طرح أرصفة لتداول الحاويات والمواد البترولية أمام المستثمرين خلال المؤتمر العالمى للقناة
ندا:عرض تحديث نظام الإدارة داخل الموانئ على الشركات العالمية
تسعى وزارة النقل إلى اعتماد التجارب العالمية فى إدارة وتشغيل الموانئ المصرية.
وقال علاء ندا، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن الوزارة لديها العديد من المشروعات التى تستهدف عرضها على المستثمرين خلال المؤتمر العالمى لقناة السويس الذى ينعقد فى الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجارى.
أوضح أن الوزارة ستعرض على الموانئ العالمية المشاركة فى تحديث نظام الإدارة داخل الموانئ المصرية، لافتاً إلى اتفاقية عُقدت، مؤخراً، مع موانئ سنغافورة للمشاركة فى إدارة ميناء الإسكندرية.
أكد مستشار الوزير للنقل البحرى عزم الوزارة طرح مشروعات إدارة وتشغيل أرصفة حاويات وبترول وغاز فى موانئ الإسكندرية والدخيلة وشرم الشيخ وسفاجا ودمياط، علاوة على مشروعات الموانئ الجافة واللوجستية التى ستحقق التكامل فى نقل البضائع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عرض مشروع لتفعيل منظومة ربط الموانئ المصرية لتحقيق تكامل بينها خاصة بعد نقل تبعية 6 موانئ للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن المشروعات التى تستهدف وزارة النقل الترويج لها لا تخص مشروع تنمية محور قناة السويس وإنما تتكامل معه.
وتخطط وزارة النقل لجذب القطاع الخاص المصرى والأجنبى للاستثمار فى المشروعات المستقبلية سواء الخاصة بالنقل البحرى أو السكة الحديد أو المترو، لتجنب الاعتماد على القروض الخارجية والموازنة العامة للدولة.
وأضاف ندا، أن الوزارة لديها، أيضاً، مشروعات بالنقل النهرى تستهدف طرحها على المستثمرين، تتمثل فى تشغيل خطوط لنقل البضائع تبدأ من الإسكندرية إلى أسوان، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً تشغيل خط نقل النهرى من دمياط إلى القاهرة، وتم التعاقد مع وزارة التموين لنقل البضائع من خلاله، علاوة على عرض مشروع التاكسى النهرى للمستثمرين، لافتاً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه فى القاهرة الكبرى من حلوان إلى القناطر، مروراً بالمعادي، بشكل مبدئى، وسيتم تعميمه فى المحافظات حال نجاحه.
وفى سياق متصل، أوضح أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، أن الوزارة تسعى إلى تعديل تشريعات الاستثمار بالنقل البحرى لجذب المستثمرين، لافتاً إلى أن الحكومة لديها رؤية واضحة فى هذا الشأن، وتهدف إلى إقامة تشريعات لتحقيق طفرة فى صناعة النقل، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تسهيلاً فى إجراءات تسجيل السفن فى مصر بدلاً من اضطرار المستثمرين المصريين لترخيص سفنهم خارج مصر.
