التقى علاء عمر، الرئيس التنفيذى لـ” هيئة الاستثمار ” وفداً اقتصادياً من الجابون؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.
وأكد «عمر» حرص مصر على تعميق أواصر التعاون الاستثمارى والاقتصادى مع جميع الدول الأفريقية، مع ضرورة العمل الدائم على إيجاد فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص فى كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن أمله فى تقوية العلاقات المصرية – الجابونية بما يصب فى صالح الشعبين.
ولفت إلى أهمية التعرف على كافة التطورات فى مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة فى الجابون، وذلك لتفعيل التعاون مع دولة الجابون الشقيقة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وبحث آليات وسبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى، وزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى الجابون.
وأوضح «عمر»، أن حجم التعاون الاستثمارى والاقتصادى بين البلدين لابد أن يتناسب مع قوة وعمق العلاقات بينهما، مشيراً إلى أهمية التكامل الاستثمارى والاقتصادى بين مصر وجميع الدول الأفريقية، وخاصةً الجابون، للاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لجميع الأطراف.
وشهد اللقاء بحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم التى سيتم توقيعها بين الجانبين على هامش الزيارة، والتى تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وكذا تبادل المعلومات حول جميع تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية فى كلا البلدين.
وأبدى «عمر» استعداد الهيئة الكامل لتقديم جميع صور الدعم المعرفى وتبادل الخبرات مع هيئة الاستثمار الجابونية، والتعاون فى مجال تدريب الكوادر العاملة فى مجال الاستثمار بالجابون، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال المصريين على إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من الأفارقة، وذلك فى ضوء رغبة العديد من الشركات المصرية من قطاعى الأعمال العام والخاص فى الاستثمار بالجابون، فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك.
من جانبها، أشارت نينا أليدا أبونا، رئيس هيئة الاستثمار الجابونية إلى أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين والتى تشهد تطوراً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة.
ولفت مسئولو الحكومة الجابونية إلى الاهتمام بدعوة الشركات المصرية للاستثمار فى الجابون فى العديد من المجالات وبصفة خاصة فى مجالات البنية التحتية والصناعات الدوائية وغيرهما، حيث تم التأكيد على حرصهم على تقديم جميع التسهيلات والدعم للشركات المصرية، خاصةً مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات المصرية فى الجابون فى القطاعات المختلفة المشار إليها، وذلك فى ضوء الخبرة الكبيرة التى تمتلكها الشركات المصرية فى هذه المجالات.
وأشار الوفد الجابونى إلى اهتمامه بالتعرف على التجربة المصرية فى مجال تأسيس الشركات والبناء المؤسسى والترويج للاستثمار، وكذا تنقية التشريعات الخاصة بالاستثمار وبيئة الأعمال.
