تقترب إيطاليا من تمرير قانون يجبر المحال التجارية «السوبر ماركت» على التبرع بالمواد الغذائية التى لم تباع إلى الجمعيات الخيرية.
وتقول صحيفة «ذى انديبندنت» البريطانية، إن إيطاليا ستكون بذلك ثانى دولة أوروبية تمرر مثل هذا القانون بعد تقدم فرنسا بمشروع قانون فى فبراير يُحظر على المتاجر إلقاء أو إفساد الأطعمة التى لم تباع.
وحظى مشروع القانون بدعم كبير فى الحزبيين الرئيسيين فى الدولة، ومن المتوقع التصويت عليه يوم الاثنين المقبل فى البرلمان، قبل التصويت النهائى من مجلس الشيوخ.
وعلى عكس فرنسا، التى تفرض غرامات على المتاجر التى تلقى الأطعمة فى القمامة، تريد إيطاليا إعطاء حوافر للشركات التى تتبرع بالطعام وتساهم فى حل مشكلة تبديد الطعام التى تكلف الدولة 12 مليار يورو.
وفى الوقت الحالى، يتعين على أى مطعم أو محل تجارى يتطلع للتبرع بالغذاء أن يعلن عن ذلك مقدماً، وفى المقابل سيمنحهم القانون الجديد تخفيضات فى ضريبة القمامة، والتى ستعتمد على مقدار التبرعات للجمعيات الخيرية.
وعلاوة على ذلك، يحتوى القانون على 17 بنداً لتعديل قواعد تنظيم سلامة الغذاء، ما سيسمح للشركات بالتبرع بالغذاء بعد انتهاء موعد «يفضل استخدامها قبل».
وقال وزير الزراعة الإيطالى، ماوريزيز مارتينا، للصحيفة الإيطالية «لا ريبابليكا»: «نحن نساعد الشركات على منح الطعام بدلاً من إلقائه فى القمامة».
وأضاف أن الدولة تحصل على 550 مليون طن من المواد الغذائية الفائضة كل عام، موضحاً أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مليار طن العام الجارى.
وأصبحت قضية تقليل فضلات الطعام تكتسب زخماً عبر أوروبا، وأطلقت الدنمارك مؤخراً أول محل تجارى لبيع الطعام غير المباع الذى تتبرع به المتاجر والشركات بأسعار مخفضة.
