وزعت مصلحة الضرائب نحو 200 إقرار ضريبى خاص بضريبة التوزيعات على صناديق الاستثمار للمرة الأولى.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنه تم مراعاة البساطة فى شكل الإقرار بحيث يتكون من قائمة للدخل وأخرى للمركز المالى بدون وجود خانة لحقوق الملكية.
وأوضح أن الإقرار يشتمل أيضاً على جدول يحدد أنواع الإيرادات فى الصندوق وجدول آخر يحدد أنواع المصروفات متمثلة فى عمولة البورصة والهيئة وأتعاب مدير الاستثمار وخدمات الإدارة وحافز الأداء، ذاكراً أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق يقارب 134 صندوقاً.
ولفت المصدر إلى أن الإقرار لاقى قبولاً لدى عدد كبير من المحاسبين، نتيجة بساطته وقلة عدد الأوراق، موضحاً أن إقرار صناديق الاستثمار يأتى ضمن الإقرارات المستحدثة هذا العام فى أعقاب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
ولفت إلى أن صناديق الاستثمار التى تزيد حجم استثماراتها فى الاوراق المالية وادوات الدين على 80%، فإن توزيعاتها معفاة من الضريبة وأما ما تحصل عليها من الغير نتيجة استثماراتها فى صناديق اخرى معفاة أيضاً بعد إضافة 10% مقابل التكاليف.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار القابضة التى تستثمر فى الصناديق السابقة بنسبة تزيد على 80% معفية.
وينتهى موسم الإقرارات تقديم إلى الأشخاص الطبيعية ينتهى أواخر مارس منذ بداية فى يناير الماضى بينما تمتد طلبات الإقرارات للشركات إلى نهاية أبريل المقبل.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات لـ«البورصة» منذ عدة أيام، إن الحصيلة بلغت نحو 168 مليار جنيه منها 91 مليار جنيه ضريبة عامة على الدخل و77 مليار جنيه ضريبة مبيعات، ذاكراً أن الحصيلة تشتمل على حصيلة من الفروق الضريبية والمتأخرات بالإضافة إلى مكافحة التهرب.
