حذّرت «بلاك روك»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية الأمريكية وأكبر مدير للأصول فى العالم، من أن الاقتصاد البريطانى سيتلقى ضربة قوية بسبب التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعرض الأسهم، والجنيه الاسترليني، وسوق العقارات فى لندن للمعاناة.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن الشركة حذرت من أن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، قد يفقد سيطرته على حزب المحافظين المنقسم مهما كانت نتيجة الاستفتاء المزمع إقامته فى 23 يونيو المقبل، إضافة إلى حالة عدم اليقين التى تخيم على الاقتصاد البريطاني.
وأضافت الصحيفة: «على الرغم من أن أنصار حزب المحافظين يصفون الخروج البريطانى بالخوف المشروع، فإن تحذيرات الشركة الأمريكية علامة على تزايد القلق بين المستثمرين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى».
وأكدّ فيليب هيلدبراند، نائب رئيس مجلس الإدارة فى «بلاك روك»: إن «خروج بريطانيا يقدم الكثير من المخاطر مع قليل من الفوائد».
وأضاف: «نتوقع أن الخروج من الاتحاد الأوروبى سوف يؤدى إلى انخفاض النمو فى المملكة المتحدة والاستثمار ومن المحتمل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
ونقلت الصحيفة أن تقرير الشركة يوضح مشكلة ما بعد الاستفتاء بغض النظر عن نتائج التصويت، حيث سيغزى الانقسام بين الشعب البريطانى ومن الصعب تمرير القوانين المثيرة للجدل.
وأظهر التقرير أن أى مكاسب مالية واضحة قد تتمتع بها بريطانيا، من وقف مساهماتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى سيقابلها أضرار سوف تلحق بقطاع الخدمات المالية فى البلاد.
وتمتلك شركة بلاك روك حوالى 4.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وتنوّه العملاء بتوقع ارتفاع التقلب فى المملكة المتحدة، والأصول الأوروبية قبل الاستفتاء، وسط مخاوف من الخروج البريطانى الذى يمكن أن يثير دعوات انفصالية ويشجع الأحزاب الشعبية فى جميع أنحاء القارة على انتهاج مثل هذا الأسلوب.
وأكدت الشركة أن الإسترلينى هو الأكثر عرضة لمخاوف الخروج، إلا أنه من المتوقع أن يرتد مرة أخرى إذا قررت المملكة المتحدة أن تبقى داخل الكتلة الأوروبية.
وأشار مدير صندوق بلاك روك الاستثمارى إلى أن خروج البريطانيين سوف يمثل ضربة قوية للأسهم المحلية فى المملكة المتحدة، ومن شأنه أن يشكل خطراً على سوق العقارات فى لندن، حيث يستند القطاع إلى بعض الطلب من أسواق الاتحاد الأوروبي.
