تتحرك الصين لضخ سيولة فى نظامها المصرفى، فى أحدث محاولة من جانب الحكومة فى بكين، لتعزيز النمو الاقتصادى من خلال ضمان تدفق الائتمان منخفض التكاليف من البنوك إلى المقترضين من الشركات والأسر.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن الصين سجلت أضعف نمو لها فى ربع قرن العام الماضى بلغ نسبة 6.9%، ومن المتوقع تباطؤ آخر العام الجارى.
وحذرت مجموعة العشرين فى عطلة نهاية الأسبوع من تباطؤ النمو، وحثت الدول على تعزيز دعم السياسات.
لكن الاقتصاديين قالوا إن قرار بنك الشعب الصينى لخفض نسبة الاحتياطيات المطلوبة أو نسبة ودائع العملاء بمقدار 0.5 نقطة مئوية يخاطر بوضع مزيد من الضغط الهبوطى على الرنمينبى.
إن خفض نسبة الاحتياطى سوف يضخ حوالى 106 مليارات دولار فى النظام المصرفى، وفقا لتقديرات فاينانشال تايمز استناداً إلى بيانات البنك المركزى، ويجلب النسبة للبنوك الكبيرة إلى 17%.
وأوضح لويس كويجس، رئيس قسم الاقتصاد آسيا فى «أكسفورد إيكونوميكس» إن «الهدف من خفض نسبة الاحتياطى لدعم الاقتصاد فى الوقت الذى لا تزال الضغوط الهبوطية على النمو قوية وعدم اليقين مرتفع.
إن خفض قيمة الاحتياطى للمرة الاولى منذ اكتوبر الماضى يمثل عودة من قبل البنك المركزى الصينى إلى أداة السياسة التى كانت قد أرجأت فى الأشهر الأخيرة لصالح عمليات السوق المفتوح، وهى بمثابة أداة بديلة لإدارة المعروض من النقود».
ووفقا لبعض المحللين يهدف الخفض الأخير أيضا إلى مواجهة التأثير على عرض النقود من تدفقات رأسمالية كبيرة فى الأشهر الأخيرة، ويمكن أيضا أن يهدف إلى تعزيز الثقة فى سوق الاسهم الصينية، التى جددت السقوط.
وفى فبراير الماضى، وسع بنك الشعب الصينى استخدامه لأدوات بديلة لإدارة إمدادات المال عن طريق زيادة وتيرة عمليات السوق المفتوح.
وأشار مسئول فى البنك المركزى الصينى فى وقت سابق إلى أن البنك المركزى يفضل تجنب المزيد من التخفيضات فى قيمة الاحتياطى، ويصفها بأنها أداة أشد فظاظة، بسبب مخاوف تفاقم الرنمينبي، وإضعاف تدفقات رأس المال إلى الخارج.
