ينشر موقع “البورصة نيوز” النص الكامل لحوار طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال لقاءه مع ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لابد أن نعرف القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري وما به من مقومات اقتصادية هائلة.
وأضاف خلال لقاءه فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة والبنك المركزي يعملان منذ 5 أشهر لحل الأزمات الراهنة، وفي فترة وجيزة قامت وزارة الكهرباء على سبيل المثال بانجاز ما لم يتم انجازه فى سنوات طويلة، وتم التعاقد على 20 الف ميجا تمثل 10 أضعاف السد العالي.
ورأى أن من أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة هو استثمارات البنية التحتية وتوصيل المياه والصرف للقرى، وإقامة الطرق، مضيفاً أن عمليات تنفيذ المشروعات تغير معدلاتها فى الفترة الاخيرة وأصبحت أكثر سرعة.
وأوضح أن البنك المركزي وسياسة الدولة تركز حالياً على دعم التنمية والحفاظ على مستوى الأسعار، وكلاهما عكس الأخر.
وعن طرح البنوك الحكومية فى البورصة، أوضح أنه كان هناك 65 بنك فقدت ملائتها المالية فى عهد الدكتور فاروق العقدة، وكان الوضع أكثر صعوبة ولذلك تم تدشين برنامج الخصخصة وتم إعادة تشكيل الجهاز المصرفي بنجاح، واكتفت الحكومة بـ 50% سيطرة على القطاع المصرفي.
وأضاف أن أرباح بنك مصر وبنك القاهرة أصبحت 10 مليارات جنيه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً، وبذلك تكون نجحت عمليات الخصصة ومازالت الحكومة لها كامل الرقابة على القطاع البنكي.
وأوضح أنه يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، والقيد فى البورصة لها مزايا عديد، مثل اصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين ومختلف الاداء، وتمثل أيضا قناة هامة لجذب الاستثمار الاجنبي، وتظل الحكومة مالكة لنسبة 80% من البنوك التى سيتم طرحها، بينما بلغ الاستثمار الاجنبي الوارد إلى مصر نحو 4.5 مليار دولار خلال العام الحالي، وسوف يرتفع كثيراً من خلال الاهتمام بالبورصة كأحد القنوات الجاذبة للاستثمار الاجنبي.
وشدد على ضرورة وجود رقابة جيدة لجذب المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن تنمية القطاع المصرفي بدأت بإصلاح الرقابة على البنوك من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب.
وقال أن قرار اختيار أحد البنوك أو الشركات جاري دراسته من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحاً أن البنك المركزي قام فيما سبق بدمج ثلاثة بنوك متعثرة ومن ثم امتلك البنك المركزي الكيان الجديد وتم إصلاح البنك المتحد ويسعى البنك المركزي حالياً إلى طرحه فى البورصة لأنه ليس من المفترض أن يمتلك المركزي بنكاً.
وعن أزمة تقلبات أسعار الصرف، كشف طارق عامر أنه لانية مطلقاً لتعويم الجنيه والاحتياطي النقدى بلغ حالياً 16.5 مليار دولار، ويفكر البنك المركزي دائماً فى مصلحة المواطن وضبط الأسعار، مؤكدا أن القطاع الخاص الذي يطالب بعمليات التعويم يبحث عن مصلحته منفرداً، رغم أن أكبر 100 شركة فى القطاع الخاص بلغت مبيعاتها نحو 240 مليار جنيه وتصل ربحيتهم إلى 14% وهذا ما لايوجد فى أي دولة حول العالم.
وبسؤال ابراهيم عيسى حول جذب الاستثمار الاجنبي الى مصر طالما أن مستويات الربحية ليس لها مثيل فى الدول الاخرى، قال طارق عامر إنه بالفعل يوجد العديد من الشركات العالمية فى قطاع السيارات ولكنها لاتقوم بتصدير اى وحدة، كما أن هناك بعض البيروقراطية يجب الاعتراف بها ومعالجتها.
أضاف أن صادارات السيارات فى تركير تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنوياً وتستهدف تركيا فى 2023 نحو 75 مليار دولار ولديهم مركات ضعيفة ولديهم نحو 46 مركز تجميع ولديهم العديد من مراكز البحوث والاختبارات وصناعة المحركات وغيرها، ولابد للشركات الاجنبية فى مصر ان تفيد الاقتصاد المصري بشكل أكبر.
