الزينى: المزارع الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر فى التربية ومتوسط استهلاك الفرد 11 كيلو جرام سنوياً
الشافعى: الدواجن تساهم بـ10% فى الاقتصاد الزراعى سنوياً وإنتاج 1.25 مليار كتكوت سنوياً
فريجى: الحكومة والقطاع الخاص مقصران تجاه الصناعة.. واستيراد الدواجن يقطع أوصالها
عكرمة: لا توجد سياسة للنهوض بالقطاع وعدم تطبيق حظر تداول الطيور الحية كبد الشركات خسائر
الكاتب: خطة بالتنسيق مع الزراعة لحل مشكلة توفير الأراضى بأسعار مناسبة
ناقشت الجلسة الأولى بمؤتمر فرص وتحديات صناعة الدواجن فى مصر، الذى نظمته شركة بزنس نيوز، التحديات التى تواجه صناعة الدواجن وفرص النهوض، وأدار الجلسة الدكتور ثروت الزينى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، ورئيس مجلس إدارة شركة السد للأعلاف.
قال ثروت الزينى، مدير الجلسة، إن صناعة الدواجن غير منظمة بمختلف فروعها من “المجازر، وقطعان التربية خاصة التسمين، والأدوية واللقاحات”، وأن إنتاج التسمين فى مصر يبلغ نحو مليار دجاجة سنوياً، مشيراً إلى أن حضور المؤتمر يُمثل أغلب حلقات الإنتاج.
أوضح الزينى، أن الشركات الإنتاجية العاملة فى المجال تختلف باختلاف نوع التربية الخاص بها من حيث الكمية والنوع، لكن المزارع الصغيرة تستحوذ على النسبة الأكبر فى قطعان التربية.
وبدأ الزينى، الجلسة بإعطاء الكلمة للدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ورئيس شركة مصر العربية لإنتاج الدواجن، معلقاً على ضرورة تمثيل صغار المنتجين فى الصناعة فى الحلقات النقاشية للتعرف على مشاكلهم وأزماتهم للعمل على حلها.
واستهل الشافعى حديثه، حول الكثافة السكانية فى مصر التى وصلت لنحو 90 مليون نسمة مؤخراً، وأن مساهمة قطاع الدواجن فى الاقتصاد الزراعى تبلغ نحو 10% من إجمالى الإنتاج السنوى، والذى بدوره يُمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الرقعة المأهولة بالسكان فى مصر لا تتخطى 7% من المساحة الإجمالية.
وقال إن معظم المزارع تتركز فى مناطق الكتلة السكنية فى دلتا النيل بشكل يمثل خطورة شديدة على القطاع، ولا توجد أى بيانات مائية دقيقة عن المساحات الصحراوية ومعظمها يعانى نقص المياه والبنية التحتية لإقامة المشروعات اللازمة.
أوضح أن خريطة تربية الدواجن فى مصر تتركز فى مناطق الدلتا، لكن مناطق شرق وغرب وجنوب مصر تكاد تكون خالية، إلا من بعض المزارع.
وكشف عن متوسطات الاستهلاك السنوى للمواطن التى تبلغ نحو 11 كيلو جرام من “اللحوم البيضاء” و10 كليو جرامات من “اللحوم الحمراء” و15 كيلو جراماً من الأسماك.
أضاف أن المستهلكين فى بعض الأحيان يرفضون شراء الدواجن بسبب ارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض المتعددة خلال السنوات الماضية وتنتج مصر نحو 1.250 مليار كتكوت سنوياً عمر يوم واحد، يصل الفاقد منها لنحو 250 مليون كتكوت، ويجب التعاون لخفض النافق ليصل 10% فقط بدلاً من النسب الحالية التى تؤثر على القطاع بالكامل.
أشار إلى أن خفض معدلات النفوق السنوية تساهم فى رفع الإنتاج تلقائياً، ما يحسن حال السوق تدريجياً، ومن ثم التصدير للأسواق الأخرى.
