قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، وعضو لجنة إدارة أزمة الاستيراد التى شكلها المستوردون بالقاهرة، إن المستوردين والتجار لن يتركوا المحتكرين ينهبون الشعب المصرى ويدمرون اقتصاده، لافتا إلى أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد ستؤدى إلى كوارث ستظهر نتائجها مع تطبيق القرارات.
وأضاف فى بيان صحفى، أننا كمستوردين وتجار نتعجب لماذا الإصرار على القرارات بهذه الصورة؟! وهل هناك لوبى يضغط بكل الطرق لكى يطبق القرار؟! وهل تشريد العمالة لا يساوى شيئاً عند الحكومة ؟!
وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق قرارات على أى قطاع يرفضها كل العاملين بالقطاع، وفى المقابل يتم التحجج بأن الموافقين هم المنافسون لهذا القطاع.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو لجنة إدارة الأزمة التى شكلها المستوردون بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرارات التى أصدرها وزير الصناعة والتجارة وهى (القرار 991 والقرار 992 والقرار43) لها تداعيات سبيله داخلياً وخارجيًا، منها ارتفاع السلع بشكل كبير واختفاء سلع من السوق المصرى.
وأوضح الطحاوى، أن طبيعة القدرة الشرائية للشعب المصرى لا تتناسب مع العلامات التجارية الكبيرة التى تغالى فى كثير من منتجها، مؤكدًا أن أزمة ارتفاع أسعار الدولار هى مفتعلة لصالح أشخاص معينة فى الدولة، وهو ما يؤثر بالسلب على المنتجات المحلية بشكل كبير.
وأكد أن المستورد هو عنصر أساسى لاستقرار الاقتصاد، لأنه يعوض نقص إنتاج بعض الصناعات غير الموجودة، مضيفًا أن قرارات وزير الصناعة هى مخالفة للقانون المصرى.
وطالب الطحاوى، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على الإرهاب الاقتصادى، والذى تسيطر عليه شركات غير مصرية بنسبة تتجاوز الـ70%، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وشدد على أن قرارات وزير الصناعة (991، 992، 43) تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جداً لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة فى السوق المصرى، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
لافتا إلى أن هذه القرارات ستؤدى إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة فى السوق المصرى، الأمر الذى قد تستغله الجماعات الإرهابية فى استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وحذر من حدوث موجة تضخمية كبيرة جداً فى جميع أسعار السلع، وأن هناك سلعاً ستختفى من السوق المصرى، وستعرض مكانها سلع أخرى رديئة وبسعر مرتفع نتيجة تحكم بعض الصناع فى السوق المصرى.
وأشار إلى أنه لا توجد فى مصر صناعة وطنية لكى يتم حمايتها، وأن الموجود فى مصر صناعات تجميعية فقط، تحصل على كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، فضلا عن أن الأجانب يستحوذون على كل القطاعات مثل البترول والاتصالات والسيارات والأسمنت وحتى المواد الغذائية وقطاع التجزئة.
