بروتوكول تعاون بين الغرفة والمصلحة لتحسين أوضاع التجارة والتجار
طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة مصلحة الضرائب بإلغاء حد التسجيل بقانون القيمة المضافة الجديد، الذى يصل إلى 500 ألف جنيه، مقابل 45 ألفاً للمنتج الصناعى حالياً، و150 ألفاً للتاجر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد بينهما، أمس، لتوقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين أوضاع التجارة والتجار فى جميع أنحاء الجمهورية.
قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا بد من إلغاء حد التسجيل فى قانون القيمة المضافة الجديد الذى تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب، وأن يتم إلزام جميع المنتجين والمتعاملين تجارياً بسداد ضريبة القيمة المضافة، وهذا أكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع وآخر غير خاضع للضريبة.
وقال إن الضريبة الإضافية بنسبة 3% المنصوص عليها بمشروع القانون ستمثل مشكلة كبيرة؛ لأنها تلقى العبء على التاجر لحصر الجهات التى يتعامل معها.
ذكر «العربى» تجربة إحدى الشركات الكبرى ودعا التجار وأصحاب الشركات لتكرارها، حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع مصلحة الضرائب عام 2005، تقوم بموجبها الشركة بالبيع بالعمولة، وتدفع 5% من قيمة العمولة لمصلحة الضرائب تحت حساب ضريبة المبيعات، وتسبب فى تحقيق أرباح كبيرة للشركة بلغت 10 مليارات جنيه حتى العام الماضى.
كما وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، أمس، لتحسين أوضاع التجارة والتجار وتسهيل تعاملاتهم مع الضرائب.
أوضح «العربى»، خلال التوقيع، أن البروتوكول يتضمن 15 بنداً، أهمها عدم اتخاذ مصلحة الضرائب أى إجراءات ضد أحد التجار دون عرض النزاع على لجنة مشكلة من الغرفة ومصلحة الضرائب للبت فيها أولاً، كما يتضمن البروتوكول بنوداً تتعلق بتدريب التجار، واستلام الإقرارات بالغرفة ودفع الضرائب إلكترونياً، واستكمال الاتفاقيات التحاسبية بين الغرفة والمصلحة.
وتضم الغرفة التجارية بالقاهرة 500 ألف تاجر بـ65 شعبة متخصصة، منها 42 شعبة فاعلة، داعياً إلى ضرورة تفعيل باقى الشُعب لخدمة التجار العاملين بها.
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكاً للمصلحة فى تنفيذ سياساتها، مطالباً بضرورة أن يكون هناك تواجد للغرفة لمتابعة القوانين والتشريعات وتنفيذها.
وأوضح رئيس المصلحة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد، و500 ألف جنيه حجم الأعمال والتسجيل بقانون الضريبة على القيمة المضافة وليست أرباحاً، يتم تداولها على مدار العام.
وأشار «مطر» إلى أن سمات الضريبة المباشرة هى قلة تكلفة الجباية على تلك الضريبة، وتوجد مساعٍ لتنظيم المجتمع الضريبى، خصوصاً أن تلك الإجراءات تؤدى للقضاء على السوق غير الرسمى لترسيخ قاعدة إمساك الدفاتر والسجلات والتعامل بالفاتورة.
لفت «مطر» إلى أن تلك الممارسات ستؤدى لتحقيق منافسة شريفة بين التجار لانضباط السوق، والمصلحة قامت بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتفادى مشكلات الضريبة على المبيعات.
وأشار إلى أن القانون أخضع السلع المصنعة إلا المستثنى منها بنص قانونى خاص أو سلع الجدول، موضحاً أن هناك مشكلات يسببها الخصم الضريبى من بينها غير السماح بالخصم من سلع الجدول وسداد الضريبة مرتين على الخدمات المؤداة للسلعة أو الخدمة واحتسابها من ضمن التكلفة.
