د.عبد الواحد سليمان يكتب: حل ازمة الدولار… ليس مشكلة

أن السياسة التي تتبع حالياً بخصوص سعر الصرف لن تؤدي الا إلي تعميق المشكلة، حيث أعتقد أن سوق الصرف في تلك الفترة يحتاج إلي تنظيم، بحيث يمكن تنظيم “أسعار السوق الموازية” بما لا يؤثر علي أسعار السلع الاستهلاكية لمحدودي الدخل أو علي عجز الموازنة دفترياً بالجنيه المصري.

وقد قابلت العديد من الدول ومنها مصر، هذا الموقف وتغلبت عليه وبعد فترة انتظمت الأحوال بدلاً من أن يتم تهريب الأموال إلي الأردن ودبي لسداد قيمة الواردات ويمكن أن يتم ذلك عن طريق نظام:

نظام الصرف المزدوج كالآتي:- Two Tires Exchange Rate ، حيث يكون لدينا سعرين للصرف، أحداهما لسلع الفقراء والأخر لسلع الأغنياء كالاتي:-

يتم تطبيق سعر الصرف الرسمي official price علي حصيلة الدولة السيادية والتي تؤول إلي البنك المركزي مثل إيرادات قناة السويس….إلخ، ويضاف إليها تحويلات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الخارجية بالسعر الرسمي، بحيث يلتزم البنك المركزي المصري، بأعادة تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمشروعات تلك بنفس العملة والكمية الواردة بها، كل تلك يشتريها البنك المركزي المصري بالسعر الرسمي، وعند انتهاء حياة المشروع وتصفيته، وعادة ما تصل فترة حياة المشروع من25 إلي 50 سنه، وذلك الاجراء يطمأن المستثمرين في كافة المناطق ( حتي مشروعات محور قناة السويس) والمناطق الصناعية والمدن الصناعية الأخري وغيرها بأمكانية تحويل رأس المال بذات العملة الواردة بها- وهذا يلغي هواجسهم – ويؤدي إلي انسياب العملة الأجنبية إلي خزينة البنك المركزي المصري.

حيث يمكن للبنك المركزي المصري استخدام كل هذة الموارد – في الفترة القصيرة – في شراء متطلبات القمح، والزيوت، ووالسلع الغذائية، والمشاريع الحكومية…. إلخ، وتقيد بنفس سعر شراء العملة الأجنبية الواردة به وهو السعر الرسمي وعليه، فأن أسعار السلع لمحدودي الدخل لن يتأثر.. كما أن عجز الموازنه لن يتأثر بسبب قيد العملة الأجنبية الوادة من المصادر المذكورة بالسعر الرسمي، وتقوم تلك العملات عند صرفها علي السلع الأساسية بالسعر الرسمي إلي جانبي ( مُدين ،و دائن ) بذات السعر، وسبق أن عملت كثير من الدول ومنها مصر بنظام سعر الصرف “المزدوج” في الستينات، والسبعينات حتي أستقرت الأمور وثم العودة ألي سعر الصرف الموحد، ولم تقابلها المشاكل التي تقابلنا حالياً.
* بالنسبة للعملات الأجنبية الواردة من السياحة والتصدير (لأمكانية المنافسة وزيادة عدد السائحين و زيادة التصدير) يتم تطبيق نظام العلاوة علي سعر الصرف الرسمي أي سعر الصرف+علاوة 20% مثلاً، ويتعامل بهذا السعر (الرسمي+ العلاوة)

البنوك التجارية
شركات الصرافة

وتشتري البنوك التجارية، وشركات الصرافة بهذا السعر ( السعر الرسمي مضافاً إليه العلاوة ) والذي يجب أن يكون –جاذباً- للمصريين العاملين في الخارج ولشركات التصدير، والسياحة…إلخ، وتقوم تلك المؤسسات بالبيع بهذا السعر (الرسمي+ العلاوة) للمستوردين، والأفراد، شركات الطيران، شركات البترول، شركات السياحة، المشروعات الأستثمارية لتمويل ارباحها، ومتطلبات المشروعات المصرية المقامة في مصر، ومصاريف العلاج والدراسة…إلخ بأسعار الصرف الجديدة ( السعر الرسمي+ العلاوة) مضافاً إليها عمولتها.

وذلك – الاقتراح – سوف يزيل العبء عن كاهل البنك المركزي المصري من تدبير الأموال بالعملة الاجنبية وأستنزاف الإحتياطي، وفي المدة الطويلة سوف يحدث توازن لسعر الصرف. أما استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلي استنزاف موارد الدولة في العملة الاجنبية وأرتباك الأسواق، مع الأحاطة بأن النسبة المئوية بقدر العلاوة المضاف تتغير بين وقت وآخر لتحقق التوازن في العرض والطلب.

 كاتب المقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة “جــالينــا – البريطانية – توب نوتش”