قالت شركات سياحية إن مبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط القطاع للبنوك 3 أعوام جيدة، لكنهم انتقدوا عدم شمولها العملاء غير المنتظمين قبل مارس 2013.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن البنك المركزى قصر المستفيدين من المبادرة الجديدة على العملاء المنتظمين فى مارس 2013 رغم أن التعثرات بدأت فى 2011.
وأضاف «السياحة بدأت التأثر فعلياً عقب أحداث ثورة يناير 2011، كيف يتم نسيان عامين من الأزمات السياحية والتى تكبدت، على أثرها، الشركات والفنادق المصرية خسائر كبيرة».
لكنه قال إن إلزام البنك المركزى للبنوك بمساعدة القطاع «مشكورة»، مشيراً إلى أن قرار البنك بإنشاء وحدة خاصة لإعادة هيكلة مديونيات القطاع لم تطرح من قبل.
وأدخل البنك تعديلات على مبادرة دعم السياحة التى أطلقها قبل 3 سنوات، وشملت التعديلات أيضاً رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة.
وتسرى المبادرة الجديدة لمدة سنة، يمكن للشركات خلالها طلب تأجيل أقساطها لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
وقال البنك، فى بيان له، إنه اتفق مع مستثمرى القطاع السياحى على إنشاء وحدة لديه للمشاركة فى إعادة هيكلة مديونيات القطاع، والعمل على التنسيق بين البنوك وعملاء القطاع المستفيدين من المبادرة، وسيتم تفعيل هذه الوحدة بدءاً من منتصف مارس 2016.
وقال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مستثمرى جنوب سيناء طالبوا بقروض ميسرة من محافظ البنك المركزى خلال اجتماعهم به لتوفير السيولة الأزمة لاستمرار تشغيل الفنادق وهو الأهم حتى لا يتم طرد باقى العمالة من القطاع.
