إنشاء مجمع صناعى للسيارات نواة للعمليات اللوجستية والتصديرية عبر “القناة”

الحوافز الاستثمارية شرط لجذب الشركات المصنعة العالمية إلى المنطقة
“غبور”: يجب إعداد برامج إحلال للسيارات القديمة بأخرى جديدة مصنعة محلياً
“السبع”: الأراضى والطاقة والضرائب أبرز مطالب جذب المستثمرين

يرى متخصصون فى سوق السيارات، أن إنشاء مجمع صناعى للسيارات بمحور قناة السويس مرهون بوضع محفزات للاستثمار المباشر لجذب الشركات العالمية وعمل شراكات صناعية حقيقية.
قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تسعى إلى إنشاء منطقة صناعية للسيارات بمحور قناة السويس وفتح الباب أمام جميع الشركات السيارات والصناعات المغذية، ولكنه لا توجد جدوى من ذلك إلا بوضوح رؤية الحكومة لصناعة السيارات وإصدارها استراتيجية النهوض بتلك الصناعة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الحكومة فى مرحلة المراجعة والتأكد من أن مشروع الاستراتيجية سينهض بصناعة السيارات ويفتح الباب أمام الشركات لصناعة مكونات جديدة من السيارة.
وأوضح أن الوصول الى نسبة %60 للمكون المحلى فى صناعة السيارات الملاكى شبه مستحيل وتعتبر نسبة تعجيزية، مبيناً انه ليس أمام المصنعين سوى الإنتاج بهدف التصدير، وهنا يأتى محور هيئة قناة السويس كفرصة للقطاع لإقامة قاعدة تصديرية.
وقال عمرو نصار، مدير عام المجلس التصديرى لصناعات الهندسية والمستشار التنفيذى للمشروعات بشركة “MCV” لصناعة السيارات لـ”البورصة”، إن الفرص التى يتيحها محور قناة السويس للاستثمار بقطاع السيارات كبيرة بإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها، وستعد بمثابة إضافة كبيرة تساعد العمليات اللوجيستية والتصديرية سواء للسيارات الكاملة أو المكونات فى حال وضوح الرؤية الحكومية بالنهوض بتلك الصناعة.
وقال إن السؤال الأهم الآن أين تتجه استراتيجية قطاع السيارات ؟، مشيراً إلى وجود سيناريوهين يمكن أن تبنى عليه الاستراتيجية، أولهما الاعتماد على المصنعين المحليين مقابل زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج المصنع.
أما السيناريو الثانى يكمن فى الاستفادة من زيادة الإنتاج وحجم سوق السيارات المحلى بهدف التصدير مقابل جذب المستثمرين والشركات العالمية للإنتاج فى مصر.
واعتبر أن تطبيق الاستراتيجية من المنطلق الثانى سيكون الأكثر فاعلية وإفادة للاقتصاد وصناعة السيارات المصرية، وبناء مناطق صناعية عالمية.
أضاف نصار، أن استراتيجية صناعة السيارات التى وضعتها غرفة الصناعات الهندسية لا تعتمد فى الأساس على التفاوض مع الشركات الأم للسيارات، مثلما فعلت المغرب والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتى حققت نجاحاً كبيراً فى جذب استثمارات عالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية المقدمة حالياً تم مناقشتها مع الوكلاء فقط.
وأشار إلى أنه عند وضع استراتيجية، خاصة بصناعة السيارات يجب فى المقام الأول أن تقوم الدولة على وضعها، وتعتمد فيها على جذب شركات عالمية لسوقها المحلى، وفى المقابل تقدم الحكومة مميزات وحوافز لهذه الشركات من خلال توفير أراضٍ صناعية لها، وتقديم دعم للطاقة على أن تلزمها بتصدير أجزاء من صناعتها، لافتاً إلى أن المغرب نجحت فى جذب شركات عالمية مثل بيجو الفرنسية، والتى اتخذت من المغرب مركزاً لتصنيع منتجاتها بالشرق الأوسط.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات إن منطقة محور قناة السويس تتمتع بفرص هائلة للاستثمار، حيث تتوافر بها أراضٍ واسعة وقريبة من الموانئ، بالإضافة إلى خدمات ومرافق بالطرق.
