تبحث غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات مع رئيس الوزراء تقنين أوضاع الورش العاملة بالقطاع، وضمها للمنظومة الرسمية.
قال مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المنتظر إصدار تشريعات وقوانين لتقنين أوضاع تلك الورش العاملة بالقطاع غير الرسمى، وتحفيزها على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأضاف «عمران»، فى بيان صحفى اليوم، أن الغرفة تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء، تتضمن الإجراءات المطلوبة لتنمية والنهوض بقطاع الصناعات الحرفية الفترة القادمة من خلال التعاون بين غرفة الصناعات الحرفية، والمجلس التصديرى للصناعات اليدوية.
أشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضى وعد بدراسة تلك الطلبات، وسيتم اتخاذ الآليات المناسبة لتطوير القطاع.
ولفت رئيس الغرفة إلى عقد اجتماع بين الوزراء المعنيين وأعضاء غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات لمناقشة الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الصناعات الحرفية فى مصر.
أوضح أن الغرفة ستعمل على حصر إعداد الورش العاملة بالقطاع سواء بالاقتصاد الرسمى أو غير الرسمى، إضافة إلى التيسير وتحفيز القطاع غير المنظم للانضمام الى الاقتصاد الرسمى.
أوضح أنه جار دراسة إنشاء معارض بأرض المعارض، ودعوة إحدى الدول الأجنبية التى تولى اهتماماً بالصناعات اليدوية كضيف شرف لتلك المعارض للترويج وتسويق منتجات ورش الصناعات الحرفية إضافة إلى تجديد التصميمات الخاصة بها، فضلاً عن عمل نظام محاسبة ضريبية وتأمين اجتماعى خاص بتلك الصناعات لتحفيزها على العمل بالاقتصاد الرسمى.
وأضاف «عمران»، أن المستهدف من تلك الإجراءات زيادة صادرات القطاع التى سجلت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2015، وهو رقم صغير ولا يرقى لأهمية تلك الصناعة، خاصة فيما يتعلق بصناعات الأسر المنتجة التى يجب تغيير مفهومها التقليدى إلى مفهوم أوسع باعتبارها العمود الفقرى للصناعات اليدوية والحرفية، خاصة أنها صناعة من الصناعات المغذية لتلك الصناعات.
