اعتمد هانى قدرى دميان وزير المالية حركة ترقيات لكوادر مصلحة الجمارك شملت ترقية 53 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام بالقرار رقم 15 لسنة 2016.
وقال قدرى فى بيان لوزارة المالية: إن هذه الترقيات هى جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا إلى إحكام الرقابة على المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن الارتقاء بكفاءة العنصر البشرى وتهتم بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية، فضلاً عن تطوير آليات العمل بالجمارك ليساعد فى توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة وقادرة على تلبية الاهداف.
من جانبه، قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن خطة تطوير المصلحة تركز على العنصر البشرى لرفع كفاءته لإحكام الرقابة ومكافحة التهريب فى جميع المنافذ الجمركية.
وأضاف عبد العزيز أن المصلحة مستمرة فى إعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة واتساقاً مع المعايير الدولية التى توصى بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة تقوم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بهدف النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية، بالإضافة إلى تبنى المصلحة لرؤى وأفكار العاملين بها.
وذكر أنه يقوم بزيارات دورية للمنافذ الجمركية للوقوف على المشاكل التى تعوق سير العمل على أرض الواقع والوصول إلى حلول جذرية للمعوقات، والاستماع إلى المقترحات الخاصة بتطوير العمل من قبل العاملين.
