قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الناتج المحلى الإجمالى حقق نمواً أقل من 4% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وقال العربى لـ«البورصة» على هامش مشاركته فى مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا، بشرم الشيخ، إن الحكومة لم تخفض مستهدفاتها للنمو العام المالى الجارى رغم الأزمات التى مر بها الاقتصاد الفترة الماضية، وأضاف: «ندعى ربنا نوصل لنمو 5% بنهاية 2015-2016.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% بنهاية العام الجارى، ترتفع إلى 7% خلال عامين من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المعروض على البرلمان.
وتواجه الحكومة العديد من المعوقات التى قد تعرقل تحقيقها لمعدلات النمو المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بأزمات عدم توفر العملة الصعبة والزيادة المستمرة فى أسعارها مقابل الجنيه.
وذكر العربى، أن الحكومة إنتهت من إعداد تعديلات قانون الخدمة المدنية استجابة لمطالب البرلمان، وأن الفترة المقبلة ستشهد مناقشته فى صورته النهائية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تفعيل الصندوق السيادى المؤسس لإدارة أصول الدولة، وقال إن الوزارة تعكف على إعداد الدراسة بالتعاون مع مكتب استشارى عالمى، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات التفصيلية للصندوق وتحديد القطاعات التى سيمولها، والأولويات، أبريل المقبل، وتأسيسه قبل نهاية العام المالى الجارى.
