أصدر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قراراً رقم (40) لسنة 2016 بتشكيل لجنة تنفيذية عليا للبورصة المصرية تختص باقتراح وتطوير السياسة العامة لنظام العمل ولمعاملة العاملين ومناقشة استراتيجية البورصة التي وضعها مجلس ادارتها عن الفترة من 2013-2017 وتقييم المشروعات الجديدة قبل تنفيذها واعتماد الموارد المخصصة لها الى جانب دراسة المقترحات المقدمة من العاملين.
ووضع الأهداف الاستراتيجية لها وتقييم المشروعات الجديدة قبل تنفيذها واعتماد الموارد المخصصة لها إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من العاملين.
جاء ذلك في اطار دعم الذاكرة المؤسسية للبورصة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات وتمكيناً للمرأة.
وبإستثناء رئيس البورصة ونائبه وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية فإن اللجنة تضم في تشكيلها وبحكم طبيعتها نسبة 50% من السيدات المشهود لهن بالكفاءة العاملين بالبورصة.
وتم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس البورصة وعضوية كل من الدكتور وجيه مصطفى نائب رئيس مجلس ادارة البورصة والدكتورة شهيرة عبد الشهيد مستشار رئيس البورصة وعمرو يس نائب رئيس قطاع الرقابة والمراجعة والمهندس خالد عامر نائب رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محمد الصياد مساعد رئيس البورصة وسعيد العمري نائب رئيس قطاع الافصاح وصلاح اليظي مدي عام الشئون المالية والدكتور مدحت نافع مدير عام الموارد البشرية، وأخيراً نفين عبد السلام نائب رئيس قطاع مكتب رئيس البورصة غضواً ومقرراً.
وتختص اللجنة باقتراح وتطوير السياسة العامة لنظام العمل ولمعاملة العاملين ومتعابعة تنفيذ الاستراتيجية العامة للبورصة والمعتمدة من مجلس الادارة عن الفترة من 2013-2017.
وتنقعد اللجنة 4 مرات سنوياً على الأقل ولرئيسيا دعوة اعضائها لكما دعت الحاجة لذلكة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل وتصدر توصياتها بناء على موافقة اغلبية الحضور ويعتبر اعتماد رئيس البورصة لهذه التوصيات بمثابة قرار تنفيذي.
وتستعين اللجنة بمن تراه من المديرين أو العاملين أو المستشارين سواء من داخل البورصة أو من خارجها في أداء مسئولياتها دون أن يكون له سوت معدود.
