جنينة: تأثر أرباح معظم الشركات الربع الأول.. وموجة غلاء جديدة تواجه الأسواق
الألفى: تكاليف الإنتاج مهددة بالتضخم.. وتحفيز المصادر الدولارية أولى من تحجيم النفقات
هارون: «الشرقية للدخان» تواجه أزمة فى توفير العملة أصابت التكاليف.. و85% من مدخلات الإنتاج دولارية
الصياد: ارتفاع الدولار وثبات سعر البيع يقلل هوامش ربح «المالية والصناعية» بنهاية 2016.. والحل زيادة الصادرات
همام: الارتباط لحظى بين ارتفاع أسعار الدولار والسيارات.. وتوقعات بتراجع المبيعات
الحصيلة الدولارية من صادرات «النساجون» و«دايس» تضعهما فى مأمن من الأزمة
جنيدى: ارتفاع الأسعار يخفض الطلب على السلع الترفيهية ومبيعات الشركات
عاودت أزمة ارتفاع التكاليف مداعبة نتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة إثر الارتفاع الأخير لسعر الدولار وقرارات المركزى بتحجيم الواردات، فضلاً عن ارتفاع الرسوم الجمركية 40%، ما يتوقع تأثيرات بشكل مباشر على الشركات، التى تعتمد فى مدخلات إنتاجها على الاستيراد.
وقال محللون إن ارتفاع التكاليف سيتبعها موجة جديدة من الغلاء ستضرب أسواق السلع المختلفة ولا سيما الأغذية والأدوية والملابس والسيارات والأجهزة الكهربائية.
توقع هانى جنينة، رئيس قطاع الأسهم بشركة «بلتون المالية القابضة»، تأثر نتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى بسبب أزمات ارتفاع الدولار والرسوم الجمركية وتحجيم الواردات، والتى ستؤدى إلى زيادة تكاليف الشركات فى غالبية القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع البنوك وبعض القطاعات التى لاتعتمد على مكونات انتاج مستوردة.
اوضح أن تلك الأزمات ستُنتج موجة غلاء جديدة تكتسح الأسواق، وبالفعل ارتفعت اسعار بعض السلع بشكل فورى مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية المستوردة والملابس وأدوات التجميل، وستشهد باقى السلع ارتفاعات تدريجية خلال الفترة القادمة.
اضاف جنينة أن كل التوجهات والقرارات الحكومية الأخيرة من شأنها تحجيم عمليات الاستيراد مما يؤخر وتيرة الإنتاج، بما يؤدى إلى تراجع مبيعات الشركات التى تعتمد على الواردات الخارجية، ويأتى القطاعات الاستهلاكية الترفيهية على قائمة القطاعات الأكثر تضرراً خاصة إذا ما كان لديها بدائل محلية.
لفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار فى ظل ثبات مستويات الدخول الحالية ستؤدى إلى خفض معدلات الطلب بعد توجيهها إلى المنتجات الأساسية وتهميش السلع غير الضرورية، ما سيؤثر سلباً على مبيعات العديد من الشركات.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن بند التكاليف فى غالبية الشركات سيشهد مزيداً من التضخم خلال الفترة المقبلة بفعل أزمات الدولار والخاصة بنقصه وارتفاع سعره وتحجيم الواردات، ما سيتسبب فى تداعيات وليدة لتلك الأزمة أبرزها ارتفاع أسعار غالبية المنتجات.
وقال إن المشكلة التى يواجهها المستوردون تكمن فى عدم توافر الدولار وتحجيم عمليات الاستيراد وليس ارتفاع سعر الدولار فقط، لذا سيشهد المستقبل القريب اختفاء لبعض السلع المستوردة، وتغيرات هيكلية فى المكون السلعى المحلى بإدخال مكونات بديلة للمستوردة، وإعادة هيكلة المزيج السلعى المتوفر للمستهلكين.
وأوضح أن الحكومة ركزت على إصدار قرارات لتحجيم قنوات انفاق الدولار، بينما يجب عليها الإسراع فى تنشيط مصادر الدخل الدولارى، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفت إلى قطاع الأدوية يأتى ضمن أكثر المتضررين من ارتفاع الدولار وتحجيم الاستيراد، حيث يستورد نحو 90% من مكونات الإنتاج، باستثناء شركة ابيكو، التى تعتمد فى توفير الدولار على التصدير، وتسعى شركات الأدوية حالياً إلى تصدير جزء من منتجاتها بأسعار تنافسية منخفضة من أجل توفير الدولار مهما كانت التكلفة.
وتوقع ارتفاع معدلات التضخم لتتخطى 12% بنهاية العام المالى الحالي، بزيادة 2% عن مستهدفات البنك المركزى البالغة 10%، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع الجمارك على معظم السلع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظمها حالياً فى السوق المحلى.