واستبعد الشافعى، إمكانية أن تكتفى مصر ذاتياً من اللحوم الحمراء، بينما تستطيع توفير احتياجاتها من الدواجن، لأنها لا تتطلب مساحات كبيرة من الأراضى، كما أن معدلات استهلاكها للمياه لا تتخطى 2.8 لتر ماء يومياً للطائر، بينما تحتاج اللحوم الحمراء إلى 16 لتراً للرأس الواحدة، فضلاً عن سرعة دورة الإنتاج وغناء الدواجن بالبروتين.
وقال إن الجدة الواحدة يمكنها توفير 12 طن دواجن خلال 3 سنوات فقط، وتنتج 50 أم سنوياً، والأم تُنتج 100 كتكوت يصل الكتكوت بعد التربية إلى 2 كيلو جرام.
أضاف أنه لا يمكن توفير سعر أرخص من أسعار اليوم فى الفترة الحالية بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وغياب أساليب الوقاية، خاصة فى المزارع الصغيرة، بجانب ندرة العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
واستبعد الشافعى فكرة التكامل مع الدول الأخرى لتوفير احتياجات السوق المحلى من خامات الأعلاف، لأن كل طرف يعمل لمصلحتة أولاً وأخيراً، وزراعة الذرة فى السودان ونقل إنتاجها لمصر يشبه المستحيل على حد وصفه.
أضاف أن صناعة الدواجن لا تجد دعماً، وحال ارتفاع الأسعار 50 قرشاً فقط تتجه أصابع الاتهام للمنتجين فقط.
أوضح أن الوسطاء هم الأسباب الرئيسية فى رفع الأسعار على المستهلك النهائى، ويجب تطبيق وسائل حماية من الجهات الحكومية وأولها جهاز حماية المستهلك.
أوضح أن الدولة خصصت مساحة 180 ألف فدان فى عام 2009 لا تصلح لبيئة العمل المطلوبة، فلا توجد بها بنية تحتية ولا توجد لها خريطة مائية توضح كيفية الاعتماد عليها فى إقامة مزارعنا.
أضاف أن الشركات كثيراً ما اجتمعت بالمسئولين أكثر من مرة لتطوير الأراضى، وتوصلوا فى النهاية أن الحكومة ستسند لمطورين مهام تنفيذ البنية الأساسية فى الأرض، لكن لم ينفذ شيئ على الإطلاق، رغم أن الشركات قامت بعرض المشاركة فى التطوير.
وقال إن منظمة الصحة العالمية كشفت أن عدد الوفيات فى مصر خلال العام الماضى بلغ 39 حالة من إجمالى 136 حالة إصابة، لتتصدر مصر المركز الأول عالمياً فى أعداد وفيات الأنفلونزا.
وطالب الشافعى، بتوسيع دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، فى ضبط السوق وحمايته من الأمراض والأوبئة، ومصر تملك نسبة كبيرة من العلماء فى هذا المجال، لكنهم يعملون فى الخارج، وقدر الشافعى واردات الدواجن بما يتراوح بين 10 و12% فقط، والذى لم يتخط 120 ألف طن خلال عام 2012.
أوضح أن السوق المحلى تستطيع منافسة أسعار الدواجن الكاملة المستوردة، لكنها لن تستطيع الصمود أمام واردات “الأجزاء”، وتم الاتفاق على توريد ألفى طن أوراك لوزارة التموين ومثلها مجمدة، بنفس سعر المستورد.
أضاف أن الشركات الموردة ستحصل على نحو 28 مليون جنيه دعماً من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد منتجى الدواجن وتشرف عليه وزارة الزراعة، لكن هذا الحل مؤقت ولا يمكن أن يستمر، وأموال الصندوق ستنفذ عاجلاً أم آجلاً، مطالباً بدعم وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الأعلاف.
وقال الشافعى، إنه يجب على المسئولين الجلوس مع الشركات وصغار المربين للتعرف على أهم المشكلات، للتوصل إلى حلول جدية للصناعة.
أوضح أن العديد من القرارات الحكومية اتخذت بشأن القطاع لكنه لم يتم تطبيقها، ومنها حظر تداول الطيور الحية بين المحافظات، كما يجب إصدار حزمة تشريعات جديدة للحفاظ على الصناعة.
وقال إن قانون حظر التداول الطيور الحية فى 2009 أجبر الشركات على إنشاء المجازر التزاماً بالقانون، لكن عدم تطبيقه كبدها خسائر كبيرة لها، تمثلت فى استثمارات وصلت مليارات الجنيهات فى إنشاء مجازر ولا تعمل بطاقتها الكاملة لعدم توفر الإنتاج وتفضيل بيع الدجاجة حية.
