توقع بنك «أبوظبى الوطنى» وشركة «برايم القابضة» للاستثمارات، تراجع معدلات النمو خلال العام المالى الحالى لمستويات أقل بكثير من توقعات الحكومة.
وتوقع تقرير أبوظبى الوطنى نمو الاقتصاد المصر بنسبة 3%، بينما توقع قطاع بحوث «برايم» انخفاض النمو ليصل بنسبة 3.7% بنهاية العام المالى الجارى.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 5 و5.5% خلال العام المالى الحالى وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء.
ويرى أبوظبى الوطنى أن تقلبات أسعار الفائدة، وتراجع النمو فى الأسواق الناشئة، والتحديات التى تواجه منطقة اليورو، تؤثر سلبياً على نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى.
وقالت برايم: إن التباطؤ المتوقع فى الاستثمارات بسبب التحديات التى يواجهها المستثمرون ستؤثر على معدلات النمو الاقتصادى، فضلاً عن نقص العملات الأجنبية وانخفاض احتياطات النقد الأجنبى على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وانخفاض أسعار السلع الدولية.
وبحسب توقعات أبوظبى الوطني، فإن الاحتياطى من العملات الاجنبية سينخفض إلى 10.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بينما تتوقع برايم ارتفاعه إلى 17.8 مليار دولار.
ويبلغ احتياطى النقد الأجنبى وفقاً لبيانات البنك المركزى خلال يناير الماضى 16 مليار و447 مليون دولار، تكفى بالكاد لتغطية ثلاثة شهور من الواردات السلعية.
وقال أبوظبى: إن الحكومة فى حاجة إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التى وعدت بها، من تخفيض دعم الطاقة وإصلاح الضرائب وتخفيض فاتورة الأجور.
وأضاف أن البلاد الآن تتمتع بالاستقرار السياسى وتحسن جيد فى بيئة الأعمال، مشيراً إلى أهمية إنشاء مشاريع بنية تحتية كبيرة فى مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، والنقل، والإسكان والتى لها أثر إيجابى فى التعامل مع أزمة انخفاض قيمة العملة.
وتوقع أبوظبى الوطنى إنخفاض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 9.37% مقارنة بـ11.7% بنهاية العام المالى الماضى.
وتستهدف الحكومة الوصول إلى عجز موازنة بنسبة 8.9% خلال العام المالى الحالى وفقاً لبيانات وزارة المالية.
لكن نظرة برايم لعجز الموازنة أكثر تشاؤما، ووصف التقرير الصادر عنها تقديرات الحكومة للعجز فى موازنة العام المالى الحالى بـ«غير الواقعية»، وتوقع التقرير أن يسجل العجز 11.2% فى العام الذى ينتهى فى يونيو المقبل.
وتتوقع برايم أن ينخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 8.53 جنيه، مقابل 7.83 جنيه للدولار.
ويرى أبوظبى الوطنى، أن البنك المركزى المصرى يكافح للحافظ على سعر صرف الجنيه رسمياً عند 7.83 جنيه للدولار، وقال إن مصر قد تواجه ضغوطاً كبيرة خلال الفترة المقبلة لتخفيض قيمة عملتها بدلاً من تقنين الدولار.