وأوضح أن الاستثمار فى مصر يوفر للأجنبي مصاريف مخفضة للعمالة وتكاليف الكهرباء والضرائب جميعها تكاليف أقل من الدول الأجنبية، ويظل القطاع الخاص يجني المزيد من الأرباح والقطاع الحكومي أرباحه أقل.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك بعض الشركات تحقق عائد على رأس المال بنسبة 80%، وتحتج عند زيادة أسعار وادراتها والجمارك، وقال أنه على سبيل المثال فإن أحد شركات البتروكيماويات طالبت دعما ومساعدات لمواجهة زيادة الجمارك، وبدارسة موقفها تبين أنها كانت تحقق 90% عائداً على رأس المال وانخفض إلى 60% عائداً على رأس المال وتبدى شكوتها من تكاليف الواردات، رغم أن ما تحقق من عائد لاتحقق أي شركة فى دولة أخرى.
وكشف عامر أن البنوك كانت تمنح قروض خلال السنوات الماضية بزيادة سنوية مستقرة تبلغ 4% كل عام ، بينما ارتفعت خلال العام الجاري نسبة الاقراض لتبلغ نحو 14%، وبقيمة 800 مليار قروض القطاع الخاص، و 500 مليار قروض القطاع الحكومي، مضيفاً أنه طالما أن البنوك تحقق ربحية فهذا يعنى أن القطاع الخاص فى مختلف القطاعات يربح أيضاً.
وقال خلال لقاء له فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن السنوات الاخيرة شهدت افلات فى عمليات الاستيرادات، وكل ما يمتلك 10 ألاف جنيه يمكنه الاستيراد، حتى أصبح المستوردين نحو 80 ألف مستورد، ولذلك فإن الهدف من القرارات الاخيرة تهدف إلى تحجيم عدد المستوردين وخاصة الصغار وهذا ما لاقى رد فعل ايجابي وترحيب من المستوردين الرئيسيين.
وعن فاتورة الوارادات كشف عامر، أنها بلغت قبل يناير 2011، نحو 50 مليار دولار، وارتفعت حالياً إلى 76 مليار دولار، بينما نحو 20% من المستوردين يقدمون فواتير بأقل من أسعارها لذلك تبلغ القيمة الحقيقية للواردات نحو 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى 9.6 مليار جنيه واردات مهربة.
وأكد أنه جاري حاليا تنظيم الأمر لصالح العمل الاقتصادي السليم والشركات المحترمة، وكل تلك النفقات على الواردات أثرت على توفير العملة الاجنبية للشركات الأجنبية وتحويلاتها للخارك، بينما قام البنك المركزي بتوفير 14 مليار دولار فى شهرين فقط للشركات الأجانب، رافضاً الإفصاح عن موارد توفير تلك الأموال.
وقال أن السوق سيشهد سعراً واحداً للدولار إذا كان هناك تدفقات كافية من النقد الأجنبي، وقال أن القطاع الخاص كان يأمل فى زيادة حد الإيداع وبعد زيادته، ارتفع سعر الدولار فى السوق الموازي، وطالب القطاع الخاص بمزيد من الزيادة لحد الايداع ولكن الأمر يجب ان يكون تدريجيا حتى لا ترتفع الاسعار وهى مستقرة الان بشكل كبير.
وعن الدين الخارجي، أوضح أنه يمثل 15% من الناتج القومي بقيمة بلغت 45 مليار دولار، حيث ارتفعت فى ظل حكم محمد مرسى بنحو 9 مليارات جنيه، بينما فى ظل حكم الرئيس السيسي حاليا لم تتخطى الزيادة المضافة إلى الدين الخارجي نحو 1.7 مليارات جنيه رغم كل المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن.
وقال أن المشكلة تتمثل فى زيادة الواردات وزيادة الانفاق العام، وارتفاع المرتبات والنفقات الحكومية، وكانت تبلغ نحو 80 مليار جنيه إلى ان ارتفعت إلى 220 مليار جنيه سنوياً وبدون انتاج، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتم انفاق تلك الزيادات على سلع مستوردة ما ضغط بشكل كبير على سعر العملة المحلية.
وشدد على ضرورة وضع أصول لعمليات الصرف والانفاق الحكومي، ويجب أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار للبرنامج الحكومي للاجور وقانون الخدمة المدنية وهى تلك بداية الاصلاح، واستنكر ابراهيم عيسى ذلك متسائلاً هل الاصلاح فى تخفيض مرتبات الحكومة، بينما أكد عامر أن اى ربح يجب أن يكون وفقاً للانتاج والمهارة والعدالة تقتضي ذلك والمساواة فى زيادة مرتبات الجميع يعتبر ظلماً وليس عدالة.
