أكد الاتحاد العام للغرف التجارية دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزى، والتى تتماشى مع خارطة الطريق التى رفعها الاتحاد للحكومة بهدف عودة الاقتصاد المصرى للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية منتسبى الغرف بالتأنى فى المعاملات الخارجية فى المرحلة القصيرة الحالية لضمان إنجاح المنظومة واستقرار الأسواق، وهو ما سيعود بالفائدة على المنتسبين والاقتصاد المصرى ككل فى المدى القصير.
وأكد الوكيل، أن الأسابيع القادمة ستشهد استقراراً أكثر، والذى بدأ بانخفاض الفارق بين السوقين الموازى والرسمى إلى أقل من 25 قرشاً، ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تماماً لنتمكن جميعاً من العمل فى إطار من الانضباط يسمح لنا بالتخطيط السليم.
وناشد الوكيل منتسبى الغرف، أن يعطوا الأولوية فى المرحلة الحالية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لحين توازن السوق الذى سنشهده فى الأسابيع القادمة.
وأكد الوكيل، أنه من المتوقع بدء تدفق الاستثمارات التى كانت تنتظر تلك الخطوة، وتنامى الصادرات بعد تلك الإجراءات الإصلاحية، مما سيزيد من الحصيلة من العملات الأجنبية، والذى سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الأجنبية تخوفاً من الهبوط الحادث فى سعر الدولار، وتوجه العديد منهم للأوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع.
وأشار الوكيل إلى أنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك.
كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانئ لحين تدبير العملة، الأمر الذى سينعدم أيضاً، كما أن الوفرة فى السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط.
وأكد الوكيل، أن تلك الإصلاحات النقدية يجب أن تدعم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادى.