وقال الشافعى، إن وزارة الزراعة تحصل على 20% من إيرادات صندوق الطوارئ سنوياً دون وجه حق، ويمول الصندوق من تحصيل 1% من قيمة كل شحنة مستلزمات إنتاج مستوردة “أعلاف وغيرها”، خاصة بالصناعة لتعويض خسائر المنتجين، والذى لم يحدث.
وتوقع بإمكانية زيادة إنتاج مصر من الذرة الصفراء، عبر إعداد خطة ذات جدوى اقتصادية، لأن تكلفة استيراد خامات الأعلاف بلغت 1.7 مليار دولار سنوياً، قبل ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال إن التوسع فى الذرة الصفراء عبر اهتمام الدولة بالفلاح وتقديم الدعم المناسب له، مثل النظام السائد فى دول العالم، وحدد مقومات النهوض بالصناعة بعدة عوامل أهمها، إنشاء هيئة لمتابعة السوق باستمرار والأزمات التى تتعرض لها خاصة الأوبئة، وأن تكون الدولة قادرة على تنفيذ القرارات التى تُصدرها، وزيادة دور هيئة الخدمات البيطرية، ووضع برنامج زمنى محدد والعمل من خلاله.
وقال طونى فريجى، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الوادى القابضة”، إن التقصير فى تنمية صناعة الدواجة مسئولية مشتركة بين الحكومة و القطاع الخاص مطالباً بضرورة التعاون بين الجهتين لوضع حلول للمشكلات القائمة.
أوضح أن جميع من يعملون بالصناعة يطالبون الحكومة، ولكن دورها هو الحوكمة وسن القوانين والتشريعات وليس الإدارة، التى يجب أن يتولاها القطاع الخاص، خاصة أن استثمارات القطاع الداجنى معظمها خاصة.
أضاف أنه تواجد فى مصر منذ 1984، ورغم اتهام الصناعة بالعشوائية، لكنها منظمة بدرجة عالية وشهدت تطورات كبيرة من خلال زيادة الإنتاجية، ما جعل حدة التنافسية بين المتعاملين ترتفع ودخلت مصر السوق التصديرى، وصدرت مجموعة الوادى القابضة نحو 50% من إنتاجها عام 2005.
وتابع: هذه الصناعة جديرة بتوفير الدعم اللازم لها وتقديرها من جميع مؤسسات الدولة، خاصة بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك فى الفترات الأخيرة.
أشار إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج الأعلاف محلياً لدعم الصناعة، خاصة أن استيراد الدواجن وإن كان ضعيف، لكنه قد يقطع أوصالها فى أى وقت.
وأضاف أن تركيا استطاعت تخطى مشاكل صناعة الدواجن بفرض قيود على وارداتها من الذرة للاعتماد على إنتاجها المحلى والتوسع فى الزراعة.
وأشاد، برؤية روبرت كلاكستون، الخبير الاستشارى بمؤسسة جيرا العالمية للاستشارات والأبحاث التسويقية وأحد أبرز المتحدثين فى مؤتمر “بزنس نيوز”، المتمثلة فى ضرورة الخروج للظهير الصحراوى.
لكنه عاد ليتساءل عن إمكانية ذلك، وقال: “إن الشركات الكبيرة فقط لديها القدرة للخروج، لكن صغار المربين لن يستطيعوا تحمل نفقات الانتقال، والمبادرة تقع على عاتق كبار المنتجين وليس الدولة.
وقال إن الحكومة تضع العديد من العراقيل بشأن نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى وتُطلب 12 ألف جنيه للفدان الواحد بما يفوق أسعار الأراضى الخصبة للزراعة فى ألمانيا، ورغم تخلى الحكومة عن أراضى خصبة بأسعار أقل من ذلك.
ولخص توصياته للنهوض بالقطاع من خلال المؤتمر فى 3 محاور، أهمها اجتماع الحكومة بالمتعاملين فى القطاع، فمصر لديها الكثير من الكوادر والكفاءات القادرة على خلق حلول بناءة تسمح للصناعة بالنهوض.
