قال طارق حشيش الشريك التنفيذى بشركة RSM للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن طرح المصرف المتحد فى البورصة سيواجه عدة مشاكل نتيجة قيام مساهمى البنوك التى جرى دمجها جبرياًَ فى 2006 لتكوين المصرف برفع دعاوى قضائية امام مجلس الدولة وحصلوا على أحكام بعدم قانونية قرار الدمج.
وتوقع حشيش أن يقوم هؤلاء المساهمون حال اتجاه البنك المركزى طرح المصرف المتحد برفع قضايا أخرى لرفض بيع البنك عبر الطرح فى البورصة.
وأشار إلى أن المصرف المتحد نتج عن دمج عدد ثلاثة بنوك وهى النيل والمصرى المتحد والمصرف الإسلامى الدولى للتنمية الذى كانت يمتلكه 80% لصالح بنوك الأهلى والقاهرة ومصر بينما 20% يمتلكها الأفراد.
وقال إن محافظ البنك المركزى الأسبق فارق العقدة اتخذ قراراً ليس بتخفيض رأس المال بمقدار الخسائر ليصبح صفراً ولتخفيض الاحتياطى.
لافتاً إلى أنه بعد إلغاء حصص صغار المساهمين أجرى المحافظ زيادة رأس المال مباشرة وقام ببيع الأراضى المملوكة للمصرف الإسلامى بالمطقم كنوع من المكاسب، وهو ما اعتبره انتهاكاً لحقوق الأقلية.
وفى تصريحات لمحافظ البنك المركزى طارق عامر أشار إلى أن البنك يسعى حاليا إلى طرح المصرف المتحد فى البورصة لأنه ليس من المفترض أن يمتلك المركزى بنكاً.