وصرح أن البنك المركزي المصري لا ولن يكشف عن نواياه فى أى ظروف وخاصة فى الظروف الراهنة، وتعهد البنك المركزى بالمحافظة على القوة الشرائية للجنية المصري، وتم رفع العائد على الجنية بنحو 40% عائد حقيقي لكل 3 سنوات، مؤكداً أن المحافظة على القوة الشرائية للجنية المصري أمن قومي لايمكن أن يتخلى عنها البنك المركزي للمحافظة على القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين، حتى لا تتآكل.
وبسؤاله عن قوة الجنيه فى السوق، أوضح أن تلك السياسة تدعم أيضاً مستويات الأسعار، نافياً ارتفاع الأسعار لأنها بدون السياسات الاخيرة كانت سترتفع كثيراً جداً عن الوقت الراهن، وبسؤاله عن طباعة وإصدار مزيد من نقود البنك نوت بدون غطاء نقدي فى الفترة الاخيرة، قال أن عملية إصدار أوراق البنك نوت تتم وفقا لمعادلة محددة، وهى طباعة واصدار ما يوازى نسبة النمو 4% و وما يوازى نسبة التضخم وهى 12% بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنك نوت المهلكة فقط، ولم يخرج البنك المركزي عن تلك السياسة.
ولايدير رئيس البنك المركزي السياسة النقدية منفردا حيث هناك مجلس إدارة ومجلس تنسيقى مع الدولة ولجنة سياسة نقدية ورئيس الجمهورية يدعم ويستمع ولم يفرض أى قرار أبداً والبنك المركزي والعاملين به يعملون بكرامة وتقدير كبير، ولذلك ستجتاز مصر تلك الظروف بلاشك.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه تم تقديم مبادرة اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد أقل بعد التشاور مع البنك المركزي ورئيس الجمهورية، وقال أن هناك تشاور مستمر مع مؤسسة الرئاسة، وضمن توجيهات الرئيس عدم الاستجابة لتوصياته إذا كانت غير مجدية بعد التشاور والدراسة.
وأضاف خلال لقاءه فى برنامج ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس، أن البنك المركزي قوي ولا يخض لأي ضغوط، ورغم الظروف الراهنة إلا أن هناك تفاؤل كبير من جميع الأطراف.
وأوضح أن هناك خبرات دولية ومصريين يعملون فى مؤسسات دولية وخبراء اكاديميين، وخبراء مصريين من مختلف التوجهات، وجميعهم يعملون على صياغة السياسات الاقتصادية، ولايوجد توجه اقتصادي محدد بينما يخضع كل قرار لحساباته وظروفه الخاصة بما يضمن مصلحة المواطن.
وعن قواعد تحجيم قروض الائتمان الاستهلاكي، أوضح عامر أن السيطرة على التضخم يتطلب البعد عن السياسة التوسعية والقروض الاستهلاكية كانت قد ارتفعت بشكل كبير.
أما عن قرارات تعديل نسب التركز، فأوضح أنه كان من الضروري اتخاذ تلك الاجراءات، بعد أن ارتفعت نسب التركز بشكل كبير وأصبح أكبر 50 عميل لدى البنوك قد حصل على قروض بقيمة 250 مليار جنيه، تمثل 30% من إجمالي حجم القروض الممنوحة.
وفى مداخلة من محمد رضوان عضو مجلس ادارة شركة فاروس القابضة، توجه بسؤاله لمحافظ البنك المركزي حول امكانية استفادة الشركات الصغيرة تحت التأسيس والشركات التى لا يتوفر لديها الاوارق اللازمة من مبادرات دعم الشركات الصغيرة.
فقال عامر أن هناك اتفاق لاعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب على كل سنوات عمله قبل تقدمه للانضمام للقطاع الرسمى واعفاءه لعامين او ثلاث اعوام اضافية، مضيفاً أن الشركات التى ليس لها أوراق يتم مساعدتها أيضا بتقديم القرض على أنه قرضاً شخصية بالبطاقة الشخصية فى حدود 50 ألف جنيه.
وبسؤاله عن ضمان عدم الوقوع فى ازمات التعثر، قال أن القطاع المصرفي فى مصر أصبحت لديه خبرات واسعة على مدار السنوات الماضية، وكشف أن هناك نحو 15 ألف عميل للقروض الصغيرة ونسبة الديون المتعثرة بها لا تتخطى 1% .
