قالت الدكتورة هدير عيد، مدير المشروعات بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC، إن أبرز العوامل التي دفعت لتنفيذ نظام الشباك الواحد فى الموانىء تتمثل في الوقت المستغرق في الاستخراج الأوراق في الإفراج الجمركي التي تمثل عقبة في سلسلة التجارة الدولية.
وأضافت أن عدد من المنظمات الدولية التي وضعت اهتماماً لتسهيل حركة التجارة بين الموانىء والعمل بنظام الشباك الواحد يأتي على رأسها منظمة التجارة الدولية، ومنظمة الجمارك الدولية، وعدد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن النظام يسمح لجميع الأطراف المشاركة في العملية التجارية بإدراج الوثائق والبيانات الخاصة بالتصدير والاستيراد.
وأوضحت أن هناك نماذج متعددة لتطبيق نظام الشباك الواحد ومنها نموذج السلطة الواحدة الذي يعتمد على الجمارك أو هيئة الميناء في استلام الأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير وتطبقه دولة السويد، بالإضافة إلى نموذج الميكنة المتكامل المطبق في سنغافورة والقائم على استلام الأورا ومن ثم معالجة البيانات ونشرها وتوزيعها على الجهات المنوطة بالعملية التجارية كلاً حسب الصلاحيات الممنوحة له.
وأشارت عيد إلى أن هناك عوامل تساعد على تنفيذ نظام الشباك الواحد ومنها تحديد وتوصيف وإدارة متطلبات الجهات المعنية المشاركة في النظام، بالإضافة إلى صياغة الرؤية المطلوب تطبيقها في النظام، والموافقة عليها من قبل الحكومات والجهات المعنية، وتخصيص جهة مسئولة عن مشروع النافذة الواحدة يكون لها دعم سياسي وسلطة قانونية وموارد بشرية ومالية، فضلاً عن تصميم جميع الوظائف المقرر تواجدها في نظام المعلومات، وتوافر البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتنفيذ النظام