وجاء المحور الثانى، توفير حزمة حوافز للاستثمار فى الصحراء، بتسهيل إجراءات تملك الأراضى أو إيجارها، وثالثاً، بوضع الحكومة سياسة واضحة بشأن رؤيتها لمستقبل لصناعة، ليس بتخفيض الأسعار فقط، وقال يجب مراعاة إن: “الرخيص غالى إذا لم تمتلك ثمنه”.
وقال الدكتور ثروت الزينى مدير الجلسة، “رغم ارتفاع الإنتاج، لكن متوسط استهلاك الفرد السنوى مازال منخفضاً للغاية ولا يتجاوز 11 كيلو جرام، وتوقع أن يصل 15 كيلو جراماً بحلول 2020 ونحو 150 بيضة بدلاً من 65 بيضة للفرد حالياً.
وتابع الزينى: “إن الصناعة واعدة وتهم المواطن المصرى بالدرجة الأولى ونتمنى أن تكون الصناعة على أولويات رؤية الدولة للتنمية فى 2030”.
وقال عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذى لشركة “العربية لأمات الدواجن”، إن الحكومة لا تملك سياسة واضحة للنهوض بالصناعة، وتتحمل العديد من المسئوليات، خاصة تنظيم العشوائيات ويجب أن تكون هناك شفافية فى سياساتها.
وكشف أن قرار الحكومة بمنع تداول الدواجن الحية دفع الشركة إلى الاستثمار 100 مليون جنيه فى إنشاء مجزر خلال عام 2012 لم تستفد منها الشركة مطلقاً لعدم تفعيل القرار.
أضاف أن استهلاك الفرد فى دولة السودان يبلغ 3 كيلو جرامات من الدواجن فى العام الحالى مقابل نحو ربع كيلو جرام منذ 3 سنوات ماضية، وجاء ذلك بعد توفير دعم الحكومة للصناعة من الأراضى دون مقابل لتبنى خطة تصدير اللحوم الحمراء والاستفادة من عوائدها فى مشروعات مهمة.
وقال إن دولة الإمارات تقدم الأراضى للمستثمرين بحق الانتفاع دون مقابل، وفى السودان نحصل على تراخيص الأراضى فى 6 أيام فقط، لكن فى مصر مازالت الشركات تواجه العديد من المشكلات فى تخصيص الأراضى، وغياب التنسيق بين الحلقات المختلفة فى الصناعة.
أوضح أن انعدام التنسيق يتسبب فى ارتفاع الأسعار ليصل سعر الكتكوت عمر يوم فى بعض الأحيان 6 جنيهات وفى اليوم التالى مباشرة جنيه واحد، وهذا أمر غير مقبول.
أضاف عكرمة، أن دخل الفرد فى الأردن لا يزيد كثيراً عن دخل الفرد فى مصر ومع ذلك فإن استهلاك الفرد فى الأردن يبلغ 25 كيلو جراماً من الدواجن سنوياً، مقابل 10 كيلو جرامات للفرد فى مصر، رغم أن 35% من الدواجن فى الأردن مستوردة، لكنه يوجد تطور كبير فى الصناعة.
وقال خالد توفيق، رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى بوزارة الزراعة، إن القطاع الخاص هو المسئول عن الصناعة بشكل كامل، ودور الحكومة يتلخص فى توفير التحصينات محلياً والرقابة عليها وتذليل العقبات.
أوضح أن الوزارة بدأت إجتماعات مع الأطراف المعنية فى صناعة الدواجن، للتوصل لحلول بشأن مشاكل الأراضى، لإنشاء مزارع جديدة.
أضاف أن الحكومة عليها تولى أدوار رئيسية بالصناعة، وتحت ضغط ضيق ذات اليد يجب عليها أن تعمل بحلول غير تقليدية، كما يجب عليها تعديل الكثير من التشريعات وإضافة تشريعات أخرى وبذل مزيد من الجهد فى الرقابة على الأسواق لمتابعة تنفيذ القوانين التى وضعتها.
وتساءل خلال الجلسة سيد سراج، رئيس شركة المتحدة للثروة الداجنة، عن مدى رغبة الحكومة للنهوض بالصناعة، ومدى وجود إحصائيات لديها عن حجمها، وهل لديها برنامج للقضاء على الأنفلونزا؟.
