قال رئيس مكافحة الفساد فى العراق، مشعان الجبورى خلال مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية إن الطبقة السياسية الفاسدة قامت بعمليات سرقة للمال العام على مدار 13 عامًا خلال جهودها المضنية للتشبث بالسلطة، ومع انخفاض أسعار البترول والتهديدات التى تواجه عائدات العراق، هناك أمل ضئيل بأن يتحسن الوضع مستقبلاً، على حد قوله.
وأوضح مشعان الجبورى فى بداية حديثه عن الأوضاع المالية المتعثرة بالعراق، خلال المقابلة، أنه، “لا يوجد حل، الجميع فاسد بمن فيهم أنا، وما يجرى القيام به لتغيير الامور، مناف للواقع، على الأقل أننى صادق فى ذلك، وعُرض على 5 ملايين دولار من قبل شخص ما لوقف التحقيق ضده، فأخذتها، واستمررت فى التحقيق معه”.
ومن جانبه، أكد أن عائدات العراق أصبحت فى خطر داهم أكثر من أى وقت مضى منذ الغزو الأمريكى بسبب تراجع أسعار البترول، وهذا الأمر هو ما يزيد التساؤلات حول كيفية سلب المسئولين عن المال العام على مدى أكثر من عقد من الزمن لعشرات المليارات من الدولارات، التى كانت ستمثل طوق نجاة للوضع الراهن.
وحذر الجبورى من أنه إذا ظلت أسعار البترول العالمية فى أدنى مستوياتها التاريخية، لن يكون العراق قادرًا على دفع رواتب بعض من موظفى الخدمة المدنية، أو الوفاء بتعهداته لبناء الطرق ومحطات الطاقة فى السنة المالية القادمة، وتكمن خطورة الأزمة فى قيام الطبقة السياسية العراقية والقادة العسكريين وبعض كبار الشخصيات الدينية، بنهب مقدرات الدولة العراقية على مدى 13 عامًا، وهو ما جعل بغداد على رأس أسوأ خمس دول الأقل شفافية والأكثر فسادًا على الصعيد العالمى.
وأوضح الجبورى قائلاً “صدقونى، معظم كبار المسئولين بالبلاد استنزفوا جميع ثرواتها، هناك أسماء بعينها بوسعها قتلى إذا تعمد التحقيق معها، خاصة أن السرقة تتم على مرأى ومسمع من الكثرين، بل والأدهى يتباهون بالأمر، الفساد منتشر كفيروس الايبولا، ليس هناك أى أمل، وأنا آسف لقول ذلك”.
وفى بغداد، تم تكليف وزير المالية، هوشيار زيبارى، بإيجاد حلول للعجز الشديد فى الموازنة والذى يخشى كل من المرجع الدينى، آية الله على السيستانى ورئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، وآخرون من أنها ربما تؤدى قريبًا إلى اضطرابات مدنية.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه بعيدًا عن استنفاذ بغداد للاقتراض المحلى، لا تزال تعتبر العراق واحدة من أكبر الدول التى لديها 7 ملايين شخص من عدد سكانها بالوظائف العامة، أضف إلى ذلك أن مشكلة “الجنود الأشباح”، فى إشارة الى افراد لهم أسماء فى قوائم الرواتب ووجود وهمى فى التشكيلات، وتكلف الخزانة العراقية رواتب ما بين 500 و600 مليون دولار شهريًا.