وعلى جانب الشركات المقيدة فى البورصة قال أدهم همام رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لصناعة السيارات وكيل «بيجو»، إن هناك ارتباطا لحظى بأسعار الدولار وأسعار السيارات المستوردة، مما يؤدى إلى تراجع معدلات الطلب على السيارات مع كل زيادة فى أسعار الدولار، مؤكداً أن زيادة الرسوم الجمركية أقل خطراً على قطاع السيارات من ندرة الدولار وعدم استقرار سعره، كما تنخفض كميات السيارات المستوردة أيضاً مع رفع سقف الغطاء النقدى على الواردات إلى 100%.
وأضاف أن الحكومة لم تقدم أى دعم أو تحفيز للقطاع، معتبراً السيارات من السلع الأساسية فى تنشيط الاقتصاد، حيث أنفقت الحكومة من أجلها المليارات لتمهيد الطرق والبنية التحتية.
قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، إن الشركة تواجه صعوبة فى توفير العملة الصعبة سواء الدولار أو اليورو، بما سيرفع من تكاليف الانتاج، حيث إن الشركة تستورد نحو 85% من مستلزماتها، وتواجه الشركة حالياً تلك الأزمة بالإنفاق من احتياطياتها الدولارية من العامين السابقين إلى ان انخفضت إلى عامٍ واحد.
وأضاف أن الزيادة فى الرسوم الجمركية ستضاف أعباءها على السعر النهائى للمنتج، وتستورد الشركة بنحو 250 مليون دولار سنوياً، بما يُعادل 25 مثل قيمة التصديرالبالغة 10 ملايين دولار سنوياً.
قال على الصياد رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية، إن الشركة تستورد نحو 30% من مدخلات الانتاج وتبلغ صادرتها 20 مليون دولار، بينما ستؤدى زيادة أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف الانتاج فى ظل ثبات أسعار البيع والصادرات، ما قد يؤثر على هامش ربحية الشركة بنهاية العام، حيث ارتفعت واردات الشركة من الكبريت إلى 160 دولارا للطن مقابل 140 دولارا.
وقال محمد جنيدى رئيس شركة جى ام سى، إنه لا يوجد تأثير كبير على نشاط الشركة من الأزمات الراهنة، حيث أن الزيادة فى الجمارك لم تشمل مدخلات الانتاج التى تمثل 10% من إجمالى المكون النهائى لمنتج الشركة، بينما يتمثل التأثير الأساسى فى نقص وارتفاع أسعار الدولار، واللذان سيؤثران على نسبة الـ10% من مدخلات المنتج، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ثبات دخل الفرد سيؤدى إلى تقليص مشترياته من السلع التكميلية والترفيهية، مما قد يؤثر على حجم مبيعات الشركة.
ونفى وجود أى تشابه أو تنافسية بين المنتج المحلى والمستورد، وبالتالى لن يستحوذ المنتج المحلى على الشريحة السوقية للمنتج المستورد الذى تقلّص فى الأسواق، كما أن فئات المستهلكين للمنتج المستورد يفضلون تحمل الزيادة فى الأسعار بدلاً من اللجوء إلى بديل محلى أقل جودة.
وقالت إنجى الديوانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون، إن الشركة لم تتأثر بأزمة الدولار وارتفاع الجمارك وضوابط البنك المركزى الخاصة بالاستيراد، حيث أن الشركة لديها فوائض دولارية من صادراتها تستخدمها فى استيراد 50% من مكونات الانتاج دون فرض رسوم جمركية إضافية على تلك النسبة من مكونات الانتاج، كما أنها لم تتأثر بقيود الإيداع الدولارى لامتلاكها حصيلة دولارية مناسبة، وبعض مصانعها فى المناطق الحرة.
وقال فيكتور فخرى عضو مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، إن الشركة تقوم بتصدير 80% من منتجاتها، وفى المقابل تستورد 40% من مكونات المنتج، بما يجعلها فى منأى عن أزمة الدولار والجمارك، مضيفاً أن الشركة لا تفكر حالياً فى رفع أسعار منتجاتها بالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.
وقال يسرى الشيخ مدير قطاع التصدير بشركة «إيبيكو» أنها تستورد 60% من مدخلات الإنتاج و 40% من المنشأ المصري، بخلاف الشركات الأخرى التى تستورد نسبة أعلى من مستلزماتها.
أشار إلى أن ارتفاع الدولار أثر سلباً على الشركة فى تقليص هامش أرباحها، فضلاً عن تكبدها نسبة خسائر بسبب ثبات أسعار بيع بعض المستحضرات، لافتاً إلى خسارة معظم شركات الأدوية التى لا تعتمد على التصدير مثل إيبيكو.
وقال الشيخ أن الشركة تسعى حالياً لرفع صادراتها عبر التوسع فى عدد كبير من الدول الافريقية، لتوفير السيولة الدولارية فى استيراد الخامات اللازمة للانتاج، لافتاً إلى أن «إيبيكو» من الشركات الأدوية المصدرة لنحو 80 دولة على مستوى العالم.
ولفت الشيخ إلى أن «الدواء» ثالث سلعة تسيطر الدولة على أسعارها بعد الخبز والوقود، لافتاً إلى أن القيود الحكومية لم تغيّر سعر الدواء رغم معدلات التضخم السنوية، ما يحمل الشركة أعباء من الخسارة عبر تلك الأدوية المسعرة.