ورد توفيق، إن الدولة لديها نية فعلا للنهوض بالصناعة، لكن الإحصائيات التى تملكها الوزارة، خاصة بعدد 22 ألف مزرعة مرخصة، مقابل نحو 80 ألف مزرعة دون ترخيص.
وقال إن خطة القضاء على الإنفلوانزا عرضت منذ يومين فى اجتماع اتحاد منتجى الدواجن والمرض معروف إعلامياً بسرطانات الطيور.
أوضح توفيق، أنه تم الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة المرض، مع عرض توصية خاصة بعقد اجتماع طارئ لتخصيص المبلغ المطلوب من خلال صندوق دعم الصناعة.
واستفسر طارق الشناوى، طبيب بيطرى، عن الوقت الذى سيستغرقه نقل المزارع للظهير الصحرواى، خاصة أن الأنفلونزا مرض عابر للقارات، وطالباً بتطوير المزارع الحالية للوقاية.
أوضح أن تكلفة التطوير لن تتجاوز خسائر دورة أو دورتين، وما إذا كان هناك تطوير للمربى الصغير القائم على شراء الكتاكيت من عدمه.
وقال الدكتور محمد الشافعى، إن صناعة الدواجن فى مصر هى الوحيدة التى استطاعت تحقيق اكتفاء ذاتى حتى عام 2006، والشركات الكبيرة المصدر الرئيسى للبيع للمزارع الصغيرة، ولا شك أن الشركات الكبرى تساهم فى تطوير المربى الصغير، لكن الخوف من التطوير بسبب عدم ترخيص تلك المزارع، لأن 60% من المزارع غير مرخصة، كما أن الانتقال للمناطق الصحراوية لا مفر منه.
وقال الدكتور هانى الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية، إنه توجد بعض الحسابات التى يجب الالتفات إليها بخصوص احتياجاتنا من المياه، أهمها أن مصر تعانى من الفقر المائى.
أوضح أن احتياجاتنا السنوية من المياه تصل إلى 150 مليار متر مكعب، لم يتوفر منها أكثر من 55 مليار فقط، بمعدل 631 متراً للفرد سنوياً، بمعدل ألف متر نسبة فقر، بينما يحتاج الفرد لنحو 1.7 ألف متر يومياً.
وقال: “إن مصر تستخدم مياه الصرف الصحى المعالجة، والتى لا أرى لها جدوى إطلاقاً، فنحن لم نصل بعد للمستوى الفنى الذى يؤهلنا لاستخدامها”.
وأبدى الكاتب تحفظه على معدل استهلاك المياه الجوفية، بما يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق أبناء المستقبل، ومصر تعانى أزمة فى عملية تخصيص الأراضى، وتتراكم علينا الأعباء منذ 40 عاماً مضت.
وقال إن أسعار الأراضى فى ألمانيا أرخص من مصر، وأنه لابد من التفكير فى استراتيجيات جديدة للعمل من خلالها ووضع خطط تسعد الدولة لأنه من المستحيل بيع الأراضى بالأسعار التى تعرضها الحكومة.
أوضح أن توفير الأمن الغذائى لمصر يحتاج زراعة 16 مليون فدان، لكن لا نملك أكثر من 8.7 مليون فدان، ويجب تجميع العقول القادرة على الابتكار العلمى والتوصل لنتائج إيجابية لحل المشكلات، خاصة أن مصر تخسر شبابها بالهجرة السنوية للدول الخارجية.
أوضح الكاتب، أنه يستقبل آلاف الرسائل الإلكترونية يومياً بطلبات للحكومة يحتاجها المواطنين، كما يصل إليه ابتكارات علمية تساعد مصر فى النهوض نعمل على استغلالها بأفضل أسلوب ممكن.
أوضح أنه دعى العديد من السياسيين فى ألمانيا للجلوس مع السياسيين فى مصر فى مجال الصرف الصحى وإعادة تدويره، لأن الدولة تتكلم عن هذا المجال منذ فترات طويلة، لكننا لم نتوصل لأى نتائج إيجابية، ونحاول التوصل لبعضها لرفعها للرئاسة.