وأضاف: “نتطلع إلى الدعم والتسهيلات الحكومية للاستثمار بالمحور، ونستهدف إنشاء مصانع للسيارات ومكوناتها فى المحور للتوجيه للتصدير، وذلك بجذب الاستثمارات المباشرة والشراكات التكنولوجية للشركات المتقدمة فى العالم، مع وجود فرصة قوية لإقامة منطقة صناعية متكاملة لتصنيع جميع مستلزمات تصنيع السيارات ومكوناتها، خاصة أن هناك العديد الشركات التى ترغب بالفعل وتدرس حالياً إنشاء مصانع كبرى فى تلك المنطقة”.
واعتبر مصطفى، أن منطقة محور قناة السويس بمثابة الفرصة الأخيرة لقطاع السيارات بعد تطور الصناعة فى دول المغرب والجزائر وتونس.
ووصف رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة “غبور أوتو”، أن مشروع قناة السويس بأنه مشروع عظيم، ودعا إلى النظر للتجارب الناجحة فى الدول الأخرى مثل تركيا والمغرب التى تقدم ميزات عديدة لجذب المستثمرين.
ووفقاً لغبور يجب ان تشمل الحوافز التى يمكن للحكومة تقديمها توفير أراضٍ كاملة المرافق مجاناً، حيث يحتاج إنشاء مصنع للسيارات إلى مليون ونصف المليون متر، ثانياً قروض بالعملة المحلية بفائدة مخفضة، واستعادة أى أموال يجرى إنفاقها فى استثمارات التطوير والأبحاث.
وطالب بإعداد برامج إحلال للسيارات القديمة بأخرى جديدة مصنعة محليا، إلى جانب مزايا أخرى لوجستية فى الشحن والتفريغ، مثل توفير رصيف ثابت لإدخال المواد الخام المطلوبة بسهولة مثلاً.
ولفت الى أن بعض الدول تمنح الشركة المصنعة حق استيراد عدد من السيارات خلال فترة انشاء المصنع، على ان يجرى التعامل معها جمركياً معاملة المصنع محلياً، واذا أخلت الشركة المصنعة بموعيد تنفيذ المشروع يحق للحكومة ان تحصل منها قيمة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة خلال تلك الفترة، مضافاً إليها الفائدة المستحقة عليها.
وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة مجموعة “السبع أوتوموتيف” وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة لـ”البورصة”، إن الرؤية لمشروع محور قناة السويس ناجحة كفكرة أولى، ولكن لابد أن يتبعها إجراءات تحفيزية من الحكومة وهى بكل بساطة إعطاء الأراضى على جانبى القناة كحق انتفاع إما بأسعار زهيدة جداً أو مجاناً بالكامل، كما تفعل الدول الأخرى التى تشجع الاستثمار فى الأماكن الجديدة، والثانى إعفاء ضريبى لمدة ليست بالقليلة حتى يتم تشجيع المستثمر سواء مصرى أو أجنبى وإعطاءه مصادر الطاقة، وما يستلزمها لإنتاج بأسعار زهيدة.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن أنه تم الانتهاء من وضع الدراسات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها بمنطقة تنمية محور قناة السويس، والتى سوف تشمل العديد من الصناعات مثل تجميع السيارات وإنشاء مراكز لوجيستية وصناعة السفن والحاويات والصناعات الداخلية والأثاث والمنسوجات وصناعة وتعبئة المواد الغذائية.
ولفت مميش، إلى أن هذه المشروعات سوف يكون لها أهمية كبرى خلال السنوات القادمة من خلال دراسات تم عملها على السوق العالمى والمحلى.
وأضاف الفريق مميش، إلى أن مشروع محور القناة يهدف إلى تنمية المنطقة بالكامل على ضفاف القناة، خاصة أن المنطقة لم يتم استغلالها من قبل وتعتبر هذه المرة الأولى التى سيتم إنشاء مشروعات كبرى بالمنطقة توفر مليون فرصة عمل للشباب من جميع أنحاء الجمهورية، وأن أرض المشروعات تخضع لنظام حق الانتفاع بالنسبة للمستثمرين وليس البيع وسوف يتم توفير خدمات البنية الأساسية وتطويرها بما يتوافق مع حجم الاستثمار تأمين المنطقة بالكامل من قبل القوات المسلحة والشرطة لطمأنة المستثمرين سواء الأجانب أو العرب.
وأكد مميش، أن المنطقة آمنة تماماً، بالإضافة إلى أنه يتم توفير كوادر فنية مدربة من المصريين للاستعانة بها فى المشروعات المزمع إقامتها ضمن مشروعات محور قناة السويس.