حث صندوق النقد الدولى مجموعة الـ20، الاقتصادات الرائدة فى العالم، على التكاتف لانضمام إلى القوى الأخرى واتخاذ إجراءات جريئة فى محاولة لتعزيز النمو، وهو ما يسلط الضوء على المخاوف من أن اضطراب السوق العالمى بدأ يضر بالاقتصاد.
وجاءت دعوة الصندوق قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة الـ20 ومحافظى البنوك المركزية من الاقتصادات المتقدمة والناشئة غداً الجمعة فى شنغهاى، كما تزامنت أيضاً مع يوم آخر من الاضطرابات التى شهدتها الأسواق المالية والمدفوعة بمزيد من الانهيار فى أسعار البترول بعدما ثبطت المملكة العربية السعودية الآمال بشأن خفض منسق لإنتاج البترول الخام.
وحذر النقد الدولى، فى مذكرة إعلامية، يوم أمس الأربعاء مجموعة الـ20 من أن النمو العالمى العام الجارى كان أسوأ بالفعل، مما كان متوقعاً فى ضوء تأزم الأوضاع المالية فى الاقتصادات المتقدمة بسبب اضطرابات السوق، وأشار الصندوق أيضاً إلى التوتر المتزايد فى الاقتصادات الناشئة والأوضاع العصيبة التى يواجهها منتجى البترول فى العالم النامى، وكثير منها بالفعل لجأت لاحتياطها النقدية.
وأكد صندوق النقد الدولى، إن “هذه التطورات تشير إلى ارتفاع مخاطر حدوث انتعاش غير موات، فى الوقت الذى أصبح فيه الاقتصاد العالمى عرضة لصدمات عكسية”.
وأضاف أن: “الاقتصاد العالمى يحتاج لإجراءات جريئة من أطراف متعددة لتعزيز النمو واحتواء الخطر، ويجب على مجموعة العشرين التنسيق فيما بينهم لتعزيز الطلب عبر استخدام الأدوات المالية المتاحة لتعزيز الاستثمار العام وتكملة الإصلاحات الهيكلية”.
ومع ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن يرتقى وزراء مالية مجموعة الـ20 إلى مستوى توقعات صندوق النقد الدولى عندما يجتمعون غداً، وقلل،جاك ليو، وزير الخزانة الأمريكى، يوم أمس الأربعاء من احتمال استجابة مجموعة الـ20 فى هذا الشأن، وذلك مع دعوته لكل من الصين ببذل المزيد من الجهد لتعزيز الاستهلاك المحلى، والبلدان ذات الفائض فى أوروبا، مثل ألمانيا، ببذل المزيد من الحوافز المالية.
ومن المتوقع، أن ينصب التركيز خلال الاجتماع المزمع انعقاده فى شنغهاى على ضرورة أن تكون السلطات الصينية أكثر شفافية بشأن إصلاحات العملة وطمأنة العالم من أنها لن تتجه لخفض قيمة الرنمينبى لتعزيز النمو، ومع ذلك رفضت الصين فى الأيام الأخيرة اقتراح المجموعة بالاتفاق على خطة منسقة بشأن العملات والنمو وهو الأشبه باتفاق “بلازا 1985”.
ولم يخفض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نسبة النمو العالمى العام الجارى عند 3.4%، ولكن حذر من أنه من المرجح أن يعلن عن خفض ما عند نشر توقعاته فى أبريل القادم.
وقال صندوق النقد الدولى، إن اقتصادات مجموعة العشرين بحاجة لاستخدام كل الوسائل المتاحة، ولكن التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى التحفيز المالى بشكل أكبر كلما كان ذلك ممكناً.
وأوضح أنه: “لا بد من العمل القوى للتنفيذ الكامل لاستراتيجيات النمو لمجموعة العشرين الآن، وإن القيام بذلك من شأنه أن يوفر دفعة قوية للاقتصاد العالمى فى تلك اللحظة الحرجة”.