أما عن مشاكل البنك الزراعي، فقال عامر أنه سينضم تحت مظلة البنك المركزي ويعاد هيكلته ليعمل بأسلوب علمي يخدم الزراعية ويستورد البذور والكيماويات ويقوم بتوصيلها للفلاح بشكل مناسب، مؤكدا أنه حريص على الزراعة المصرية والمزارع حيث قضى نفسه هو شخصياً نحو 20 عاماً مزارعاً، مؤكداً أنه كان يعيش معاناة المزارعين، لذلك يجب دعم الزارع خاصة فى ظل استيراد.
وكشف عن توجه الدولة نحو زراعة 50 ألف فدان ذرة صفراء جديدة ودعم الفلاحيين فى زراعتهم.
ورفض عامر فكرة تصنيف السياسة بشكل عام كرأسمالية او اشتراكية أو غيرها حيث قد يكون كل قرار على حدة يتبع احد السيياسات ولكن المهم هو العائد من القرار.
وفى سياق ضمانة اموال البنوك التى يتم اقراضها، قال أن شركة الضمان الائتماني تم إعادة تشكيل مجلس ادارتها وتلك الشركة تمنح ضمانة 70% لقروض الصعيد وتدرسها بشكل جيد وتمنح ضمانة 50% لقروض الحضر.
وفى مداخلة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، تساءل حول إمكانية تعويم سعر الجنيه بشكل غير مباشر، وتأثير ذلك على التضخم، بينما نفى طارق عامر توجه الحكومة إلى فكرة تعويم الجنيه،
وقرارات السياسة النقدية تتخذ بشكل دقيق يخضع لدراسات دقيقة بعد دراسات ومداولات ومناقشات عديد مع كافة الأطراف، ويتم التشاور مع الرئاسة ومجلس الوزراء وكافة الأطراف قبل إصدار أى قرار يخص السياسة النقدية، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية للدولة.
وكشف أن هناك برنامج للمستثمرين لضمان تحويل ارباحهم للخارج، سواء المستثمرين فى البورصة أو خارج البورصة، ويتم تحديث البرنامج والاعلان عنه بشكل دوري، وتتعهد الحكومة بدفع تحويلات الأجانب.
وعن حجم المنح والمعونات، أضاف أن هناك ودائع بلغت 6 مليارات بعد مؤتمر شرم الشيخ صرفت فى احتياجات استثمارية واستهلاكية للدولة، مضيفاً أن صافى حجم الدين الخارجي ارتفع بنحو 1.7 مليار.
و أوضح أنه بالفعل تأثرت العملة الاجنبية فى مصر بالعديد من المشروعات التى تم البدء فيها ومنها مشروعات الطاقة الكهربائة 300 مليون دولار فقط
وكشف أنه تم الاتفاق أمس على قروض 450 الف وحدة سكنية فى ثلاث سنوات وتم الاتفاق على قروضها بشكل وبسرعة لم يسبق لها مثيل من قبل .
وصرح بأن مستقبل الاقتصاد مجرد مسألة ثقة والشعب المصري يثق بشكل كبير فى مؤسسة الرئاسة أكثر من الخبراء ويقلق من الاقتصاد، وفى الفترة الاخيرة ارتفعت الروح المعنوية للمواطن بعد انجاز مشروع حفر قناة السويس.
وقال أن الشعب يدرك المخاطر الكبيرة التى تواجه الدولة ومتطلبات انفاقها، وأكد أنه فى تعاملاته مع الاجانب، يصرح لهم بأن الدولة فى ظروف صعبة وسوف تتخطى مصر بهم أو بغيرهم.
وعن تصنيف البنك الدولي لمصر كدولة عالية المخاطر، قال طارق عامر أن البنك الدولي وافق على منح مصر 3 مليارات جنيه، مؤكداً أن مصر ليست دولة عالية المخاطرة، ودينها الخارجي منخفض للغاية وتستطيع تلبية كافة التزاماتها، بينما فقط الأمر يختص بزيادة النفقات والمصروفات، وسوف تقلص الدولة مصروفاتها بما يعالج الأزمة بشكل سريع.
ولفت إلى عمل الحكومة حالياً على وضع بنة تشريعية وبنة تحتية اقتصادية جيدة، بما يدعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إصلاح البيروقراطية فى مصر ليس من الأمر السهل، بسبب تشعب القوانين وتعدد الجهات المسئولة ذلك لأن مصر دولة لها ثقل تاريخي فى التنظيم الاداري والاقتصادي وغيره، بينما هناك مميزات كثيرة، وفقاً لطارق عامر محافظ البنك المركزي.
