شكري: أسعار النفط لن ترتفع فى ظل إعلان خفض الإنتاج وليس ارتفاع الطلب
إعادة هيكلة اقتصادات دول الخليج بادرة الانطلاق نحو العالمية.. وهروب الأموال ما زال عائقاً
حذر حسين شكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، من هروب الأموال والاستثمارات من الأسواق العربية؛ نتيجة عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، رغم ما تتميز به المنطقة من جاذبية استثمارية فى معظم القطاعات فى دول الخليج، والذى قد ينتج عنه نقص فى السيولة المالية.
وقال شكرى: «الأموال تغادر المنطقة العربية بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات الحالية، خاصة الشركات العائلية والخاصة، وتذهب إلى أوروبا، صديق المستثمرين المرن، خاصة لإنجلترا وسويسرا».
وأشار إلى أن السياسات التى تنتهجها دول الخليج حالياً، من إصلاحات اقتصادية ومالية، قد تكون بادرة الانطلاق نحو العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، فى إشارة إلى السعودية؛ ولكن تبقى مشكلة هروب الأموال عائقاً أمام معدلات النمو.
وتدرس «إتش سي»، حالياً، 6 صفقات إقليمية تقدر قيمتها من 5 إلى 6 مليارات جنيه (نحو 767 مليون دولار) فى قطاعات طبية وأغذية ومشروبات وسلع استهلاكية، وتضم هذه الشركات جنسيات عربية (سعودية وإماراتية وكويتية)، ورفض شكرى الإفصاح عن أسماء الشركات، لكنه أوضح أن شركات خليجية تدرس الاستحواذ على عدة شركات مصرية، على أن يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.
وعن وضع الاقتصاد حول العالم، أكد شكرى، أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى اقتراب الاقتصاد العالمى من مرحلة الركود، وهناك بوادر كثيرة من الركود أصابت عدداً من الدول الناشئة التى يعتمد اقتصادها على الصين خاصة فى قطاع التجارة مثل دول فى جنوب شرق آسيا والبرازيل وأستراليا وكندا.
أما الاقتصاد الأمريكي، فإنه أكثر الاقتصادات تعافياً وأفضلها حتى الآن، من حيث معدلات البطالة، التى ساهمت فى رفع أسعار الفائدة، و«تحرك البنك المركزى الأمريكى نحو رفع الفائدة، كان حتمياً بعد وجود مؤشرات اقتصادية متغيرة للأفضل»، فيما تحاول الصين إعادة هيكلة اقتصادها من خلال التوازن بين الاستهلاك المحلى والتصدير عبر ضخ سيولة فى السوق لتقليل آثار إعادة الهيكلة والتباطؤ الاقتصادى الحالى عن طريق الإنفاق الحكومي».
توقع الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار الإقليمى «إتش سي» اتجاهاً عرضياً لأسعار النفط على المديين القصير والمتوسط، نظراً إلى عدم وجود مؤشرات تدفع الأسعار للارتفاع، حيث يزيد المعروض على الطلب بحوالى 2.5 مليون برميل يومياً، ومع استمرار التباطؤ قد تتسع الفجوة، قائلاً: «فى ضوء اقتصاد طبيعى من الممكن أن ترتفع أسعار النفط، ولكن حالياً لن يرتفع»، موضحاً أن الجميع يتحدث عن تخفيض الإنتاج، ولا يتحدث أحد عن ارتفاع الطلب، ما يوضح حالة الاقتصاد العالمى المنهك.
نصح «شكرى» المستثمرين، بالاستثمار فى سندات العائد الثابت التى لها أجل قصير لا يتعدى 5 سنوات، لأنها أقل تقلباً من سوق الأسهم وذات عائد ودخل مضمون، «هذا ما يحتاج إليه أى مستثمر فى حالات التذبذب، و5 سنوات حتى لا تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة». موضحاً أن المستثمر، حالياً، يفكر فى عودة أصل المال المستثمر وليس العائد من استثمار رأس المال، ما يوضح حقيقة ما آلت إليه الأمور فى الاقتصاد العالمي.
واجتذبت صناديق السندات الحكومية وأذون الخزانة تدفقات قوية حول العالم، فى الأسبوع المنتهى فى العاشر من فبراير، بلغت 7.2 مليار دولار فى سادس أسبوع على التوالى من التدفقات، وضخ المستثمرون 3.24 مليار دولار فى صناديق سوق المال وخصوصاً صناديق العملات.
وعن تحديات الاقتصاد المصري، قال شكرى، إنه يواجه تحدى نقص العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، فضلاً عن مناخ الاستثمار المتأثر بالوضع الأمنى فى المنطقة، وهو ما أدى إلى تراجع فى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وشدد شكرى على أهمية استقرار سعر صرف العملة بحيث تكون عادلة، قائلاً: «معيار عدالة السعر هو قدرته على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية»، موضحاً أن المستثمر الأجنبى يبحث عن بلد مستقر وعملة مستقرة، مع وضوح فى القوانين، ونمو مقبول فى حجم الناتج القومى الذى ينعكس بالتبعية فى أرباح ونمو الشركات.
