تعهّد الرئيس النيجيرى محمد بخارى، عندما وصل إلى السلطة مايو الماضى بإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الإرهاب والقضاء على الفساد.
وقررت مجموعة «سورلاين» ثالث أكبر منتج للبترول والغاز فى نيجيريا، المضى قدماً فى إصدار سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار لتوسيع عمليات الحفر. وبعد انخفاض الأسعار إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل العام الماضى تم تعليق بيع السندات.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن «سورلاين» تخطط فى الوقت الراهن، بعد تراجع أسعار الخام إلى ما يقرب من 30 دولاراً للبرميل، خفض ألفى موظف أو ما يعادل 35%.
وتظهر الصعوبات التى تواجه الشركة تحديات «بخارى»، الذى كان يطمح فى دفع نيجيريا للإصلاح، لكن يجب عليه الآن مساعدتها فى البقاء على قيد الحياة.
ونقلت الوكالة أن الحكومة، التى اعتمدت فى عام 2014 على البترول فى ثلثى الإيرادات، لا يمكن أن تدفع مرتبات العديد من المعلمين أو مشاريع البنية التحتية المالية.
ووفقاً لبنك «مورجان ستانلي» لا يمكن استبعاد ركود اقتصاد نيجيريا، العام الجارى حيث ينمو الاقتصاد بنصف معدل 2014 أو ما يعادل 3.6%، بالتزامن مع انخفاض المخزونات النيجيرية 16% منذ نهاية ديسمبر، ومعظمها فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفرض «بخارى»، ومحافظ البنك المركزى جودوين إيميفيلى، قيوداً على العملة شجّعت على هروب رؤوس الأموال وخنق الشركات التى تعتمد على الإمدادات المستوردة.
وفى الوقت الذى سمح فيه المنتجون الرئيسيون من روسيا، إلى المكسيك، وكندا، بتراجع عملاتهم، قدر إيميفيلى، أن يتم صرف الدولار على مدار سنة بما يتراوح بين 197 و199 نايرا نيجيرية.
ووصفت مجموعة «دانجوت»، أكبر شركة فى نيجيريا، الوضع النقد الأجنبى بالضيق للغاية.
وانخفض سعر صرف العملة فى السوق السوداء، الأسبوع الجارى، إلى مستوى قياسى بلغ 350 نايرا، مقابل الدولار وهو أضعف بنسبة 76% من السعر الرسمي.
وقال البنك المركزى، إن ضعف العملة سوف يعمل على تسريع التضخم ليسجل أعلى مستوياته فى ثلاث سنوات إلى 9.6%.
وأكدّت الحكومة أن إجراءات الضرائب، بجانب 9 مليارات دولار قيمة إقراضات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين مثل البنك الدولي، يمكنها سد العجز المالى المتوقع أن يسجل 15 مليار دولار العام الجارى.
