19.3 مليار جنيه إجمالى التسهيلات الائتمانية بنهاية ديسمبر الماضى
3 مليارات جنيه استردادات متوقعة بنهاية يونيو المقبل
40 مليون دولار حصيلة تنازلات العملاء عن الدولارات لصالح القطاع
حصلنا أقساطاً بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية 2015
قال شريف رياض، مدير عام قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي المصري إن البنك يستهدف تحقيق 13% نمواً بمحفظة تمويلات الشركات المتوسطة بنهاية 2017 لتصل إلى 12.3 مليار جنيه، متوقعاً أن تصل قيمة السدادات عن القروض القائمة إلى 3 مليارات جنيه العام المقبل.
وأضاف رياض أن إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لعملاء الشركات المتوسطة بلغت 19.3 مليار جنيه بنهاية 2015 مقابل 18.2 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له، بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
أشار “رياض” إلى أن إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة بلغ 12.6 مليار جنيه بنهاية 2015 مقابل 11.4 مليار جنيه فى يونيو السابق له، فى حين بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية غير المباشرة 6.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 6.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
ذكر “رياض” أن قيمة السدادات الفعلية التى استقبلها البنك من عملائه بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل 2.50 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، متوقعا أن تصل قيمة السدادات المستهدف تحصيلها إلى 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.
أشار رياض إلى أن محفظة التسهيلات المباشرة ستغلق عند 11.176 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
مرجعاً انخفاض محفظة تمويلات قطاع الشركات المتوسطة إلى ارتفاع معدلات السداد منذ بداية العام المالى الجارى.
أفاد “رياض” بأن البنك يدرس ضخ 5.9 مليار جنيه تمويلات لـ47 عميلاً، مشيراً إلى تفعيل الحصول على تمويلات صدر لها موافقة بقيمة 900 مليون جنيه لـ 10 عملاء، فيما تمت الموافقة بشكل نهائى على ضخ تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه لـ 15 عميلاً.
أضاف “رياض” أن هذه التمويلات التى جرى ضخها أو التى قيد الدراسة تشمل قطاعات حيوية كالبناء والتشييد والغاز والتأجير التمويلي والسياحة.
ووفقاً لمدير عام قطاع تمويلات الشركات المتوسطة منح البنك قطاع التأجير التمويلي 2.8 مليار جنيه قروضاً بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 2.2 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو 2015، مشيراً إلى أن البنك يولى القطاع أهمية كبيرة من خلال شركة الأهلي للتأجير التمويلي إحدى الشركات المملوكة لـ”الأهلي”، بالإضافة إلى ضخ تمويلات لقطاع السياحة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من إجمالى محفظة البنك لتمويل القطاع البالغة 13 مليار جنيه.
وبحسب “رياض”، فإن البنك ملتزم بجميع بنود المبادرة التى أطلقها “المركزي” خلال الشهرين الماضيين ليكون أول بنك طبق المبادرة التى تشمل جدولة الأقساط وتخفيض الفوائد عن 6 شهور، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح السحب على المكشوف للعملاء المنتظمين فى السداد للوفاء بالتزاماتهم حيال مديونياتهم ودفع مرتبات الموظفين وسداد فواتير المرافق.
وتوقع “رياض” إطلاق مبادرات متعددة للقطاع السياحى ملحقة بالمبادرات التى تم إطلاقها من قبل فى حالة عدم جدواها وعدم إثبات تحقيق نتائج.
اعتبر أن قرارات المركزي جاءت متناسقة ومتفقة ومتحيزة بشكل كبير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف بشكل كبير الحد من الاقتصاد الاستهلاكى لصالح الاقتصاد الإنتاجى من خلال تخفيض تركز التوظيفات الائتمانية لكبار العملاء من 20 إلى %15، فضلاً عن تقليص الاستثمارات فى صناديق النقد من %5 إلى %2.5، وكذلك خفض النسبة الممنوحة من الائتمان الاستهلاكى من %40 من دخل العميل إلى %35.
أشار رياض إلى وجود طفرة فى تمويل قطاع البناء والتشييد بسبب الحاجة إلى تمويل البنية التحتية من الطرق والكبارى والصرف الصحى.
وبحسب رياض، فإن عملاء قطاع تمويل الشركات المتوسطة يمثلون %40 من إجمالى عدد عملاء قطاع الشركات، ويصل عددهم إلى 265 عميلاً.
أوضح أن البنك يستهدف زيادة سنوية لعدد عملاء الشركات المتوسطة، بما يتراوح بين 30 و40 عميلاً، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد العملاء الحاليين بنحو 51 عميلاً.
وقال إن عملاء قطاع الشركات المتوسطة بالبنك يتمتعون بمزايا متعددة، إلى جانب الحصول على تمويلات تتعلق بمجموعة من الخدمات التى يقدمها البنك لهم، تأتى فى مقدمتها إتاحة خدمات مصرفية بتسهيلات إضافية لعملاء القطاع.
