الاتحاد يستعين بمستشارين للفصل فى الوضع القانونى للغرفة
تواجه غرفة الصناعات النسيجية مصيراً مجهولاً خلال انتخابات الدورة الجديدة باتحاد الصناعات 2016-2019، بعد استعانة إدارة اتحاد الصناعات بمستشارين قانونيين لدراسة الوضع القانونى للغرفة، رغم صدور قرار بتعيين خمسة أعضاء واكتمال تشكيل مجلس إدارتها.
قال مصدر مسئول بالاتحاد، إن اللجنة الانتخابية استعانت بمستشارين قانونيين لدراسة الوضع القانونى والفصل فيما يتعلق بالقرارات التى صدرت بشأن الغرفة ووضع شعبة الملابس على أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أنه فى حالة ثبوت أحقية الغرفة النسيجية فى خوض الانتخابات الجديدة بوضعها الحالى سيتم الإعلان عن ذلك.
فيما رفض محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية التعليق على وضع الغرفة، مشيراً إلى أنها تسير فى إجراءات قانونية، سوف يعلن عنها فى وقت لاحق.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن أعضاء الغرفة لم يسددوا الاشتراكات العام الحالى، نظراً لتعليق عمل الغرفة منذ انتخابات الدورة الماضية، هو ما يعنى صعوبة مشاركتها فى الدورة الانتخابية الجديدة بعد إغلاق باب القيد فى الأول من مارس.
ورجح الأباصيرى، أن يكون سبب تعليق انتخابات الغرفة للدورة الثانية على التوالى، هو وجود شعبة للملابس الجاهزة فى الغرفة وأعضاء مشتركين فى كل من غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية.
واستبعد الأباصيرى، أن توافق “الصناعات النسيجية” على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة فى الوقت الحالى، خاصة بعد أن قام طارق قابيل وزير الصناعة بتعيين 3 أعضاء من صناع الملابس الجاهزة فى الغرفة مؤخراً، ودعاوى قضائية قائمة حول أحقية الغرفة بوجود الشعبة.
وكان اتحاد الصناعات انتهى مطلع مارس الجارى من حصر أسماء المنشآت الصناعية بكل غرفة وممثليها القانونيين لخوض انتخابات الدورة الجديدة بالاتحاد 2016-2019، ووصل عدد أعضاء غرف اتحاد الصناعات المستوفين للشروط وسداد الاشتراكات ولهم حق الترشح بأسماء المنشآت وممثليها إلى 5444 عضواً مقابل 5039 عضواً للأسبوع الماضى، مع تعليق موقف غرفة الصناعات النسيجية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قراراً وزارياً بتعيين 5 أعضاء فى مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الذى كان معطلاً منذ انتخابات الدورة الماضية لاتحاد الصناعات عام 2013، ليكتمل بذلك عدد الأعضاء والجمعية العمومية للغرفة.
والأعضاء المعينون من الوزير هم مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقاً، والذى اختير نائباً أول لرئيس الغرفة، ومحمود الشامى نائباً ثانيا، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيد البرهمتوشى، وسمير رياض.
وكانت الصراعات بين غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية قد نشبت بعد إقرار وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح، طلب المصانع باستقلال شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية خلال الدورة الانتخابية الماضية فى يونيو 2013.
ولم تعترف غرفة الصناعات النسيجية باستقلال الملابس الجاهزة، إذ أعلنت عن خوضها الانتخابات بقائمة تضم أسماء من مصانع الملابس الجاهزة.
ولجأت غرفة الصناعات النسيجية للقضاء الإدارى بعد وقف وزير الصناعة نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية قبل نحو عام، إثر أزمة إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة.
وحسمت المحكمة الإدارية، الموقف لصالح الغرفة فى الدعوى التى أقيمت ضد الوزير الذى رفض تنفيذ الحكم، مما دفع الغرفة لرفع جنحة مباشرة، وهو ما دفع الوزير لاعتماد نتيجة الانتخابات.
