«حنفي»: صرف 500 مليون جنيه سلع فارق نقاط الخبز فبراير الجارى.. و80% من المقررات التموينية
«شحاتة»: توقيع عقود لاستيراد الأرز ومذكرة لـ«المالية» لإلغاء ضريبة مبيعات عليه
تصاعدت شكاوى بدالى التموين، بعد استمرار أزمة توفير الزيت بالمنظومة التموينية الجديدة، فيما نفت «التموين» وجود أزمة من الأساس، وقالت إن السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز تم صرفها لشهر فبراير بنسبة 100% بقيمة 500 مليون جنيه.
وقال خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، «تم صرف 80% من المقررات التموينية لشهر فبراير الحالى، و20% الأخرى يتم صرفها بالتزامن مع مقررات شهر مارس المقبل».
أوضح «حنفى»، أن الوزارة ضاعفت كميات الزيت التى يتم ضخها حالياً لتصل إلى 2850 طناً، وتقوم حالياً بعقد اجتماعات دورية مع شركات المواد الغذائية الموردة للتعاقد على شراء كميات مختلفة من السلع والحصول على أفضل سعر من خلال التعاقدات الجماعية».
أشار إلى أن الربط الإلكترونى الذى تعمل الوزارة عليه حالياً لربط كافة المكاتب الإلكترونية فى المخازن والمكاتب بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بالاتفاق مع شركة «مايكروسوفت» العالمية، وذلك لضمان عدم حدوث عجز فى السلع.
وقال عمرو عصفور، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن عدم توافر الزيت لدى بقالى التموين أدى إلى ارتفاع أسعاره بالسوق الحر، بنسبة 40% خلال الأسبوعين الماضيين، لتسجل 128 جنيهاً بدلاً من 95 جنيهاً للكرتونة، وارتفع سعر زجاجة الزيت إلى 13 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات.
عزا سكرتير شعبة المواد الغذائية أسباب أزمة توافر الزيت إلى تراجع الكميات المتوفرة محلياً، مطالباً الحكومة بسرعة التوصل لحل لتخفيف الأزمة الراهنة وخاصة مع تأثيرها على الأسعار بالسوق الحر، مستنكراً عدم توافر سلع فى أهمية الزيت والأرز، بينما يتم توافر المياه المعدنية والنسكافيه والكابتشينو كسلع يحصل عليها المواطن بفارق نقاط الخبز.
وقال محمد رمضان، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة المنيا التجارية، إن الزيت من أكثر السلع التى يسبب اختفاؤها أزمة حقيقية لدى المواطنين، خاصة مع تعويض السوق الحر بالسلع الأخرى غير المتوفرة حالياً بالمنظومة التموينية، مثل الأرز، ورغم وجود عجز فى توافر الزيت والأرز بالمنظومة، فإن المواطنين كانوا يعتمدون على السوق الحر فى شراء الأرز، بينما استمر تراجع حجم المعروض من الزيت على مستوى السوق الحر والمنظومة التموينية.
أشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى تقدمه بمذكرة يطالب فيها وزارة التموين بتوفير الزيت والأرز بالمحافظة، من خلال الغرفة التجارية، الخميس الماضي، واقترح أن يتم توزيع 50 طن أرز يومياً لكل مركز بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أزمة عدم توافر الأرز لدى هيئة السلع التموينية، وعدم توافره بالأسواق السبب وراء زيادة أسعاره خلال الأسبوع الماضى بنسبة كبيرة، وهو ما دفع التجار والمستوردين إلى إيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، عن طريق توقيع تعاقدات مع عدد كبير من التجار لاستيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 2500 و3000 جنيه للطن الواحد من الهند وتايلاند، على أن يتم توافره بالأسواق خلال أسبوعين.
توقع مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات حدوث انفراجة فى الكميات المعروضة من الأرز قرب منتصف الشهر المقبل ليعاود الأرز معدلاته الطبيعية ويتراجع إلى قرابة 2000 جنيه عن سعره حالياً، ليسجل 3000 جنيه للطن بدلاً من 5 آلاف جنيه حالياً.
أضاف أنه إلى جانب استيراد كميات كبيرة من الأرز الفترة المقبلة، فإنه تم رفع مذكرة لوزارة المالية ورئاسة الوزراء لمطالبتهما بإلغاء الـ10% ضريبة المبيعات التى فرضت مؤخراً على واردات الأرز، وسيتم الرد خلال الشهر المقبل ومن المتوقع إلغاؤها لإعادة الأرز إلى أسعاره الطبيعية، وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وبدأت أسعار الأرز الارتفاع منذ الشهر الماضى، وزادت حدتها الأسبوع الماضى نتيجة نقص الكميات المعروضة بالأسواق.
من جانبه، أوضح مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن اللجنة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات تقدمتا بمذكرة لوزير التموين والتجارية الداخلية بمقترح لاستيراد أرز هندى بجودة عالية بسعر 3000 جنيه للطن، ليصل إلى المستهلك يتراوح بين 3 و3.5 جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار الأرز المحلى التى تتراوح بين 5.5 جنيه للكيلو بمنظومة السلع التموينة و7 جنيهات بالسوق الحر.
تابع «النجارى»، أن اسيتراد الأرز سيدعم انخفاض أسعار الأرز المحلى عودة الأسعار إلى معدلاتها قبل الارتفاعات الحالية التى تجاوزت 5500 جنيه للطن، وارتفاع أسعار الأرز حالياً يرجع إلى عدم شراء الدولة كميات من الأرز بداية المحصول لتكوين مخزون استراتيجى لديها يضمن عدم تلاعب التجار بالأسعار.
أضاف «النجارى»، أن كميات الأرز المتاحة بالسوق المحلى لا تقل عن 3.7 مليون طن شعير، أى ما يعادل 2.250 مليون طن أرز أبيض، مشيراً إلى أن سياسات الدولة الخاطئة تجاه محصول الأرز للعام الماضى التى أدت إلى انخفاض الأسعار بداية الموسم إلى 1700 جنيه لطن الأرز الشعير وارتفاعه حالياً إلى 2750 على الرغم من توفره. كما طالب «النجارى» بسرعة تدخل الدولة واستيراد الأرز لضمان تراجع الأسعار إلى معدلاتها، وذلك قبل موسم القمح المقبل الذى يؤدى إلى انشغال حركة النقل والتجار به.
أوضح «النجارى»، أن أزمة نقص الأرز التموينى ترجع إلى ضعف التوريد من قبل الشركات الموردة لصالح شركتى الجملة، والتى لا تتجاوز 400 طن يومياً.