إغلاق مصنعى “صلب مصر” و”بشاى”.. و”الجبلى” يطالب بإعادة التسعير
قال جمال الجارحى رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر، إن الشركة أغلقت مصنع الحديد الإسفنجى “DRI”، نظرا لعدم توافر الغاز خلال الفترات السابقة، وارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى عدم توافر الدولار.
وطالب الجارحى، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بدراسة الموقف الحالى للشركات قبل اتخاذ قرارات، ووضع تسعير خاص لمصانع الـ”DRI”، خصوصا أن دول العالم تضع منظومة خاصة لتلك المصانع، بسعر لا يتعدى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وانتقد الجارحى، سعر توريد الغاز للمصانع بقيمة 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لأنه لا يتناسب مع الميزة النسبية للاستثمارات فى صناعة الحديد والـ”DRI” بشكل خاص.
وقال كمال بشاى رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى للصلب، إن إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز أو غيره لا يفيد كثيرا، موضحا أن الأمر يتطلب توحيد سعر الغاز وربطه بالسعر العالمى.
وأشار إلى أن الشركة فى بداية إنشاء المصنع، تعاقدت على سعر الغاز بـ90 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن فارق السعر الذى طبقته الدولة أخل بالدراسات، التى قدمتها الشركة نتيجة ارتفاع التكلفة.
وأغلقت “بشاى للصلب” مصنع الـDRI أيضا نتيجة ارتفاع سعر الغاز، وقال بشاي، إن سعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، تم تحديده فى وقت بلغ فيه سعر برميل البترول 140 دولارا، مطالبا بخفض الأسعار خصوصا بعد انخفاض الأسعار العالمية للبترول إلى 30 دولارا للبرميل.
وقال شريف الجبلى رئيس شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إن جهاز تنظيم الغاز سيعمل على تنظيم عملية بيع وتوريد الغاز، ومراقبة السوق لتجنب وجود احتكار بين الشركات الموردة، بالإضافة إلى متابعة السوق والشكاوى حال وجود مشكلات.
وفيما يتعلق برفع يد الدولة عن توريد الغاز للمصانع عبر إنشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز، قال الجبلي، إن الجهاز غير مسئول عن توريد الغاز. وشركة “إيجاس” لا تزال تحتفظ بهذا الدور، إذ إن دور الجهاز يقتصر على تنظيم السوق ومنح التراخيص لشركات التوريد والنقل والشحن.
وطالب الجبلي، جهاز تنظيم الغاز بتسعير الغاز بطريقة صحيحة وفقا لطبيعة كل صناعة وحجم استهلاكها حتى يكون السعر عادلا للمستهلك والحكومة، مشيرا إلى وجود صناعات تستخدم الغاز كمادة خام للإنتاج وليس لتوليد الطاقة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن قيام الجهاز بتنظيم عملية توريد وشحن الغاز للمصانع والقطاع الخاص، مهم للغاية، مع ضرورة الحرص على تحديد الأسعار المناسبة وإحكام الرقابة بحيث لا يتم التلاعب فى التوزيع والأسعار.
وأوضح أن المراحل السابقة شهدت أخطاء فى التوزيع على المناطق بحيث تم توريد كميات كبيرة لمناطق دون غيرها.
