قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار حظر النشر فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية غرضه “إتمام الاتفاق بدون مشاكل.. ومينفعش تطلع التفاصيل” على حد قوله.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” أن جوانب المفاوضات المالية لايصح أن تنشر أو يتم الحديث عنها،مؤكداً أن جميع الاخبار التى نشرت عن تكلفة المحطة النووية غير صحيحة.
أوضح أن مصر أتفقت مع روسيا على جميع الأمور الفنية والتكنولوجية والمالية والقانونية،ويجرى إتمام هذا الاتفاق وسيتم الاعلان عن إنهاء الاتفاق.
وأشار إلى أن العرض الروسي يتضمن مميزات عديدة بخلاف العروض الاخرى التى تلقاتها الوزارة من شركات بجنسيات فرنسية وصينية وكورية،موضحاً أن التعاقد مع روسيا يتضمن إنشاء محطات القوى النووية لامداد متطلبات المحطة النووية بالوقود النووي على طول عمرها التشغيلي لمدة 60 عاماً، إدارة الوقود النووي المستنفذ،والتشغيل والصيانة ، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
وتعاقدت الحكومة مع شركة روزاتوم الروسية على إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات،وبواقع 1200 ميجاوات للمحطة الواحدة.
أوضح شاكر،أن المحطات المزمع تدشينها تتمتع بآمان كامل، خاصة وأن “روزاتوم” توفر أنظمة أمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 غير مسبوقة من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.
