مصادر: الهدف دمج القطاع غير الرسمى وفائدة الإقراض المقترحة تتراوح بين 3.5% و4%
يقود البنك المركزى تحالفا حكوميا لإطلاق مبادرة مستقلة خاصة بالمشروعات المتناهية الصغر.
وقالت مصادر مصرفية إن التحالف الحكومى يضم الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب والتأمينات ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأضافت أن المركزى بصدد وضع الملامح النهائية لإطلاق المبادرة بالتعاون مع هذه الجهات فى خطوة لدمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وتوقعت المصادر أن تشمل المبادرة حوافز ضريبية للعملاء أو إعفاءهم نهائيا منها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، مشيرين إلى أن الفائدة المقترحة تتراوح بين 3.5% و4%.
وأوضحت المصادر أن تحديد الفائدة بشكل نهائى يخضع لحسابات خاصة بالتنسيق بين المركزى والبنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية.
كان البنك قد أطلق مبادرة مطلع العام الحالى تتيح للبنوك تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر بفائدة 5%.
تابعت المصادر أنه تم التأكيد من قبل البنك المركزى على أن العميل الذى لا يمتلك سجلا تجاريا يتم الإقرار عنه وتصنيفه كأفراد وليس مشروع (لحين إصدار مبادرة جديدة للمتناهى الصغر).
يذكر أن البنك الأهلى المصرى يقدم تمويلات للمشروعات المتناهية الصغر ضمن قطاع تمويلات الأفراد وخصص محفظة تمويلية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه.
ويشمل حجم الأعمال سواء (المبيعات والإيرادات السنوية) للمشروعات المتناهية الصغر القائمة، أقل من مليون جنيه، ويصل حجم العمالة أقل من 10 أفراد، فيما يصل رأسمال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه للمشروعات الجديدة حديثة التأسيس وحجم العمالة 10 أفراد.
قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق بصدد توقيع مذكرة تعاون مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية لتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلى على هامش مؤتمرات ملتقى بناة مصر الأسبوع الماضى، إن البنك يمنح قطاع المتناهى الصغر وفقا لتعريف المركزى الأخير، متوقعا طرح المركزى قريبا مبادرة جديدة خاصة بالقطاع المتناهى فقط.