وكشف أن الحكومة قضت على الاحتقان ومنحت المرونة للقطاع الخاص لكي يعمل بكامل حريته، وتم تيسير الاسواق أما الجمهور، رغم ان الدولة تمر بعام صعب يجب أن يتكاتف فيه الجميع بما في ذلك القطاع الخاص، مع طمأنة المواطن لكي نجتاز المرحلة الراهنة.
وقال أن هناك عملاء كانوا متعثرين وبعد انقضاء تعثرهم وتكوين أرباح، بدأت فى توجيه الشكاوي للحكومة ضد القطاع المصرفي، رغم أنه شريك النجاح مع هؤلاء، وازدات القروض بقيمة 500 مليار جنيه للقطاع الخاص بعد عملية الاصلاح المصرفي.
وبخصوص تعثر الـ 800 مصنع، قال عامر أن الأمر اذا كان يخص مشاكل مالية فإن البنك المركزى على استعداد بدعم المتعثرين، كما سبق وأن منح القطاع السياحي مهلة 3 سنوات لسداد مديونياتهم، كما أن شكاوي المصدرين وصعوبة المنافسة، وافق البنك المركزي على تقسيط الماكينات الجديدة وتخفيض سعر الفائدة إلى 7% للسلع التى تواجه صعوبة فى المنافسة مع السلع الخارجية عن التصدير.
وفى مداخلة توجه محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بسؤاله حول توقيت حل مشاكل توفير الدولار، والافراج عن البضائع فى الموانئ، وتسهيل عمليات الاستيراد، وحل الأزمات، متسائلاً أيضاً عن تحويلات الأجانب للخارج.
أجاب عامر فى قولٍ واحد قائلاً : “حل المشكلة سيكون العام المقبل”، أما عن تحويلات الأجانب، فأوضح عامر أن الأجانب فى مصر حصلو على كثير من المكاسب وبعضهم اتى إلى مصر بدون أموال واستطاع تكوين ارباح هائلة وغيرها يأتى ويحصل على كافة التسهيلات من مصر والقروض من مصر وليس من الخارج، بينما يجب أن يكون هناك تعاون وصبر من قبل المستثمرين فى الفترة الراهنة.
وكشف المحافظ عن عدم رضا محمد السويدى عن قرار زيادة حد الايداع الدولاري الاخير، بينما كان رد طارق عامر، أن البنك المركزي مسئول عن كافة الفئات من المواطنين والمستهلكين والتجار والمنتجين وليس المصنعين فقط او فئة دون أخرى.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك تفاهم بين البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء بشكل كبير، وهناك تفهم واستيعاب واحتضان لكافة الموضوعات، رغم كافة الأعباء، بينما عملية التنفيذ تواجه بطء قليل، متمنياً أن تسير الأمور بشكل أسرع.
وأضاف فى لقاءه فى برنامج ابراهيم عيسى المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه بالنسبة لوزارات المجموعة الاقتصادية فإن هناك اجتماعات دورية، ويختلف المركزي كثيراً ويتفق قليلاً مع المجموعة الاقتصادية، والفترة الراهنة تشهد مزيد من التواصل، ولكن فى الفترة الاخيرة كان هناك خطأ من وزارة المالية حيث قامت وزارة المالية بحساب موازنتها على سعر الدولار عند سعر 8.25 جنيه مما أثار قلقل المستثمرين، بينما القرار لدى البنك المركزي فقط وما فعلته الحكومة مجرد تكهنات ولايمكن للمركزي بأي حال من الأحوال أن يخطر المالية بالسعر المستقبلي للدولار مهما كانت الظروف.
وأوضح أن ادارة السياسة النقدية تتمثل فى إدارة التوقعات، والثقة حيث أن ايجابية التوقعات تؤدي إلى نتائج إيجابية، وسلبية التوقعات تؤدى إلى نتائج سلبية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تفلس ولكنها تخفق فقط وتعاد جدولة دوينها مثلما حدث لمصر فى عام 1989، حيث كان الدين الخارجين يساوى 5 أمثال الناتج القومي، ولذلك لا داعي للقلق فقد مرت مصر بظروف أصعب من ذلك ونجحت فى اجتيازها.
وفى ختام حلقة برنامج ابراهيم عيسى التى استضافت محافظ البنك المركزى على قناة القاهرة والناس، شدد عامر على ضرورة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، فى حين رأى ابراهيم عيسى أن هناك تفاؤل مفرط بشأن الوضع الاقتصادي.
