافسة مع منتجات الدول الأخرى”.
أشارت إلى أن المنافسة فى أفريقيا تتطلب سرعة إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات كى تكون المنتجات المصرية قادرة على إيجاد مكانة لها أفريقيا والاستفادة بحجم السوق الاستهلاكى الضخم الذى ستفتحه الاتفاقية أمامها، لضمان ألا تكون هذه الاتفاقية مجرد حبر على ورق.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الحديث عن صعوبة توحيد قواعد المنشأ ومواصفات الجودة مع الدول الأفريقية غير حقيقى، ومصر استطاعت توحيد قواعد المنشأ من دول الاتحاد الاوروبى، وهى سوق ذو مواصفات وجودة أكبر من السوق الأفريقى.
وأوضح بيومى أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات تحفيزية لرجال الأعمال المصريين للاتجاه إلى أفريقيا التى تعد سوقا عالى المخاطر بالنسبة لهم، لضمان بدء العمل الفورى فى السوق الأفريقى فور تصديق برلمانات الدول الأعضاء على الاتفاقية.
وأوضح أن أهم تلك الخطوات هى إقامة فروع لبعض البنوك الوطنية فى الأسواق الأفريقية لتشجيع المصدرين، تسهيل التعاملات البنكية، وتوسيع قدرة الخطوط البحرية والنهرية لتسهيل نقل البضائع، ويستغرق النقل البرى وقتا أطول ويعد هذا مخاطر أكبر من النقل المائى.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين التكلات الثلاثة 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات دولار عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويقدر عدد سكان التكتلات الأفريقية الثلاثة بنحو 625 مليون نسمة.
كانت صادرات مصر إلى “دول شرق وجنوب أفريقيا – الكوميسا”، خلاف بلاد حوض النيل، ارتفعت خلال شهر مايو الماضى لتبلغ 5.762 مليون دولار، مقابل 5.698 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2014، وفقًا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة تعد ليبيا والسودان من أهم الشركاء التجاريين المستوردين من مصر فى إطار اتفاقية الكوميسا، وتستحوذ كل منهما على %50 – %24 من اجمالى الصادرات، فيما تعد دول كينيا وإثيوبيا وأوغندا واريتريا من أهم اسواق الصادرات المصرية من الدول الحدودية.
يأتى التكتل الثانى الذى وقعت معه مصر اتفاقية منطقة التجارة الحرة فى شرم الشيخ العام الماضى هو تكتل جماعة شرق أفريقيا “الاياك” والتى تضم فى عضويتها “أوغندا-رواندا-بروندى-كينيا وتنزانيا”.
ولم تنضم مصر حتى الآن الى تلك الاتفاقية، وتعد أهم الصادرات المصرية لدول التكتل فى قطاعات الصناعات الغذائية والمواد الكيميائية والدوائية ومواد البناء والصناعات المعدنية.
وتتركز أهم الواردات لمصر من دول التجمع فى قطاعات الصناعات الغذائية والمواد البترولية والحيوانات الحية.
وبلغ حجم التبادل التجارى 140 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضى بإجمالى صادرات 82 مليون دولار ومتوسط واردات بقيمة 57.8 مليون دولار للواردات وبلغ الميزان التجارى بين مصر ودول جماعة شرق أفريقيا 24.2 مليون دولار الربع الاول من 2015
ويأتى التكتل الثالث الذى انضمت مصر معهم لإقامة منطقة تجارة حرة هو جماعة تنمية الجنوب أفريقى “السادك”، التى تضم فى عضويتها “انجولا- ليسوتو-موريشيوس- سيشل – تنزانيا- بتسوانا- مدغشقر-موزمبيق-جنوب أفريقيا-زامبيا-الكونغو – ملاوى-ناميبيا- سوازيلاند-زيمبابوى”.
ومصر غير عضو فى التكتل الذى يضخ 7 دول اعضاء فى تجمع السادك تشترك مع مصر فى الكوميسا “زامبيا- مدغشقر- زيمبابوى- سوازيلاند- الكونغو-موريشيوس-ملاوى”.
وتتمتع دول التجمع بوجود خمس دول منها لها منافذ ساحلية ووجود شبكة طرق برية تربط دول التجمع فيما بينها مما يسهل نفاذ الصادرات المصرية لهناك.
وبلغ إجمالى التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع “السادك” 134 مليون دولار بمتوسط صادرات 96.6 مليون دولار و38.3 مليون دولار للواردات.
وسجل الميزان التجارى 58.3 مليون دولار، وتشير الاحصائيات الى وجود فائض فى الميزان التجارى بين مصر وتجمع السادك بقيمة 131 مليون دولار العام الماضى ويعد أقل من المحقق فى 2013 والذى بلغ 209.3 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الصادرات عن الواردات 2014.
وتتركز اهم الصادرات الى السادك فى المنتجات الغذائية “الالبان – العسل – منتجات نباتية وحيوانية”.
وتتمثل أهم الواردات المصرية من السادك “النحاس والتبغ والشحوم والزيوت النباتية”.
ويراهن المصدرون على السوق الأفريقى لوقف انحدار الصادرات المصرية.
ورغم توقيع مصر الانضمام لاتفاقية السوق المشترك للشرق والجنوب الأفريقى “الكوميسا” فى يونيو 1998 وتم البدء فى تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من الدول الاعضاء فى فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التى تصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، الا انها لم تعمم رسميا على معظم الصادرات المصرية.
وتضم الكوميسا الآن 19 دولة، هى مصر وبروندى وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتى وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر ومالاوى وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وسوازيلاند وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى.
وتتركز الصادرات المصرية لدول الكوميسا فى مواد البناء “الحديد- الاسمنت”، المنتجات الكيماوية والدوائية “الورق والادوية البشرية”، الصناعات الغذائية “السكر والزيوت والأرز والفواكه والخضروات”، وبعض المنتجات الهندسية.
وتستورد مصر من الكوميسا البن والشاى والتبغ والثمار الزيتية “السمسم” والحيوانات الحية والنحاس.
