قال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية إن قرار البنك المركزى بإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلى، ووضع حد للارتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار محمد إمبابى، سكرتير عام الغرفة، قال إن القرار الأخير للبنك المركزى أحدث حالة من الارتباك والتخوف الشديد داخل شركات الصرافة التى تنفذ بعضها ممارسات ضارة بالاقتصاد المصرى، مستشهداً على ذلك انخفاض سعر الدولار بالسوق مسجلاً 9.74 بالسوق الموازى بعد ساعات من القرار بعد تخطيه مؤخرا حاجز العشرة جنيهات.
قال «إمبابى»، إن القرار يسهم بشكل كبير فى تشجيع مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، مقللاً فى الوقت ذاته من احتمالية تسبب القرار فى أزمة فى نقص العملة الخضراء، خاصة أنه سيقضى نسبياً على السوق السوداء فى التعامل على الدولار، بما يحقق زيادة متوقعة فى السيولة الدولارية داخل السوق بما يؤدى إلى انخفاض فى سعر الصرف.
وقرر البنك المركزى قبل ساعات، إلغاء حدود السحب والايداع من العملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والخدمات الأساسية فقط، وأن يتم الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى.
أشار «إمبابي»، إلى أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسى من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.
ورفع «المركزى» فى يناير الماضى الحد المسموح بإيداعه للشركات إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط بعد أن كان الحد الأقصى على الإيداع النقدى للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.
