حنفى: استراتيجية التنمية ستعمل بالتوازى مع الخطط قصيرة الأجل.. وليس ترحيلاً للتحاسب
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط : إن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التى أوردها البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة فى انتظار الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء انعقاد جلسات تشاروية حول التصور النهائى للقانون.
وأكد حتمية إصدار القانون واصفا إياه بالخطوة الاستراتيجية نحو طريق الإصلاح الادارى للدولة، وهى الخطوة المؤسسة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، متوقعاً إصدار بالتشاور ما بين الجهات المعنية كاملة فى غضون فترة لن تتجاوز الشهرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر «استراتيجية التنمية المستدامة 2030» الذى عقد بمكتبة الإسكندرية اليوم بحضور الدكتور سعاد الخولى نائب المحافظ.
أوضح العربى أنه تم اختيار محافظة الإسكندرية للبدء فى للترويج للخطة، والتى تم إطلاقها منذ أسابيع قليلة، وأن مصر من اوائل الدول التى استجابت للامم المتحدة خلال عقد جمعيتها العمومية لوضع رؤية بأهداف ومقاييس ومؤشرات تعتمد على تقارير دولية قائمة على المتابعة والمحاسبة.
أضاف الوزير أن الوقت الزمنى يعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة، خاصة أن تحقيق تلك الاستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة فى ظل الأزمات التى يعانى منها البعد الاقتصادى والاجتماعى، وما قد يطرأ من أزمات أخرى.
وأشار العربى إلى أن التحديات التى تقف أمام تحقيق حلم استراتيجبة 2030 عديدة، موضحًا أنه للحد منها تم تصنيفها الى تحديات سهلة يمكن الحد منها بقرار وزارى أو إدارى.
ولفت العربى إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، لكنه يحتاج مزيدا من المرونة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، التى تتوقف على تحقيق بعد اجتماعى وبيئى مستدام، وأن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى بالصين وثمانية أضعاف معدل النمو السكانى بدولة كوريا، وهو أمر مخيف للغاية.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هى السبيل الآن لتحقيق تنمية حقيقية وهى تعمل بالتوازى مع الخطط قصيرة الأجل لتحقيق النمو خلال السنوات المقبلة، وليس بمفهوم الترحيل للتحاسب لزمن بعيد.
مشيرا الى ان هذه الرؤية اصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر الى مسار آخر بعيدا عن المسكنات التى أدمنها المجتمع المصرى، والتى أصبحت الآن بلا جدوى فى حل المشكلات سواء الاقتصادية او الاجتماعية.
واشار الى ان مصر كانت تعمل للتعديلات الهامشية وخطط على مستوى القصير والمحصلة كانت ترقيعا مستمرا للمشاكل بشكل وقتى وهو ضغط على الدولة وهو السبيل الوحيد فى ذات الوقت وليس تقصيرا من متخذى القرار.
مشير الى ان مصر وضعها الاقتصادى الآن صعب جدا لما يتمثل فى ميزان تجارى متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية فى كل المجالات سواء كان فى التوسع العمرانى أو الإجراءات والقرارات.
وأوضح أن التفكير الانوما يدور بأذهان المواطنين هو الحلول السريعة دون الانتظار إلى 2030 وبالرغم من ذلك فى ظل هذا الجو يتم التصدى لرؤية مستقبلية الاصرار على بناء تنمية مستدامة من متخذى القرار وهو التحدى الاكبر مشيرا الى انه مجرد اطلاق رؤية هو انجاز كبير خاصة وانها تتحدث عن بنيان اقتصادى مشيرا الى ان المؤشرات الاقتصادية تحتاج إلى تحسين وتجويد من خلال ارتفاع معدلات النمو.
وقال ان المخطط المصرى يضع فى اعتباره البعد المكانى ضمن المخطط، وهو ما يسهم مستقبليا فى التوسع الجغرافى للبلاد.
دعا احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.
لضرورة بدء العمل والانتاج فورا بداية من اليوم قبل الغد دون الانتظار للخطط المستقبلية وذلك فى اطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية واجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها ابناء الوطن، فالمجتمع باكمله بصفة عامة، ومجتمع الاعمال بصفة خاصة لنينتظر 2030 أو حتى 2020، مؤكدا أهمية التحاور فى شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى.
واشار الوكيل الى ان الاتحاد شارك فى اعداد خطة وزارة التخطيط، كما انه يعمل بالتوازى على الثلاثة محاور، وهى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الأمر الذى سيتعاظم بعد التعديل التشريعى الذى يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتى ستبدأ بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، والتى ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التى تخلق فرص العمل.
وقال إن الهدف من خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالى دون إهدار حقوق الأجيال القادمة فى الحياة فى مستوى لا يقل عن المستوى الذى نعيش فيه، والتى تحقق التوازن بين النمو اقتصادى، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة غير المتجددة منها.
