يجب تدشين مشروعات إقليمية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والتعدين
اختتمت فعاليات مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا 2016 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار فى الكلمة الختامية للمؤتمر، إن استضافة مصر لـ«مؤتمر أفريقيا 2016» تأتى فى إطار السعى لبدء مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة وبحث الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ومجتمعات الأعمال الأفريقية واستثمار الفرص والإمكانيات المتاحة.
أضاف: «شارك فى المنتدى 4 رؤساء دول من الجابون، السودان، نيجيريا وغينيا الاستوائية ورئيسا وزراء دولتى إثيوبيا وتوجو، ونحو 1800 مشارك من مختلف دول العالم من بينهم 550 مشاركاً من الوفود الرسمية، كما شاركت 20 هيئة استثمار من عدة دول».
أوضح سالمان، أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من المقومات والمقدرات الاقتصادية، ما يستدعى آليات العمل الأفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى من أجل وضع خطة عمل لمواجهة التحديات فى تحقيق مسار التنمية، حيث تمتلك أفريقيا 60% من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم.
وذكر أن مؤشرات البنك الدولى اعتبرت، أن القارة الأفريقية تضم 5 من عشرة أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
أشار إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع أفريقيا على خريطة الاستثمار العالمية، وحث مجتمع الأعمال على النفاذ إلى الأسواق العالمية من جهة، مع اتجاه الحكومات لوضع سياسات أكثر ملائمة للتجارة والاستثمار من جهة أخرى.
وقال سالمان، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وجميع دول القارة الأفريقية، ودعم رجال الأعمال.
أضاف: «من هنا تنبع أهمية تدشين مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات البنية التحتية، ومشروعات الكهرباء، والطاقة، والتعدين، والبحث عن شراكات جادة فى مجال التجارة والاستثمار والتنمية».
أوضح أن جلسات المنتدى رصدت عدداً من الإحصائيات المهمة التى تشير إلى حجم الاستثمار والتعاون الذى نشهده فى العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية.
أشار إلى أن حجم استثمارات مصر فى أفريقيا بلغ نحو 8 مليارات دولار وفرت العديد من فرص العمل، بينما تجاوز حجم التجارة البينية 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مع شركات مصرية.
أوضح أن المؤتمر شدد على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالدور الريادى لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة ويتعين على الحكومات خلق بيئة عمل موائمة بين مجتمعات الأعمال والحكومة.
وقال سالمان، إن من أهم نتائج اللقاءات المنعقدة على هامش المؤتمر، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع سكرتير عام الكوميسا بشأن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والأمن الغذائى بالإضافة إلى مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذى يهدف إلى تنشيط التبادل التجارى والتكامل بين القارة.
بجانب قيام بنك التنمية الافريقى بدعم مصر بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية بما يزيد من مساهمات البنك الأفريقى إلى مصر ورصد البنك نحو 12 مليار دولار للاستثمار فى قطاع الكهرباء فى القارة و5 مليارات لمساعدة القارة فى مجال التكيف البيئى.
أشار إلى المشاورات الفنية الخاصة بتعزيز سبل الاستثمار وتطوير أملاك شركة النصر للتصدير والاستيراد لإنشاء مراكز لوجستية ومعارض ومخازن متطورة لتصريف المنتجات المصرية بجانب المباحثات حول اتفاق شركة “شنيدر” على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد 50 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بإجمالى استثمارات 50 مليون يورو وقيام شركة هاواوى الصينية على المشاركة فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين فى مصر وتقديم الدعم الفنى اللازم فى هذا المجال.
وقال سالمان، إن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تشمل تنظيم بعثات ترويجية رفيعة المستوى، وبحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى عدد من الدول الأفريقية منها أنجولا، وبحث إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع عدد من الدول.
بالإضافة إلى العمل على بحث فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية وأهمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإنشاء مراكز لوجستية لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الأفريقية وفتح 5 مكاتب تجارية إضافية فى أفريقيا.
أوضح أنه تم على هامش المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها توقيع مبادرة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بشأن التعامل مع الأوبئة بين شركة مايكروسوفت والحكومة المصرية، وبروتوكول تعاون بين مستشفى سرطان الأطفال فى مصر ووزراء الصحة فى موزمبيق، ورواندا وتوجو لتوفير التدريب.
أشار إلى توقيع اتفاقية إنشاء مراكز لوجستية مع المجلس التصديرى للكيماويات ومذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة أرض الخير إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير فى مجال الثروة الحيوانية، فضلاً عن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بجمهورية الجابون بهدف تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