وشملت الخدمات التى يتمتعون بها إصدار 12 ألف كارت للموظفين الذين يقومون بتحويل رواتبهم، ويصل عدد موظفى الـ”بى رول” إلى 15 ألف موظف، وتم تدشين 40 ماكينة صراف آلى بالإضافة لـ60 ماكينة لنقاط البيع “p.o.s”.
ويسهم قطاع الشركات المتوسطة فى زيادة الحصيلة الدولارية فى البنك الأهلي، وقال رياض إن إجمالى حصيلة الدولارات التى تم بيعها للبنك من خلال قطاع الشركات المتوسطة بلغ 40 مليون دولار.
أوضح “رياض” أن قطاع تمويل الشركات بالبنك ينقسم إلى ثلاث شرائح، هى قطاع الشركات الكبرى، وقطاع الشركات المتوسطة، وتمويلات لعملاء محافظة الإسكندرية بمختلف شرائحهم، مشيراً إلى أن قطاع الشركات المتوسطة يضم الشركات التى يتراوح حجم مبيعاتها بين 100 و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاع الغاز، والتأجير التمويلي، والشركات متعددة الجنسيات.
لفت إلى أن قطاع تمويل الشركات المتوسطة لديه 55 موظفاً بدءاً من درجة مصرفى “ب” وحتى درجة مدير عام، ولهم خبرة وكفاءة فى إدارة القطاع والتعامل بحرفية مع العملاء.
أشار رياض إلى التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تمويل القطاع السياحى لجذب العملة الأجنبية ووضع خطط استراتيجية للتمويل بالإضافة إلى التركيز على التطوير العقاري والمقاولات.
تابع أن الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى تشريعات جديدة، وإلى بنية قانونية سليمة تتمثل فى القضاء على البيروقراطية التى تمثل السبب الرئيسى فى هروب المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار فى مصر.
أكد “رياض”، أن البنك سيطر على هجرة الكوادر المصرفية منه للعمل فى البنوك الخاصة والأجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتمت الاستعانة بالكوادر المؤهلة لسد العجز الذى نجم عن هذا الرحيل.
وأعرب رياض عن تفاؤله بتغيير قانون الأقصى للأجور لوقف نزيف الكوادر، والضرر الذى لحق القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية.
قال “رياض” إنه يجب تيسير الإجراءات على المستثمرين فى سيناء من حيث الرهونات وزيادة رؤوس أموال الشركات بالإضافة إلى النظر مجدداً فى الحصة التى يتملكها الأجانب فى المشروعات المختلفة، مشيراً إلى أنه يجب تيسير شروط الاستثمار حتى لا ترتفع درجة المخاطرة فتتشدد البنوك فى فرض ضمانات كثيرة لعدم المغامرة بأموال مودعيها.
وأوضح “رياض” أن النظرة إلى سيناء ينبغى أن تكون تطويرية مع فرض الدواعى الأمنية لتهيئة البيئة الداخلية للاستثمار وتحفيزه بما يتلاءم مع احتياجات الاقتصاد المصري، ودعا “رياض” الجهات المعنية إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم واخضاعه إلى معايير الجودة العالمية ووضعه على قائمة الأولويات، مشدداً على ضرورة سلامة المدخلات لضمان جودة المخرجات، معتبراً أن التعليم فى مصر لا يرقى إلى المستويات المطلوبة ولا يتناسب مع خطط الدولة الرامية للتطوير والإنتاج.
وتوقع مدير عام قطاع الشركات المتوسطة انتعاش نشاط البنك فى تمويل قطاع الشركات المتوسطة ومتعددة الجنسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بفضل الطفرة التى تشهدها بعض المجالات مثل المقاولات والبنية الأساسية وأعمال البناء والتشييد.
اعتبر “رياض” أن الشركات متعددة الجنسيات لا تزال محفوفة المخاطر على خلفية أوضاع العملة ونقص الدولار، لكنها بدأت تتفهم المشكلة، وأنها ناتجة عن ظروف استثنائية وفى طريقها للحل، ولذلك بدأ معظمها تنفيذ توسعات جديدة فى السوق المصري.
التحق شريف رياض بالبنك الأهلي قبل 6 سنوات رئيساً لقطاع ائتمان الشركات واستطاع خلال هذه الفترة، مضاعفة حجم المحفظة التمويلية المخصصة للقطاع إلى 12 مليار جنيه.
وعمل “رياض” بمصنع طائرات “بيل هليكوبتر” لمدة عام، وفى عام 1994 التحق بالبنك المصري الأمريكى -كريدى أجريكول مصر حالياً- واستمر به 12 عاماً عمل خلالها بقطاعات السيارات والاتصالات والسياحة والشركات متعددة الجنسية وأدار محفظة بلغت 1.32 مليار جنيه ليترقى لمنصب مساعد المدير العام لقطاع الائتمان.
واختار البنك الأهلي شريف رياض، لمنصب مدير ائتمان الشركات المتوسطة التى يتراوح الائتمان الممنوح لها حتى 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى عضويته فى لجنة الائتمان بالمركز الرئيسى فى البنك الأهلي، فضلاً عن عضوية بعض الشركات التابعة للبنك، وعمله كرئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتأجير التمويلي.
