تراجعت طلبيات المصانع الألمانية للشهر الثانى على التوالى فى يناير الماضى، ما يشير إلى أن تباطؤ الاقتصادى العالمى وضعف قوة التسعير المحلية قد يسببان الضرر لأكبر اقتصاد فى أوروبا.
وأظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد فى برلين، صباح اليوم الاثنين، أن الطلبيات المعدّلة للتقلبات الموسمية والتضخم، انخفضت بنسبة 0.1% عن الشهر السابق، بعدما تراجعت بنسبة 0.2%.
وذكرت وكالة «بلومبيرج»، أن القراءة التى هى عادة متقلبة، يتم مقارنتها مع متوسط توقعات انخفاض قدره 0.3% فى استطلاعها، فى الوقت الذى ارتفعت فيه الطلبيات بنسبة 1.1% عن العام السابق.
وفى الوقت الذى تستفيد فيه ألمانيا، من معدّلات البطالة المنخفضة بصورة قياسية والتى تعزز الطلب المحلى، انخفضت ثقة الشركات من تقلبات السوق والمخاوف من أن الانتعاش فى منطقة اليورو قد يتلاشى، بينما يكافح المصدّرون مع التباطؤ الذى تقوده الصين فى الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر تقرير الوزارة الألمانية، أن طلبيات التصدير زادت بنسبة 1% يناير الماضى، بدافع قفزة الطلبيات من باقى دول منطقة اليورو، والتى بلغت نسبتها 7.5%،
وارتفعت الطلبيات على السلع الاستثمارية 1.7%، والتى دفعت الطلبيات على السلع الاستهلاكية بنسبة 3.9%.
وتراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 1.6%، وانخفض معدل التضخم فى ألمانيا إلى -0.2% الشهر الماضى وهو أدنى معدّل منذ أكثر من عام.
جاء ذلك فى الوقت الذى سجّل فيه معدل التضخم فى منطقة اليورو نسبة -0.2% أيضاً، وتوقع البنك المركزى الأوروبى إضافة حافز جديد للمنطقة عندما يجتمع صناع السياسة فى فرانكفورت، الخميس المقبل.
