“عيسى”: تعويض تراجع العام الماضى.. «برزى»: تخدم الصناعة المحلية والاقتصاد القومى
تتأهب الصادرات المصرية للانطلاق مجدداً بعد تراجعها العام الماضى بعد خفض البنك المركزى لقيمة العملة المحلية أمس بنحو 112 قرشاً دفعة واحدة، الأمر الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات فى الأسواق العالمية.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قرارات البنك المركزى جيدة، وتخدم الاقتصاد القومى، والصناعة المحلية وتأخرت كثيراً، مؤكداً أن جميع الدول تخفض من قيمة عملتها لزيادة قدرتها التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لأسواقها.
وأكد أن تمسك الدولة بقيمة غير حقيقية للجنية أمر غير منطقى، وأثر سلباً على الاقتصاد المصرى وأدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، متوقعاً أن يسهم القرار فى عودة الثقة بالاقتصاد مرة أخرى بجانب الثقة بالسياسة النقدية للبلاد.
واشار إلى أنه لا شك، أن القطاع التصدير سيستفيد بصورة مباشرة من قرار خفض قيمة الجنيه، نظراً لأنه يسهم فى خفض أسعار المنتجات فى الأسواق العالمية، وبالتالى زيادة القدرة التنافسية، موضحاً أن قطاع الصناعات الغذائية يعتمد على استيراد جزء كبير من المواد الخام، وبالتالى سترتفع تكاليف الإنتاج أيضاً.
وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية رغم استيراده مدخلات الإنتاج، ولكنه يضيف قيمة تتراوح بين 50 و60% على المواد الخام المستوردة، قبل تصديرها وبالتالى سيستفيد من زيادة أسعار الدولار.
وأكد أن القرار سيكون له آثار سلبية على السوق المحلى، ولكنه لا مفر من اتخاذه، رغم مردوده السلبى على أسعار المنتجات بالسوق وزيادة معدل التضخم، فإن تلك الآثار يمكن تداركها من قبل الحكومة من خلال زيادة المرتبات وفتح منافذ جديدة للسلع المدعمة.
وفى ذات السياق،قال على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار المركزى يصب فى صالح الاقتصاد المصرى ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلى بعد تقارب سعر الدولار فى السوقين الرسمى والموازى.
وأكد أن طارق عامر محافظ البنك المركزى اتخذ العديد من القرارات منذ توليه المنصب نوفمبر الماضى ساهمت فى الحد من الآثار السلبية لقرارات المحافظ السابق، مشيراً إلى أنه قام بتوفير الدولار وحل أزمة تكدس المواد الخام بالموانئ.
وأضاف أن المركزى رفع سقف الإيداع الدولارى بصورة تدريجية، تمهيداً لالغائه بصورة كاملة، الأمر الذى ساهم فى زيادة الحركة بالسوق، كما أن قرار خفض قيمة الجنيه كان من أهم المطالب الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وتوقع عيسى نمو الصادرات المصرية بشكل عام لتعوض خسائر العام الماضى، والتى تراجعت بنسبة تصل إلى 20% وتعود بذلك لنفس معدلات التصدير عام 2014، مشيراً إلى أن الصادرات الزراعية ترتبط أكثر بالاتفاقيات المحجرية.
وطالب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة أن تكون هناك مساندة قوية من المجموعة الاقتصادية بالحكومة لقرارات المركزى ليكون لها مردود إيجابى من خلال تشجيع المستثمرين وتوفير الأراضى المرفقة وتسهيل الإجراءات والتراخيص ليكون هناك معدل تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية.
