قال الاقتصادى، بارنباس جان، أحد كبار المتوقعين فى سوق الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر قد تصل إلى 1400 دولار للأوقية فى حال استمرار اتجاه التحول عن المخاطر.
وقال جان، المحلل فى المؤسسة المصرفية من الخارج ومقرها سنغافورة، فى بريد الكترونى لوكالة أنباء «بلومبيرج» إن الذهب قد يظل فوق مستوى 1200 دولار للأوقية الربع الجارى، والربع القادم أيضا على الأرجح بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.
وتوقع جان فى وقت سابق أن يتراجع سعر الدولار بنهاية العام الجارى إلى 950 دولارا للأوقية، ولكنه عدل توقعاته فى 19 فبراير الجارى ويتوقع سعر يتراوح ما بين 1000 و1.150 دولار بنهاية 2016.
ولكنه أوضح أن الذهب فى الوقت الحالى يعتمد على كونه أصلا آمنا من تقلبات الأسهم، والملاذ مع اتجاه الكثيرين لتجنب المخاطر، مضيفا أنه فى حال استمرار هيمنة هذا الاتجاه وسط الرياح المعاكسة العالمية، قد يرتفع الذهب إلى 1400 دولار للأوقية.
ويعد الذهب هو الأفضل أداءً بين السلع العام الجارى، حيث تسبب القلق بشأن تباطؤ النمو العالمى، وتراجع أسعار البترول فى زيادة التقلباب فى الأسواق المالية، وفى رفع التكهنات بأن الفيدرالى سوف يتوقف عن رفع تكاليف الاقتراض الأمريكية.
وأدت عودة المستثمرين إلى صب الأموال فى صناديق الاستثمار المدعومة بسبائك الذهب، وارتفاع أسهم منتجى المعدن، إلى مراجعة المتوقعين مثل جان وغيره لتوقعاتهم لعام 2016.
وارتفع الذهب للتسليم الفورى اليوم الأربعاء فى الساعة الرابعة و6 دقائق مساء بتوقيت سنغافورة إلى 1.22.16 دولار للأوقية، بعد وصوله يوم 11 فبراير الجارى إلى 1.263.48 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى فى عام.
وأضاف الذهب مكاسب بنسبة 15% منذ بداية العام بعد 3 سنوات من الخسائر، فى الوقت الذى تراجعت فيه الأسهم العالمية بنسبة 7.6%، وهبط الذهب بنسبة 16%، وكان آخر عام ارتفع فيه الذهب فوق مستوى 1400 دولار فى 2013.
وتعتمد توقعات جان لآخر العام على عدد المرات، التى سيرفع فيها الفيدرالى لأسعار الفائدة، فمستوى 1000 دولار للأوقية يستند على 3 ارتفاعات، أما 1.150 يقوم على رفع واحد.
وذكر جان أن هذه التوقعات تعتمد على آفاق وردية عالمية بما فى ذلك استمرار النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، وعدم تعرض الصين لـ «هبوط صعب» فى النمو أو تعثر شركاتها عن سداد الديون.
ويرى المتداولون ان احتمالات رفع الفيدرالى للفائدة العام الجارى هى 10%، منخفضة من 51% بداية العام الجارى، ومن المزمع ان يدرس صناع السياسة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم التقلبات الأخيرة.
