تعقد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات اجتماعا طارئا اليوم لبحث قرار البنك المركزى أمس بخفض قيمة الجنيه مقابل أمام الدولار ليصل سعره الرسمى إلى 8.95 جنيه.
وقال محمد حسن ربيع عضو مجلس إدارة الغرفة لـ”البورصة” ان قرار البنك المركزى سيكبد الشركات خسائر مادية كبيرة.
اضاف ربيع ان اجتماع اليوم سيناقش الحلول الممكنة لمواجهة هذه الازمة فى ظل الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام فى الوقت الذى يعانى فيه قطاع الدواء من مشكلة تدنى الاسعار.
وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن قرار البنك المركزى سيؤثر بشكل سلبى على شركات الأدوية، وأن أثره كارثى على الصناعة.
وكان البنك المركزى قد طرح، اليوم، عطاءً استثنائيًا بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 885 قرشًا للدولار مقابل الجنيه، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح 895 قرشًا.
وأضاف العزبى، أن تحريك أسعار الأدوية أصبح خيارًا لا بديل عنه أمام وزارة الصحة والمصانع، لتجنب تفاقم أزمة نقص الأدوية الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس الغرفة، أن يتسبب القرار فى زيادة عدد الأدوية الناقصة إلى 1500 مستحضر، مقابل نحو 1000 فقط خلال الشهور الماضية.
وتابع: عدد كبير من الأدوية الحيوية مهددة بالاختفاء، نتيجة تسعيرها بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها، وزيادة الدولار تكبّد الشركات خسائر إضافية.
